مقترح برلماني ببيع الجنسية المصرية لأثرياء العرب

لتوفير الدولار..

"بيع الجنسية مقابل الدولارات"، اتجاه سلكه العديد من نواب البرلمان وأيدهم في ذلك سياسيون واقتصاديون لجلب المزيد من العملة الصعبة للبلاد في ظل الأزمة الطاحنة التي يمر بها الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية وانخفاض الاحتياطي الأجنبي.
وعرض النائب الدكتور على المصيلحي، رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، خلال اجتماع سابق، مقترح المستشار سامح صدقي، رجل أعمال مصري ونجل شقيق رئيس وزراء مصر الأسبق الراحل الدكتور عاطف صدقي، بمنح الجنسية المصرية للعرب مقابل ودائع ومساهمات تساعد الاقتصاد المصري، أسوة ببعض دول أوروبا.
وقال النائب محمد سامح صدقي، رئيس الاتحاد العربي للاستثمار، إن فكرة منح الجنسية المصرية للعرب مقابل مبلغ 250 ألف دولار، تدعم استثمار مصر على طريقة دول أوروبية مثل النمسا وانجلترا، مشيرًا إلى أن أكثر الدول التى يسعى مستثمروها لشراء الجنسية المصرية هى العراق والأردن وليبيا وسوريا وهو ما سيحقق أرباحًا للدولة تساعد فى نمو الاستثمار.
ولفت صدقي، إلى أنه يمكن تحديد شروط معينة بالجنسية يعاقب من يخالفها بسحبها منه مثل ارتكاب جريمة مخلة بالأمانة والشرف، قائلًا:" أدعوا لإنشاء صندوق «تمويل بناء مصر» للحصول على موارد بالنقد الأجنبي، ستكون من خلال 3 برامج استثمارية جديدة للمستثمرين العرب والأجانب، يمكن من خلالها الحصول على موارد لدعم مصر ب585 مليار جنيه سنويًا، والحصول على سيولة نقدية بنحو 1052 مليار جنيه، ما يساوي 146 مليار دولار".
وتابع: "البرنامج الأول يتضمن إيداعا نقديا من الشخص الذي يمنح الجنسية لربع مليون دولار كمساهمة لا ترد، وفي البرنامج الثاني، إيداعا نقديا لنصف مليون دولار، يتم استردادها بالجنيه المصري بعد مرور 5 سنوات، وفي البرنامج الثالث إيداعا نقديا ل700 ألف دولار، كوديعة ل 3 سنوات يتم استردادها بعد 3 سنوات"، لافتًا إلى أنه يمكن من خلال هذه المبالغ سداد جزء كبير من ديون مصر الداخلية والخارجية وتمويل برامج مصر الحديثة لمشروعات التنمية وتشجيع الاستثمار وتشغيل الأيدي العاملة والقضاء على البطالة.
وقال النائب الدكتور محمد أنور السادات، رئيس لجنة "حقوق الإنسان بالبرلمان، "إن الجنسية ليست لعبة لسحبها ومنحها لأي شخص وليست لعبة لطرح مجال للجدول فيها فهذا أمر شائك وملتبس يحكمه قواعد بدستور 2014 ، والدستور يحمى الحقوق فيما يخص المصريين، مشيرًا إلى أن منح الجنسية للعرب مقابل ودائع، أمر لن يكون له صدد لأن مصر ليست من الدول الجاذبة للهجرة مثل كندة وأوروبا".
وقال النائب مصطفى بكرى، عضو البرلمان، إن الحديث عن مقترح لمنح الجنسية مقابل ودائع للعرب غير لائق ونحن لا نبيع جنسيتنا بثمن الجنسية، فلنفرض جاءت عناصر إرهابية تنتمي إلى العرب فهل نمنحها الجنسية، هذا مرفوض ولو بمال الدنيا".
وقال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور ل" المصريون"، إن مقترح منح الجنسية المصرية لكل رجال الأعمال مقابل مبلغ مالي يقدر بحوالي نصف مليون دولار، يسهم في توفير مليارات الدولارات للدولة المصرية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
وتابع إسماعيل: "لدي اقتراحات لمواجهة أزمة ارتفاع الدولار تتمثل في منح المغتربين من رعايا الدول الأخرى الموجودين داخل مصر الإقامة مقابل مبلغ 10 آلاف دولار، وهم ما يوفر 4 مليارات دولار يتم إيداعهم خزينة الدولة كاحتياطي، إلى جانب سداد مبالغ الجمارك للقادمين من الخارج بالعملات الأخرى، وليس بالجنيه المصري".
من جهته نفي السفير حسام قاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، صحة اتجاه الحكومة لمنح الجنسية المصرية للمستثمرين العرب مقابل أموال، قائلًا: "هذا المقترح لم يدرس في أي من الاجتماعات في مجلس الوزراء، لأن الفكرة غير مقبولة من الأساس، فالجنسية المصرية ليست للبيع، والحديث في هذا الموضوع غير مقبول شكلاً وموضوعًا".
وعلق الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، قائلًا:" منح الجنسية المصرية للعرب مقابل ضخ استثمارات، مطبقة في دول كثيرة، وأثبتت نجاحها في الدول الأوروبية ولا مانع من تطبيقها في مصر، خاصةً وأن منح الجنسية للعرب لا تؤثر على مصر".
وتابع: "الأهم هو العائد المادي وحجم الودائع التي تدخل في البنوك المصرية، لازدهار الاقتصاد في ظل ارتفاع الدولار الأمريكي والأزمة الاقتصادية الحالية، فمصر بحاجة إلى الجنيه ولا يجب التفكير بشكل عنصري، وإعطاء فرص للمستثمرين داخل مصر بالتعايش والإنتاج، حيث يكون العائد أكثر بكثير حالة منحهم الجنسية".
وقال الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية، إن مقترح منح الجنسية المصرية للعرب مقابل ودائع ومساهمات تساعد الاقتصاد المصري، أسوة ببعض دول أوروبا، أمر غير مقبول على الإطلاق، فالدولة تغلق نوافذها أمام أبنائها وتفتحها للأجانب، خاصة وأننا نملك رجال أعمال مصريين لم تتاح لهم الفرصة للاستثمار، إلا أن ربط الجنسية بالمال يجعل مصر "سمك لبن تمر هندي"، وهذا الأمر سيفتح الباب على مصراعيه للعناصر المتطرفة للاستثمار ومن ثم تخريبها"، مطالبًا الدولة بالكشف عن مصير المليارات التي دخلت مصر الفترة الماضية ولم تستغل.