قضت المحكمة التأديبية العليا، بإلغاء قرار رئيس جامعة كفر الشيخ، والذي ينص على مجازاة استاذ في كلية الصيدلة بعقوبة اللوم بعد ثبوت عدم الحياد في التحقيقات التي أجريت معه. كان الدكتور نبيل محيي عبد الحميد، قد طعن لإلغاء قرار رئيس جامعة كفر الشيخ بتوقيع عقوبة اللوم عليه. وذكر عبدالحميد، في طعنه، أنه "يعمل استاذا بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة بجامعة كفر الشيخ، إلا أنه فوجئ بإحالته للمكتب القانوني بالجامعة؛ للتحقيق معه بشأن قيامه بنشر وقائع مسيئة للجامعة وقياداتها على موقع التواصل الاجتماعي بالإنترنت، وتكرار شكوى طلاب كلية التمريض منه، ولإعطائه درجة موحدة في أعمال السنة لطلبة كلية العلاج الطبيعي بالجامعة، انتهاءً بصدور قرار رئيس جامعة كفر الشيخ بتوقيع عقوبة اللوم عليه". قالت المحكمة في أسباب حكمها: إن التحقيق الذي جرى مع الطاعن تم بمعرفة رئيس المكتب القانوني لجامعة كفر الشيخ، رغم أن اختصاص المكتب القانوني للجامعة هو تقديم المشورة القانونية في المسائل التي يحيلها إليه رئيس الجامعة، وإجراء التحقيقات التي تحال إليه من رئيس الجامعة. أضافت المحكمة، أن اختصاص هذا المكتب يتطابق مع اختصاص المستشار القانوني، بحسبان أن الجمع بين هذين الدورين للمكتب القانوني للجامعة لا يرفع ما شاب دوره كمستشار قانوني للجامعة، ولا ينفي ما أصابه من تبعيّة لرئيس الجامعة من شأنها المساس بحياده والتأثير على مسار التحقيق ومجراه، ما يُعدّ إخلالًا بالضمانات الجوهرية الواجبة فيمن يقوم بالتحقيق مع أعضاء هيئة التدريس، التي تستلزم الحياد التام وعدم التبعية أو الاتصال مع الجامعة أو رئيسها بمثل هذه العلاقات التي قد تؤثر على سير التحقيق ووجهته؛ وحيث يسرى ما تقدّم في مجمله وتفصيله على المكتب القانوني للجامعة، ومن ثم يكون إجراؤه للتحقيق مع الطاعن قد وقع باطلًا، ويكون قرار الجزاء الصادر ابتناءً على هذا التحقيق باطلا بدوره، وهو ما تنتهي معه المحكمة إلى إلغاء قرار الجزاء الطعين وما ترتب عليه من آثار. صدر الحكم برئاسة المستشار فوزي شلبي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين وائل عبد الواحد والدكتور منير الصغير نائبي رئيس المجلس، وسكرتارية عبد الوهاب أحمد القاضي.