النواب يطالبون بإلغاء عقوبة الحبس على المستوردين

استقر رأي لجنة الشئون الاقتصادية، وبالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الصناعة بمجلس النواب، علي ضرورة إلغاء عقوبة الحبس علي المستوردين والاكتفاء بالغرامة ليصل الحد الأقصي لها 5 ملايين جنيه. وقررت اللجنة في الاجتماع المشترك مع لجنة الصناعة بحضور المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إعادة المادة 8 من مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، إلى مجلس الوزراء لإعادة صياغتها مرة أخر.
وبعد خلافات بين النواب بشأن الحبس والغرامة لمخالفات المستوردين، تم الاتفاق علي رفع الحد الأقصي للغرامة من 500 ألف جنيه إلي 5 ملايين، مقابل إلغاء عقوبة الحبس، علي أن يكون الحد الأدني للغرامة 50 ألف جنيه. أكد عفيفي كامل، عضو مجلس النواب، هناك تواطؤ من موظفي الجمارك في إدخال سلع مهربة إلي مصر، مشددًا علي ضرورة رفع سقف العقوبة من الغرامة إلي الحبس ليكون رادعًا. إلي أن فوضي الاستيراد لها آثار سلبية كبيرة علي الاقتصاد المصري، فضلاً عن دخول سلع ضارة. فيما رفض النائب أحمد فرغلي، عضو البرلمان، حبس المستورد في حالة استيراد سلع بها مشكلات، موضحًا أن هناك بعض السلع التي يتم استيرادها لا يكون الخطأ من جانب المستورد وإنما من الشركة الموردة. وتضامن معه في الرأي النائب هاني نجيب، رافضًا فكرة حبس المستورد في حالة وجود أي تجاوزات، مشددًا علي زيادة سقف الغرامة من 50 ألف إلي 5 ملايين .
طالب الدكتور على المصيلحى، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة وضع قيود شديدة على استيراد السلع التي يتم إنتاجها داخل مصر، لمواجهة فوضى الاستيراد، وتشجيع الصناعة المحلية.
وشدد "المصيلحى" خلال رئاسته اجتماع اللجنة المشترك مع لجنة الصناعة بالبرلمان، في حضور المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، على ضرورة أن تكون هذه القيود أداة قوية لوقف الاستيراد العشوائي، ليتمكن المنتج المحلي من المنافسة. ولفت إلى أن جميع الدول في العالم، وضعت قيودا لحماية منتجاتها المحلية.
وأكد المهندس محمد السويدى، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مصر وقعت على 58 اتفاقية، في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية موقعة على 7 اتفاقيات فقط، مشيرًا إلى أن قيود الاستيراد للسلع في أمريكا، غير متوفرة لدى مصر، قائلاً: "إحنا كرماء في توقيع الاتفاقيات، والاستيراد هو السمة الشائعة في مصر". وأشار "السويدى" في كلمته ، إلى أن القيود الأمريكية على الاستيراد هدفها حماية العامل والصناعة الأمريكية. ولفت إلى أن القيود الموضوعة على الاستيراد في مصر أقل ما يمكن أن يوضع في مثل هذه الظروف، مشددًا على ضرورة أن يقابل التنمية الصناعية، تنمية تجارية.