قضت المحكمة برئاسة المستشار محمد حسن مبارك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد فيصل والدكتور منير الصغير نائبى رئيس المجلس وسكرتارية محمد حسن عبد المقصود، بإلغاء قرار رئيس جامعة المنصورة بمعاقبة أستاذ بقسم اللغة العربية بكلية التربية لعدم سماع أقوال الشهود وبطلان التحقيقات التى أجريت معه لعدم التحقيق معه. وكان الدكتور عبد الرحمن محمد عبد الرازق قد طعن علي قرار مجازاته بعقوبة اللوم ، لقيامه بزيادة أسعار الكتب التى يقوم بتدريسها بالمخالفة للسعر المحدد بلائحة نشر وتوزيع الكتاب الجامعى وقيامه بتهديد طلاب الفرقة الأولى عربى بالرسوب لانه لم يتم الاستماع إلى أقوال أى شاهد سواء من الطلاب أو من أساتذة الكلية زملاء الطاعن ومن ثم يكون التحقيق باطلًا.