منح الجنسية للأجانب مقابل الدولارات «مش بدعة»!

لاخطورة على الأمن القومي من تنفيذ المشروع
الرافضون "بتوع مصالح".. وأزمات البلد الاقتصادية سبب دعمي للمقترح
أثار موقف الدكتور محمود عطية، عضو مجلس النواب، المؤيد لمشروع تعديل قانونى الإقامة والجنسية بالبلاد المحال من الحكومة إلى مجلس الدولة لمراجعته، جدلا واسعا خاصة أن التعديل يهدف إلى منح الإقامة للمستثمر الذي يودع مبلغ 5 ملايين دولار بالبلاد ويستثمر فيها وكذلك منحه الجنسية المصرية بموجب تنازله عن تلك الوديعة بعد مرور خمس سنوات، وهو ما وصفه البعض بأنه "بيع للجنسية المصرية".
"فيتو" حاورت عضو مجلس النواب، للتعرف على أسباب ودوافع موقفه، الذي يعد مختلفًا عن مواقف أغلب النواب. وقال عطية إن سبب تأييده تلك التعديلات هو حرصه على مواجهة الأزمة الاقتصادية بالبلاد، رافضًا توصيف البعض للتعديلات ب"بيع الجنسية المصرية".
وأضاف، أن رجال مبارك وراء الترويج لذلك الوصف، في محاولة لتشويه التعديلات، لصالح مصالحهم الاقتصادية، نافيا في الوقت ذاته وجود خطورة على الأمن القومى المصرى بسبب تلك التعديلات، ومؤكدا أن ذلك النظام معمول به في دول العالم، متوقعًا موافقة البرلمان عليه.. وإلى نص الحوار:
في البداية ما سبب تأييدكم مشروع تعديل قانون الجنسية المصرية المحال من الحكومة إلى مجلس الدولة؟
سبب تأييدى تلك التعديلات، حرصى على مواجهة الأزمات الاقتصادية التي تعانى منها البلاد، وذلك من خلال تشجيع المستثمرين العرب والأجانب لضخ استثمارات كبيرة في مصر، خاصة أن تلك الاستثمارات هي الطريق الوحيد للقضاء على البطالة وتوفير العملة الصعبة ورفع مستوى المعيشة وزيادة الدخل القومي.
وهل منح الجنسية المصرية للمستثمرين هو الحل الوحيد لتشجيعهم للاستثمار في مصر؟
ليس الحل الوحيد بالتأكيد، وإنما أحد الحلول، فذلك التعديل يحمل رسالة طمأنينة للمستثمر، فكلنا نعلم مدى عشق الإنسان للمكان الذي يحمل جنسيته، وهو الأمر الذي يظهر بوضوح عندما نرى رجال أعمال يسعون لتنمية القرى التي نشأوا فيها، وكذلك رجال أعمال يسعون لضخ استثمارات في الدول التي ينتمون إليها رغم وجودهم في دول أخرى.
ولكن هناك انتقادات لفكرة بيع الجنسية ورفض كبير للتعديلات.. فكيف ترى ذلك؟
للأسف ما يتردد بشأن التعديل ووصفه "بيع الجنسية المصرية" هو أمر غير صحيح بالمرة، ولكن حقيقة التعديل الذي تقدمت به الحكومة لمجلس الدولة والذي يعد مجرد مقترح حتى الآن، بشأن تعديل قانوني الإقامة والجنسية، ينص على منح المستثمر الأجنبي الذي يقوم بإيداع 5 مليون دولار وديعة في أحد البنوك المصرية ويستثمر في مصر إقامة لمدة خمس سنوات وإذا رغب بعدها في التنازل عن الوديعة والاستمرار في الاستثمار في مصر يمنح الجنسية المصرية طبقًا للاشتراطات الموجودة والإجراءات المنصوص عليها في القانون القديم التي تحدد ضوابط وإجراءات منح الجنسية.
وأرى أن ذلك التعديل ليس به أي مشكلة أو أزمة للبلاد، بل بالعكس من شأنه تشجيع الاستثمار وتشييد مشروعات في مصر يعمل بها مصريون بكرامتهم ودون كفيل في الخارج ودون مشكلات وتعقيدات، كما أرى أن من يقف وراء تسويق فكرة بيع الجنسية، أصحاب المصالح والمنتفعون.
ماذا تقصد بالمنتفعين وأصحاب المصالح؟
أقصد أن وراء تشويه ذلك الاقتراح بالتعديلات، أصحاب مصالح خاصة مثل رجال الأعمال المنتفعين من نظام مبارك الذين يسيطرون على السوق ويحتكرون الصناعات الكبرى ويهدفون إلى تركيع البلاد والتحكم في الاقتصاد بلا منافس لهم آخر من مستثمرين جدد، فهى حرب اقتصادية شرسة.
وما دليلك على ذلك؟
الدليل على ذلك، هو أن رجال الأعمال المنتمين لنظام مبارك، قاموا بتجميد فلوسهم ورفضوا الاستجابة دعوات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة لهم لضخ استثمارات جديدة في مصر، في محاولة منهم للتربح مرة ثانية من خلال الانفراد بالسوق الاقتصادى المصرى ومحاربة أي مستثمر جديد، فهم تربحوا من قبل من خلال سياسات الخصخصة والاستيلاء على الشركات التابعة للدولة بأبخس الأسعار وأصبحوا يتحكمون في السوق، وبالتالى يرفضون دخول رءوس أموال جديدة إلى مصر ووجود سوق تنافسية حقيقية. وهنا أوضح أنه في ذات الوقت يوجد رجال أعمال شرفاء ووطنيون يسعون لضخ استثمارات جديدة.
ولكن البعض يحذر من خطورة تلك التعديلات على الأمن القومي المصري.. كيف ترى ذلك؟
لا أرى أي خطورة على أمن البلاد القومى من وراء تلك التعديلات، فذلك النظام ليس بدعة بل هو نظام مطبق في العديد من دول العالم في مقدمتها أمريكا وإسبانيا وقبرص والنمسا ومالطا والبرتغال وغيرها وهو يقضي بمنح إقامة دائمة على أراضي هذه الدول مقابل شراء شقة مثلًا أو إقامة استثمارات بمبالغ معينة، ويلي الإقامة الدائمة الحصول على الجنسية، كما أن اشتراطات الحصول على الجنسية المصرية لن تتغير بسبب تلك التعديلات، وإنما ستظل قائمة، وبالتالى لا أرى أي خطورة أو تخوف على الأمن القومى المصرى بسببها، خاصة أن مقدم المشروع هو الحكومة المنوط بها حماية الأمن القومى المصرى.
وأتساءل هنا، لماذا لم يعترض أو يحذر هؤلاء، من حصول العشرات كل يوم على الجنسية المصرية سواء عن طريق الزواج من مصرية أو بأى طريق آخر، وهو ما يؤكد النوايا الخبيثة لهؤلاء الذين يهدفون إلى تخويف الشارع، لصالح مصالحهم الاقتصادية.
هناك اتهامات لكم بأنكم تدافعون عن تلك التعديلات بهدف التقرب من الحكومة.. فما ردكم؟
لست في حاجة للتقرب من الحكومة، وأنا نائب عن الشعب ولست نائبا عن الحكومة، وهذه الاتهامات لا تشغلنى بقدر ما تشغلنى مشكلات الناس وأزمة البلاد الاقتصادية التي تؤثر في المواطنين، فالبلاد تحتاج إلى أموال واستثمارات، حتى يتم القضاء على البطالة وتوفير فرص العمل.
هل من الممكن أن تتراجع عن موقفك؟
لن أتراجع أو أتنازل عن تأييدى تلك التعديلات، وأسعى لأن يكون لدينا نظام موجود في العالم يؤكد أن مصر متقدمة ولا تخشى شيئًا ولن أخاف أو أخضع لرجال الأعمال الذين اعتادوا على تفصيل القوانين ونظم مبارك الاحتكارية، فلا يزايد أحد على وطنيتي.
هل تتوقع أن يوافق البرلمان على تلك التعديلات؟
أتوقع ذلك، فالمجلس يضم الكثيرين النواب الوطنيين الشرفاء الذين يشعرون بأوضاع البلاد ويسعون لإصلاحها، وسيقتنعون بأهمية تلك التعديلات مع توضيح الحكومة لها وأهدافها وعدم خطورتها.