جنسية للبيع.. يحدث انقساما في مجلس النواب

أثار مقترح النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، بمنح الجنسية المصرية للعرب، مقابل دفع مبالغ مالية أو ودائع بنكية، أزمةً جديدةً داخل البرلمان، حيث رآه قطاع عريض من النواب انتقاصاً وإهداراً للكرامة المصرية، بالإضافة إلى أنه لن يسهم بشكل فعال فى حل الأزمة الاقتصادية.
وكانت الحكومة قد تقدمت، أيضاً، بطلب لتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960م، المتعلق بدخول وإقامة الأجانب ومنح الجنسية المصرية، إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس النواب.
ويأتى مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون المتعلق بإقامة الأجانب، بحيث يمنح الأجانب حق الإقامة فى مصر بوديعة تقدرها وزارة الداخلية والبنك المخصص لها بعد موافقة رئاسة الوزراء، وكذلك يعطيهم حق الحصول على الجنسية المصرية بعد الإقامة بوديعة فى مصر لمدة 5 سنوات بقرار من وزارة الداخلية.
وتقدم النائب مصطفى بكرى، بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، يطالبه فيه بسرعة مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، قائلاً، فى طلبه، نطالب بحضور رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، للبرلمان للرد على خطورة منح الجنسية المصرية للأجانب، مقابل أموال مودعة فى البنوك المصرية، دون مراعاة لخطر منح الجنسية على الأمن القومى للبلاد، أو إحداث حالة من عدم الاستقرار فى بعض المناطق نتيجة احتمالية التوسع فى هذه القرارات.
وحذَّر «بكرى» من خطورة هذا القانون الذى تقدمت به الحكومة؛ لأنه يحمل توجهاً سياسياً مرفوضاً، وفق رؤيته، قائلاً: «إذا كان مجلس النواب هو المسئول عن التشريع، فإن هناك مخاوف من الإجراءات الحكومية التى تسبق صدور هذا القانون».
وأعرب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، عن رفضه التام مقترح بيع الجنسية باعتباره إهانةً لكرامة المصريين، لافتاً إلى أنه لابد من التفريق بين تقديم تسهيلات للمستثمرين كالإجراءات والإقامة والحصول على الجنسية المصرية مقابل مشروعات، وهو أمر متعارف عليه فى الدول الكبرى وعرض الجنسية كسلعة.
وأضاف «الحريرى»، أن عرض الجنسية للبيع مقابل الحصول على العملة الصعبة لن يكون فكرة جاذبة للاستثمارات، خاصة فى ظل ارتفاع معدلات هجرة الشباب، وتردى الأوضاع الاقتصادية، مؤكداً أن توقيت العرض غير مناسب أيضاً، بالإضافة إلى مخالفة الفكرة لقيم المواطنة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المقترح لن يسهم فى توفير حجم كبير من العملة الصعبة كما يدعى عدد من النواب.
ومن جانبه، أكد النائب أحمد إمبابى، وكيل لجنة الشئون العربية بالبرلمان، أن الجنسية المصرية تمثل الوطنية، ولا تُباع ولا تُشترى، متابعاً أنه ليس هناك مانع لوجود تسهيلات فى إجراءات المشاريع الاستثمارية لجذب رجال الأعمال وتوفير العملة الصعبة.
وأكد «إمبابى»، أن منح الجنسية للمصريين مقابل رسوم لن يحل الأزمة الاقتصادية، وإنما يصدر سمعة غير طيبة عن المصريين، لافتاً إلى وجود بدائل أفضل، منها تحويل مرتبات المصريين بالخارج على البنوك المصرية بالعملة الصعبة، فضلاً عن بيع الأراضى والشقق لهم بالدولار.
واستطرد عضو لجنة الشئون العربية، أن الظروف العربية تحول دون جذب الاستثمارات حتى لو تم منح الجنسية لهم، ولذا من الأفضل الحفاظ على كرامة المصريين وعدم الخوض فى هذا المقترح.
وعلق السفير رخا أحمد حسن، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، على المقترح، قائلا: «أنه أمر متبع فى كافة الدول الخارجية، ولكن ليس بالصورة الحالية، وإنما فى إطار نصوص القانون بما يمثل تسهيلات للمستثمر داخل مصر».
وأضاف «رخا»، أنه يتم تحديد فترة معينة لإنهاء المشاريع، وبالتالى يتم منح الجنسية، مشدداً على ضرورة وضع قائمة بالدول التى يتم منحها الجنسية على أن تكون الأولوية للدول العربية مع تحديد الدول الأوروبية الأخرى التى لن يكون لها تأثير على الأمن القومى، هذا بالإضافة إلى أهمية خضوغ الاستثمارات لقانون الاستثمار لحل الأمور التى تتعلق بتحويل الأموال.
وأشار عضو المجلس المصرى، إلى أن هذا المقترح لن يمثل حلاً للأزمة؛ لأن الحل الأساسى يتمثل فى توافر الدولار حتى يكون هناك كفاية لاستجابة الطلب والعرض.