ثورة فى البرلمان ضد بيع الجنسية للأجانب

اشتعلت ثورة داخل البرلمان بسبب محاولات بعض النواب تمرير مشروع قانون جديد لبيع الجنسية المصرية للأجانب مقابل قيامهم بضخ استثمارات جديدة فى الشارع المصرى.
معلومات حصلت عليها «الصباح» تكشف أن عددًا من النواب يستعدون لتقديم مذكرة مكتوبة إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب يعلنون فيها رفضهم التام لمشروع القانون الذى تم طرحه من قبل زملائهم فى المجلس، ويقود هذا التحالف داخل مجلس النواب عدد من أعضاء ائتلاف 25 -30 من بينهم النائب هيثم الحريرى، ومحمد عبدالغنى، وخالد شعبان.
المصادر قالت إنه مذكرة الاعتراض التى يقدمها النواب سوف تكون من خلال لقاء يجمع النواب برئيس البرلمان قبل اجتماعات الجلسات العامة التى تنعقد خلال الأسبوع الجارى، وأن النواب كشفوا فى مذكرتهم أن بيع الجنسية المصرية لن يجذب استثمارات لكنه سيفتح الباب للإرهابيين والأخطر من ذلك هى شبكات الدعارة التى ربما تستغل هذا التشريع وتحصل على الجنسية المصرية لتنفيذ ما يمكنها أن تقوم به داخل البلاد.
المذكرة تشمل أيضًا مقترحات أخرى من النواب لجذب استثمارات بديلًا عن منح الجنسية المصرية ومن بينها تحديث التشريعات المتعلقة بالاستثمار ووضع تعديلات على قانون الاستثمار وإنهاء البيروقراطية السائدة فى منح التراخيص والأراضى للمستثمرين بما يشجع على جذب استثمارات للسوق المحلى.
النواب تحدثوا مع «الصباح» حول الأزمة معلنين أن ذلك سيكون بمثابة ثورة من النواب تشتعل تحت القبة ضد كل من يخطط لتمرير هذا القانون خاصة أن الجنسية المصرية لن يتم بيعها بهذه السهولة خاصة أن ذلك قد يشكل خطرًا على الدولة.
وقال النائب طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أن هناك رفضًا من عدد كبير من الأعضاء لهذا المقترح الخاص ببيع الجنسية المصرية مؤكدًا أن الجنسية المصرية لا يجوز أن تكون محلًا للبيع والشراء.
واعتبر الخولى أن هذا المقترح يمس الكبرياء الوطنى وينال من وطن عظيم له تاريخ مجيد ضارب فى عمق التاريخ بالإضافة لافتقاره لمنظور وأبعاد الأمن القومى.
أما النائب السيد حجازى فأكد أن الجنسية المصرية لا يجوز شراؤها بالمال لأنه سيكون لذلك عواقب اقتصادية واجتماعية خطيرة مشيرًا الى أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة للبلاد يجب ألا تكون دافعًا لمثل تلك القرارات أو التعديلات التشريعية لتشجيع الاستثمارات، كما أن هناك طرقًا عديدة لتشجيع الاستثمار يمكن الاعتماد عليها بدلًا من بيع الجنسية.
وأضاف: مصر ليست فى حاجة لجذب استثمارات أجنبية بقدر ما تحتاج إلى الإصلاح الداخلى وحل المشكلات الاقتصادية الداخلية ومواجهة الفساد الذى يتورط فيه مسئولون ومستثمرون بالداخل.
بينما قال النائب معتز محمود رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب إن البرلمان اقترح فى وقت سابق منح الجنسية المصرية للعرب مقابل دفع مبالغ مالية أو ودائع بنكية ومساهمات من شأنها التأثير فى الاقتصاد المصرى بشكل إيجابى لافتًا إلى أن عدد العرب الراغبين فى الحصول على الجنسية المصرية يقترب من 50 ألف مواطن ويمكن للأجهزة الأمنية أن تستهدف 30 ألفًا منهم بالتحريات اللازمة ويتم منحهم الجنسية وتحصيل الأموال مقابل ذلك.
أزمة منح الجنسية للأجانب اشتعلت حتى داخل اللجنة التشريعية التى تراجع كل مشروعات القوانين قبل عرضها على البرلمان وقال منجود الهوارى وعضو اللجنة الدستورية والتشريعية إنه يجب مراعاة عدد من الضوابط والقواعد والمعايير بما يخدم مصالح الدولة مؤكدًا أنه لاتوجد مشاكل من منح الجنسية المصرية لبعض المستثمرين لكن مقابل ضوابط وقواعد ومعايير بما يخدم مصالح الدولة ووضع أسس للماضى والحاضر وإذا خرج المستثمر عن إطار الحفاظ على الأمن القومى يتم خروجه.
أما النائب ضياء الدين داوود عضو اللجنة الدستورية والتشريعية وعضو تكتل 25-30 فاعترض على قانون منح الجنسية المصرية مقابل الاستثمار قائلًا: مصر مش للبيع وأنا ضد أن مصر تكون مفتوحة «سداح مداح» لمن يحصل على الجنسية.