صاحب مقترح منح الجنسية المصرية للعرب و"البدون": حل مثالي وليس بيعا لهوية مصر

"سامح": فكرة الاستثمار في "تمويل بناء مصر" ستكون من خلال 3 برامج.. ومرفوض منحه لرجال أعمال إسرائيليين

مقترح إعطاء "الجنسية المصرية للبدون مقابل ودائع أو مساهمات" حديث الساعة في الأوساط السياسية والاقتصادية المصرية، وأوضحت صحيفة "الراى" الكويتية التي نشرت الخبر أولًا، أن مصادر من الحكومة المصرية نفت لها، أن تكون الحكومة أو إحدى وزاراتها تلقَّت اعتراضات على هذا الطلب، لافتة إلى كونه مقترحًا، مع مقترحات أخرى كثيرة تتلقاها الحكومة، وجهات أخرى للمشاركة في عملية التنمية، "ولا يعني تنفيذها، دون أن تطرح للحوار المجتمعي".
من ناحية أخرى، حاورت صحيفة "الراى" الكويتية صاحب المقترح رجل الأعمال المصري محمد سامح، الذي أكد أن ما طرحه يلقى قبولًا واسعًا في أوساط المستثمرين الاقتصاديين المصريين، وطالب الحكومة المصرية بسرعة اتخاذ قرار بالموافقة على المقترح الذي قدَّمه بفتح فرص منح الجنسية المصرية لعدد من رجال الأعمال العرب، من خلال ما أطلق عليه "صندوق تمويل بناء مصر".
وأشار "سامح" إلى أن فكرة الاستثمار في الصندوق والحصول على موارد بالنقد الأجنبي، ستكون من خلال 3 برامج استثمارية جديدة للمستثمرين العرب والأجانب، يمكن من خلالها الحصول على موارد لدعم مصر ب585 مليار جنيه، أي نحو 83٫5 مليار دولار، والحصول على سيولة نقدية بنحو 1052 مليار جنيه، أي نحو 146 مليار دولار.
لافتًا في تصريحه ل"الراى" الكويتية إلى أن البرنامج الأول يتضمَّن إيداعًا نقديًا من الشخص الذي يُمنح الجنسية لربع مليون دولار كمساهمة لا ترد، وفي البرنامج الثاني، إيداعًا نقديًا لنصف مليون دولار، يتم استردادها بالجنيه المصري بعد مرور 5 سنوات، وفي البرنامج الثالث إيداعًا نقديًا ل700 ألف دولار، كوديعة لثلاث سنوات يتم استردادها بعد 3 سنوات.
موضحًا أن هذه المبالغ يمكن من خلالها سداد جزء كبير من ديون مصر الداخلية والخارجية وتمويل برامج مصر الحديثة لمشروعات التنمية وتشجيع الاستثمار وتشغيل الأيدي العاملة والقضاء على البطالة، وكشف عن أن ورقته التي قدمها إلى الحكومة المصرية كمقترح، لم ترفض، كما روَّج البعض، ولكنها قيد البحث، كونها مقترحًا غير ملزم للحكومة المصرية، وأنها ضمن قائمة الدول المستهدف فيها رجال الأعمال.
وقال إنها تشمل جميع دول الخليج العربي؛ حيث إن الخطر الإيراني يدفع مواطني دول الخليج للحصول على جنسيات أخرى، إضافة إلى رجال أعمال من سوريا والعراق وليبيا والسودان، إضافة إلى فئة ثالثة من رجال الأعمال، وجاء نصًّا في الورقة (البدون جنسية وهم موجودون بكثرة في دول الخليج، وهم أثرياء).
ولفت سامح إلى أن "ورقة صندوق تمويل بناء مصر، المقدَّمة من الاتحاد العربي المباشر للاستثمار، أشارت إلى أن هناك فئات مرفوضة من رجال الأعمال، وهم حملة الجنسية الإسرائيلية، ومن لديهم أي ميول دينية أو سياسية متطرفة، والصادر بحقهم أي أحكام جنائية مخلة بالشرف وحاملي الأمراض المعدية".
وشدد ابن شقيق رئيس حكومة مصر الراحل الدكتور عاطف صدقي، على أن "ما طرحه يلقى قبولًا واسعًا في أوساط المستثمرين المصريين، ولا يمكن بأي حال من الأحوال اتهامه بأنه برنامج لبيع الهوية المصرية، ولكنه يرى أنه الحل الأمثل، خصوصًا أن بلاده تحمل زيادة تعداد السكان 300 ألف من المستثمرين العرب".