قضت المحكمة التأديبية العليا، برئاسة المستشار فوزي شلبي نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، بإلغاء قرار وزير الصحة بمجازاة مدير عام الإسعاف بإقليم وسط الصعيد بعد ثبوت عدم صحة الاتهامات التي وجهتها إليه النيابة الإدارية. قالت المحكمة، إن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن التي صدر استنادًا إليها القرار المطعون فيه المتمثلة في أنه سمح لكل من حسين حسن إبراهيم معاون مرفق الإسعاف الطبي بأسيوط وجلال محمد أحمد كهربائي سيارات بمرفق الإسعاف بأسيوط بذبح ماشية داخل مرفق الإسعاف بأسيوط خلال وقفة عيد الأضحى، مُنتفية في حقه تمامًا بما ثبت من الأوراق والتحقيقات وما شهد به محمود حسني محمود محمد، مفتش مالي وإداري بإدارة الإسعاف الطبي بأسيوط بتحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم (30) لسنة 2014 نيابة أسيوط، القسم الثاني بأن المُخالفة الوحيدة التي ثبتت له من خلال الفحص هي ذبح ماشية داخل مرفق إسعاف أسيوط بمعرفة المعاون حسين حسن إبراهيم ولكن لم يتم بيع لحمها للمواطنين وانما وزعت على موظفي مرفق الإسعاف بأسيوط. وأضافت المحكمة، أنه لم يورد أي من الشهود أية إشارة إلى الطاعن أو نسبة أية مخالفة إليه في شأن موضوع التحقيق حيث قرر حسين حسن إبراهيم معاون مرفق الإسعاف الطبي بأسيوط بالتحقيقات أن عددا كبيرا من العاملين بالمرفق اتفقوا على شراء ماشية وذبحها وتوزيعها عليهم لمواجهة غلاء أسعار اللحوم ولضمانها، حيث تم الذبح يوم وقفة عيد الأضحى المبارك منذ سنتين، وأن ذلك تم بدون علم أو موافقة أي من محمود أحمد أو سيد أحمد فؤاد، كما أن الدكتور محمد مُصطفى (الطاعن) لم يكن على علم بالذبح ولم يأخذ العاملين إذنه في ذلك، وأنه بعد فترة لمَّا عرف بما تم، اعترض ونبهَّ على العاملين بعدم تكرار ذلك الموضوع مرة ثانية. وأوضحت بالنهاية أن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن باتت مُنتفيةً في حقه تمامًا على نحو ما سبق، الأمر الذي يتعين معه إعلان براءته منها، ومن ثم إلغاء القرار المطعون فيه الصادر بسببها فيما تضمنه من مُجازاة الطاعن بعقوبة اللوم وما يترتب على ذلك من آثار فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
