بيع الجنسية المصرية.. رخصة برلمانية أم كارثة حكومية

تفاوتت الآراء بين السياسيين حول المقترح الذي طرحه عدد من نواب البرلمان، لمنح الجنسية المصرية للعرب مقابل دفع مبالغ مالية أو ودائع بنكية ومساهمات لتجاوز الأزمة الاقتصادية فالبعض يراه بيعًا صريحًا للجنسية ما يزيد من خطر تهديد الأمن القومي والبعض الآخر يراه تمديدًا للإقامة لتصبح دائمة لمستثمرين أجانب ما يزيد من الاستثمارات داخل البلد.
ويرى حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، أن هناك العديد من الدول العربية لجأت لهذه الفكرة لكن الوضع في مصر يجعلها مرفوضة جملة وتفصيلاً، منوهًا بأنه على الرغم من المشاكل الاقتصادية التي نعانيها إلا إننا محاطين بمشاكل أمنية ما يجعل الأمر يمثل خطورة على الوضع الأمني.

وأشار نافعة، في تصريحات ل"المصريون"، إلى أنه إذا كان بيع الجنسية تقليدا متبعا لدول عربية لجذب استثماراتها إلا أن هذا الأمر غير محبذ في مصر في ظل الظروف الحالية.

وعلى صعيد آخر قال الخبير السياسى،محمد السعدنى، نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الاقتراح المقدم من قبل نواب البرلمان ليس بيعًا للجنسية وإنما تمديد للإقامة، منوهًا بأن هذا الأمر تقليد متبع فى العديد من الدول العربية والأوروبية التى تسمح بالإقامة الدائمة في مقابل استثمار الأموال بوديعة أو من خلال أعمال اقتصادية.

وأشار السعدنى فى تصريحات ل"المصريون"، إلى أن خير مثال على هذا الأمر رجل الأعمال محمد الفايد المقيم فى إنجلترا والمسموح له بالإقامة الدائمة بضمان ودائعه فى البنوك الأجنبية، منوهًا بأنه ليس اختراعا مصريا.
ونوه السعدنى بأنه من المؤيدين لهذا الأمر إذا تم الاستثمار بضمان ودائعه البنكية ما يساهم فى الأزمة الاقتصادية التي تعانى منها مصر في ظل الظروف الراهنة، مشيرًا إلى أن هذا المقترح يعنى أنه على كل صاحب تخصص يقوم بعمل أو استثمار مهم داخل بلد الحصول على ترخيص بالإقامة الدائمة بضمان ودائعه واستثماره في البنوك.

وكان النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، منح الجنسية المصرية للعرب مقابل دفع مبالغ مالية أو ودائع بنكية ومساهمات من شأنها التأثير على الاقتصاد المصري بشكل إيجابي، مشيرًا إلى أن عدد العرب الراغبين في الحصول على الجنسية المصرية يقترب من 50 ألف مواطن، و"يمكن للأجهزة الأمنية أن تستهدف 30 ألفًا منهم بالتحريات اللازمة، ويتم منحهم الجنسية وتحصيل الأموال مقابل ذلك".
أما النائب سامح حبيب فاقترح أن يتم بيع الجنسية المصرية للمستثمر المتواجد فعلياً في مصر، والذي له استثمارات كثيرة في البلاد.