"تأديبية دمياط" تقبل طعنا ضد رئيس جامعة الأزهر وعميد كلية الطب

أصدرت المحكمة التأديبية في دمياط برئاسة المستشار عبد الله عبود، وعضوية المستشارين ماجد شعبان وإبراهيم قراميط، حكمها في الطعن رقم 70 لسنة 4 قضائية المقام من الطبيب محمد محمود الفلاحجي ضد رئيس جامعة الأزهر وعميد طب الأزهر بدمياط الجديدة، وإلغاء القرار الصادر من عميد طب الأزهر فيما تضمنهُ من مجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من راتبه، وما يترتب على ذلك آثار.
وقالت المحكمة، في حيثيات الحكم، إن الثابت بالأوراق أن الطاعن يعمل بوظيفة طبيب مقيم بقسم الأطفال في مستشفى جامعة الأزهر بدمياط الجديدة، وأجرت جهة الإدارة تحقيقا إداريا رقم 319 لسنة 2014 مع الطاعن ونسبت إليه خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي، وذلك لتزويره إذن رسمي يوم 4/12/2014 باسم الطبيب ياسر عبده، المدرس المساعد، ولتغيبه عن القسم أيام 11 و14 و15 /12/2014 وتركه القسم من الساعة التاسعة حتى الساعة الواحدة والنصف يوم الأربعاء 17/12/2014 وتأخره عن القسم بعد العيادة يوم 18/12/2014 حتى الساعة الثالثة والنصف عصراً وتركه العمل يوم 21/12 /2015 من الساعة الثالثة عصراً حتى يوم 22/12/2015 الساعة العاشرة والنصف وإهماله في العمل وتحدثه مع زملائه والمرضى بأسلوب غير لائق، وأعدت الشؤون القانونية مذكرة بذلك وتم اعتمادها من عميد الكلية، وبناء عليه صدر القرار المطعون عليه رقم 30 لسنة 2015 بتاريخ 25/2/2015 متضمناً مجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه.
وأضافت المحكمة، في حيثياتها، أن الجهة المطعون ضدها نكلت على مدار الجلسات عن تقديم التحقيقات التي أجرتها مع الطاعن رغم تأجيل الطعن لذات السبب أكثر من مرة دون جدوى، الأمر الذي يقطع بأن الجهة المطعون ضدها عجزت عن تقديم هذه التحقيقات اللازمة لبيان وجه الحق في خصوص المنازعة التأديبية محل الطعن الماثل وتنصلت من أداء واجبها وآثرت الاستمرار على مسلكها السلبي بما يدعم القرينة التي تحققت لصالح الطاعن بصحة ما يدعيه من مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والواقع وبطلان التحقيق والإخلال بحق الدفاع، وإساءة استعمال السلطة، وذلك في ضوء عدم تحقق المحكمة على وجه اليقين من ارتكاب الطاعن للمخالفة المنسوبة إليه وما إذا كان القرار المطعون فيه قائما على سببه المبرر له قانونا من عدمه، ولا يغير من ذلك، وتقديم صورة من مذكرة الشؤون القانونية المنتهية إلى مجازاة الطاعن، فإن هذة المذكرة لا تغني عن وجود التحقيقات، ما كان يتعين على الجهة المطعون ضدها أن تقدم ما طلبته المحكمة من التحقيقات التي أجريت بشأن الوقائع المنسوبة الى الطاعن حتى يمكن الوقوف على نسبتها إليه من عدمه وما إذا كانت تؤدي إلى صدور القرار محل الطعن من عدمه، وبناء على هذه الحيثيات.