إلغاء عقوبة الحبس على المستوردين والاكتفاء ب5 ملايين جنيه غرامة

رحبت لجنة الصناعة بمجلس النواب بقرار الاجتماع المشترك مع لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس، على ضرورة إلغاء عقوبة الحبس على المستوردين والاكتفاء بالغرامة ليصل الحد الأقصى لها 5 ملايين جنيه.
وقررت اللجنة بحضور المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إعادة المادة 8 من مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، إلى مجلس الوزراء لإعادة صياغتها مرة أخرى.
وبعد خلافات بين النواب بشأن الحبس والغرامة لمخالفات المستوردين، تم الاتفاق علي رفع الحد الأقصي للغرامة من 500 ألف جنيه إلى 5 ملايين، مقابل إلغاء عقوبة الحبس، عليىأن يكون الحد الأدني للغرامة 50 ألف جنيه.
وأكد المهندس محمد السويدى، رئيس لجنة الصناعة، أن مصر وقعت على 58 اتفاقية، في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية موقعة على 7 اتفاقيات فقط، مشيرا إلى أن قيود الاستيراد للسلع في أمريكا، غير متوفرة لدى مصر، قائلا: "إحنا كرماء في توقيع الاتفاقيات، والاستيراد هو السمة الشائعة في مصر".
وأشار "السويدى" في كلمته خلال الاجتماع إلى أن القيود الأمريكية على الاستيراد هدفها حماية العامل والصناعة الأمريكية. ولفت إلى أن القيود الموضوعة على الاستيراد في مصر أقل ما يمكن أن يوضع في مثل هذه الظروف، مشددًا على ضرورة أن يقابل التنمية الصناعية، تنمية تجارية.