القصة الكاملة لبيع الجنسية المصرية لأثرياء العالم

اقترح محمد سامح رئيس الاتحاد العربى للاستثمار المباشر استثمار الجنسية المصرية و التقى بالفعل كلاً من وزيرى الاستثمار، والسياحة، ومستشار وزير المالية.
وقال رئيس الاتحاد العربى للاستثمار المباشر إن الصندوق المقترح تأسيسه يتضمن 3 برامج استثمارية لجذب الأثرياء والمستثمرين العرب والأجانب، مقابل منح الجنسية، وتشمل ايداع مبلغ نقدى بقيمة 250 ألف دولار كمساهمة لا ترد، وايداع مبلغ نقدى بقيمة 500 ألف دولار بما يعادل 3.5 مليون جنيه كوديعة يتم استردادها بالجنيه من دون فوائد بعد مرور 5 سنوات، وبرنامجًا ثالثًا بإيداع مبلغ 700 ألف دولار بما يوازى 5 ملايين جنيه كوديعة يتم استردادها بالجنيه دون فوائد بعد مرور 3 سنوات.
وأوضح أن برنامج منح الجنسية يستهدف جذب 3 فئات رئيسية هم.. المقيمين فى مصر الذين يبلغ عددهم 3.2 مليون شخص أغلبهم من الدول العربية، والمستثمرين العرب والأجانب، وتحديدًا الذين يملكون شركات تقوم بتصدير منتجاتها إلى أسواق مصر وأفريقيا، وأخيرًا فئة البدون وهم الأشخاص الذين لا يحملون أى جنسية، ويبلغ عددهم مئات الآلاف فى الخليج.
وأضاف أن مصر تمر الآن بمرحلة صعبة للغاية تتطلب ضخ استثمارات ضخمة، يمكن أن يوفرها صندوق بناء مصر لتمويل المشروعات العملاقة التي تسعى لتنفيذها وتحديداً محور قناة السويس، وذلك وسط عمليات الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة على صعيد الدعم، مشيراً إلى أن الصندوق سيساعد الحكومة في عدم التوجه لفرض أي ضرائب جديدة.
ونفت مصادر مصرية مسؤولة ما تردد عن قيام الحكومة بدراسة مقترح لمنح الجنسية لفئة البدون في الكويت أو المستثمرين العرب والأجانب، مقابل مساهمات مالية وودائع دولاريه تبدأ من 250 ألف دولار إلى 700 ألف دولار .
وذكرت المصادر أن هذا المقترح لم يتم عرضه على حكومة الدكتور إبراهيم محلب، ولا تعلم عنه شيئاً، مؤكدة أن منح الجنسية له قواعد وقوانين خاصة وتتطلب شروطاً معينة ولا تشتري بالمال.
كما نفى مصدر مسئول بمجلس الوزراء ما يتردد عن أن الحكومة المصرية تدرس مقترحا لمنح الجنسية المصرية إلى عرب وأجانب ومن بينهم فئة غير محددى الجنسية البدون الموجودين فى دول الخليج، مقابل ودائع أو مساهمات دولارية ، وأوضح أن هذا الآمر لا أساس له من الصحة .
ونفى السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، ما تردد من أنباء حول أن السلطات المصرية تدرس منح الجنسية المصرية للمستثمرين العرب مقابل مساهمات دولارية.
وأضاف عبر مداخلة هاتفية فى برنامج مانشيت على فضائية أون تى فى أنه لا يعتقد أن تصل مثل هذه الاقتراحات إلى مجلس الوزراء حتى بعد عودة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب من أمريكا.
وأشار إلى أن مثل هذه المقترحات لا ترقى إلى درجة الدراسة، نظرًا لأنها توحى بأن الجنسية المصرية عبارة عن سلعة للبيع، وهو أمر غير مطروح أو مقبول لكى يدرس.