تأجيل التصويت على السماح بزراعة الأرز في الوادي الجديد.. لجنة الزراعة بالبرلمان تطالب الحكومة بتقرير مفصل عن أسباب الرفض.. ونائب يطالب برفع الغرامات عن الفلاحين.. وخلافات وهجوم على الحكومة

قررت لجنة الزراعة بمجلس النواب، في اجتماعها المشترك مع لجنة الإدارة المحلية، إرجاء التصويت على مشروع قانون بشأن تعديل المادة 38 من القانون رقم 12 لسنة 1984 الخاصة باستثناء محافظة الوادى الجديد بزراعة الأرز، بالاعتماد على الآبار الارتوازية "المياه الجوفية" لحين قيام الحكومة بموافاة اللجنة بتقرير مفصل عن هذا المشروع.
أقرأ أيضا.. خلافات حادة بين النواب بسبب زراعة الأرز في الوادي الجديد
وأكد عبد الحميد الدمرداش، وكيل لجنة الزراعة، رئيس الاجتماع، أن اللجنة تعطي الحكومة ممثلة في وزارتي الزراعة الري، الفرصة لعرض وجهة نظرها بشأن تعديل القانون، وأسباب رفضها زراعة الأرز في الوادي الجديد.
وطالب "الدمرداش" ممثلي وزارة الري المشاركين في الاجتماع، كتابة تقرير مفصل بشكل علمي، والوقوف على حقيقة تأثر المياه الجوفية بزراعة الأرز، لا سيما في ظل التأكيد على أن زراعة هذا المحصول لن يطالب مقابله الفلاحين زيادة حصة المياه.
فيما طالب تامر عبد القادر، برفع الغرامات عن الفلاحين بمحافظة الوادي الجديد، ممن قاموا بزراعة الأرز بالمخالفة للقانون رقم 12 والذي استثني المحافظة من زراعته.
وأشار النائب في كلمته خلال اجتماع لجنتي الزراعة والإدارة المحلية بالبرلمان، إلى أنه في حالة تأخر الحكومة في الرد على مقترح تعديل القانون، لابد من رفع الغرامات عن الفلاحين.
أقرأ أيضا نائب: لن نطالب بزيادة حصة مياه مقابل السماح بزراعة الأرز في الوادي
وأكد محمد هيكل، عضو مجلس النواب، أن زراعة البرسيم الحجازي تستهلك جزءا كبيرا من المياه في الوادي الجديد، مشيرا إلى أن المستفيد الوحيد هو الشركة الإماراتية التي تقوم بتصدير البرسيم الحجازي للخارج.
وأشار في كلمته خلال اجتماع لجنتي الزراعة والإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن زراعة الأرز في المحافظة سهلة بالنسبة للفلاح، لافتا إلى أن هناك بعض المحافظات مثل البحيرة تستهلك مياها كبيرة في زراعة الموز، قائلا "لو مااكلناش موز مش هيحصل لنا حاجة، علشان كده لازم نتوجه للزراعات اللي يستفيد منها المواطن".
وقال "القانون لا يتم تطبيقه إلا على الفقير، فهناك مئات الآلاف من الأفدنة مزروعة بالموز، في حين أن الحكومة تطارد الفلاحين مزارعي الأرز، بالرغم من أن محصول الأرز من المحاصيل المهمة".
أقرأ أيضا «الشرقاوي»: «بلاش الوزير يقعد في مكتبه ويفرض قراراته»
وطالب النائب بتغيير أساليب الري في مصر، قائلا "الري بالغمر مصيبة ويهدد بعدم وجود زراعة سواء بالري أو بالتنقيط في المرحلة القادمة".
وقال محمد الحسيني، عضو مجلس النواب، "لازم نرتب القوانين المهببة اللي بتضر المواطنين"، مشيرا إلى أن النواب تعاني مع الحكومة وفي النهاية لا توجد أي حلول ولا رؤية مستقبلة
وطالب فتحي الشرقاوي، عضو مجلس النواب، بحضور وزيري الري والزراعة، لسماع وجهة نظرهم في زراعة محصول الأرز، قائلا "بلاش الوزير يقعد في مكتبه ويفرض قراراته".
وأكد أن وقف زراعة القطن "خرب بيت الفلاح"، مشيرا إلى أن هذه المنتج كان مشروع قومي، ولابد من محاكمة الحكومة وتحديدا وزارة الزراعة بعد ضياع هذا المنتج الإستراتيجي.
وقال النائب في كلمته خلال اجتماع لجنتي الزراعة والإدارة المحلية، "إذا كان الهدف من زراعة الأرز علشان ناكله بدون تصدير يبقي بلاش منه"، مشيرا إلى أن اعتراف وزير التموين بتهريب مليون طن رز وهو ما تسبب في زيادة أسعاره يؤكد أنه لا توجد حكومة.
أقرأ أيضا «الحسيني» للحكومة: «غيروا القانون عشان الغلابة»
وطالب النائب بالسماح بزراعة الأرز في مناطق الدلتا ب"الإجبار"، نظرا لتوافر المقومات الخاصة بزراعة هذا المحصول الهام في هذه المنطقة من مصر.
فيما أكد مصطفى السيد، رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية، أن الأبار الحكومية في الوادي الجديد تمثل 8،9% من المياه الجوفية.
وأشار في كلمته خلال اجتماع لجنتي الزراعة والإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن هناك 3780 فدانا مزروعة أرز في الوادي الجديد بالمخالفة للقانون.
وتدخل النائب محمد الحسيني، قائلا "عايزين نلخص ونعرف موقف الحكومة من السماح بزراعة الأرز في الوادي الجديد، ومش عايزين كلام كتير".
ورد "السيد" أن وقف زراعة الأرز في الوادي الجديد حفاظا على المياه الجوفية التي تتناقص في الوادي الجديد.
وتساءل النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة، بعرض وجهة نظر الحكومة بشأن حجم التناقص، حتى يكون الرد بشكل علمي.
ونشبت مشادة حادة بين النائبين فتحى الشرقاوى، وتامر عبد القادر، أثناء اجتماع لجنتي الزراعة والإدراة المحلية بالبرلمان؛ لمناقشة مشروع قانون خاص بتعديل بعض أحكام الرى للسماح بزراعة الأرز بمحافظة الوادى الجديد بالاعتماد على المياه الجوفية.
جاء ذلك بعدما قاطع النائب فتحى الشرقاوى، كلمة النائب برديس عمران، وأكد حصول الفلاحين على حقوقهم من كميات المياه المنصوص عليها في القانون، وحريتهم في زراعة ما يشاءون، قائلا: "مافيش حاجة كده كله بياخد حقه من المياه.
وتدخل النائب تامر عبد القادر صاحب مشروع القانون، قائلا: "يا سيادة النائب فتحى الشرقاوى لا تقاطع النائب برديس وأنا بسجل اعتراضى على كلام حضرتك، وأنت مالكش دعوة إحنا عارفين بنقول إيه".
ورد الشرقاوى "أنا نائب عن الشعب بتكلم في حق الشعب كله ولازم نحافظ على المياه".