«اقتصادية النواب» تستقر على إلغاء عقوبة حبس المستوردين.. ورفع الغرامة ل5 ملايين جنيه للمخالفين.. «المصيلحي» يطالب بقيود صارمة على الاستيراد.. والسويدي: «إحنا كرماء في توقيع الاتفاقيات»

استقر رأي لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على ضرورة إلغاء عقوبة حبس المستوردين والاكتفاء بالغرامة ليصل الحد الأقصى لها 5 ملايين جنيه.
وقررت اللجنة في الاجتماع المشترك مع لجنة الصناعة بحضور المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إعادة المادة 8 من مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، إلى مجلس الوزراء لإعادة صياغتها مرة أخرى.
إلغاء الحبس وزيادة الغرامة
وبعد خلافات بين النواب بشأن الحبس والغرامة لمخالفات المستوردين، تم الاتفاق على رفع الحد الأقصى للغرامة من 500 ألف جنيه إلى 5 ملايين، مقابل إلغاء عقوبة الحبس، على أن يكون الحد الأدنى للغرامة 50 ألف جنيه.
وأكد عفيفي كامل، عضو مجلس النواب، أن هناك تواطئا من موظفي الجمارك في إدخال سلع مهربة إلى مصر، مشددًا على ضرورة رفع سقف العقوبة من الغرامة إلى الحبس ليكون رادعا.
وأشار في كلمته خلال الاجتماع المشترك بين لجنتي الصناعة والشئون الاقتصادية، بحضور المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إلى أن فوضى الاستيراد لها آثار سلبية كبيرة على الاقتصاد المصري، فضلا عن دخول سلع ضارة.
فيما رفض أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، حبس المستورد في حالة استيراد سلع بها مشكلات، موضحًا أن هناك بعض السلع التي يتم استيرادها لا يكون الخطأ من جانب المستورد وإنما من الشركة الموردة.
وتضامن معه في الرأي النائب هاني نجيب، رافضا فكرة حبس المستورد في حالة وجود أي تجاوزات، مشددًا على زيادة سقف الغرامة من 50 ألف إلى 5 ملايين.
مواجهة فوضى الاستيراد
طالب الدكتور علي المصيلحي، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة وضع قيود شديدة على استيراد السلع التي يتم إنتاجها داخل مصر، لمواجهة فوضى الاستيراد، وتشجيع الصناعة المحلية.
وشدد المصيلحي خلال رئاسته اجتماع اللجنة المشترك مع لجنة الصناعة بالبرلمان، في حضور المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، لمناقشة تعديلات الحكومة على قانون سجل المستوردين، على ضرورة أن تكون هذه القيود أداة قوية لوقف الاستيراد العشوائي، ليتمكن المنتج المحلي من المنافسة.
ولفت إلى أن جميع الدول في العالم، وضعت قيودا لحماية منتجاتها المحلية.
وأكد المهندس محمد السويدى، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مصر وقعت على 58 اتفاقية، في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية موقعة على 7 اتفاقيات فقط، مشيرًا إلى أن قيود الاستيراد للسلع في أمريكا، غير متوفرة لدى مصر، قائلًا: "إحنا كرماء في توقيع الاتفاقيات، والاستيراد هو السمة الشائعة في مصر".
وأشار "السويدي" في كلمته خلال الاجتماع المشترك بين لجنتي الصناعة والشئون الاقتصادية بحضور المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة؛ لمناقشة مشروع قانون سجل المستوردين، إلى أن القيود الأمريكية على الاستيراد هدفها حماية العامل والصناعة الأمريكية.
ولفت إلى أن القيود الموضوعة على الاستيراد في مصر أقل ما يمكن أن يوضع في مثل هذه الظروف، مشددًا على ضرورة أن يقابل التنمية الصناعية، تنمية تجارية.
وتنص المادة 8 كما وردت من مجلس الوزراء "على أن يُعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيًا من استورد سلعًا بقصد الاتجار دون القيد في سجل المستوردين، أو قدم بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء كانت هذه البيانات متعلقة بالقيد في سجل المستوردين أو بتجديد القيد في هذا السجل أو تعديل بياناته، أو دون على إحدى المراسلات أو المطبوعات أو الأوراق المتعلقة بالأعمال الاستيرادية بيانات غير صحيحة في شأن القيد بالسجل، ومن امتنع عن موافاة الجهة الإدارية التي يحددها الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية بالبيانات التي تطلبها بشأن التصرف في الرسالة المستوردة وأماكن تخزينها أو توزيعها أو امتنع عن تقديم فواتير البيع والتوزيع أو قدم فواتير وهمية أو غير صحيحة، دون الإخلال بأحكام القوانين المتعلقة بحماية البيانات التجارية، وتضاعف عقوبة الغرامة بحديها في حالة العود".