فيتو ضد بيع الجنسية المصرية

التقطت برامج الفضائيات الفكرة سريعا واستضافت حناجر لزوم الشو.. ولإبداء المصداقية تم السماح للرأي المخالف بالحديث.. وجاءت المفاجأة.. استنكار شديد واندهاش وشجب..
وتوالت صدمات الآراء الرافضة للمقترح الغريب بالرغم من اقترانه بالجملة المطاطية لإنقاذ الاقتصاد المصري..
فكرة بيع الجنسية المصرية للمستثمرين.. لفتت الأنظار بشدة, ووجد فيها كل معسكر غايته للنيل من أولي الأمر في الجهاز الحكومي.. وأصبح الأمر مادة ملهمة, ليس فقط لفناني الكاريكاتير, وإنما لتفريغ طاقة التعليقات الساخنة والسخرية بمواقع التواصل الاجتماعي, وأن الفكرة ذاتها طرحها يشوبه النقص, فحتي اللحظة لم تتبين قيمة صك الجنسية من حكومة تستورد70% من مواردها ويقترب عدد سكانها من ال100 مليون نسمة فأين محل إقامة المجنسين بالمصرية.. وماذا في منحها للإسرائيلي.. أسئلة عديدة شائكة وضعها الأهرام المسائي بين يدي الخبراء فكان التقرير التالي..
الطبقة المتوسطة
أكد اللواء محمد رشاد وكيل المخابرات العامة الأسبق رفضه لفكرة بيع الجنسية المصرية لمن يريد شراءها واعتبرها إهانة للوطن وللمواطنين وقال للجنسية أبعاد أخري, فهي تأتي من منطلق الانتماء وليس معقولا اعطاؤها لكل من يطلبها لأنه سيكون منهم الخارجون عن القانون لمجرد أنه يمتلك الأموال التي يستطيع بها شراء الجنسية المصرية, واضاف لا أتصور أن يطلب عاقل هذا وهو مخالف لكل الدساتير والقيم والمباديء مشيرا إلي أن النمو الاقتصادي لا يأتي ببيع الجنسية للأجانب وقال له مقومات لو اتبعناها لتقدمنا علي رأسها تأهيل القوة البشرية وفتح مجالات للتنمية تبدأ بالبنية التحتية كما أن الدولة التي تقوم بعمل ذلك لابد وأن يكون عدد سكانها قليلا بينما مصر بها كثافة سكانية عالية ولا تستطيع استيعاب عدد آخر من السكان وإن كان هذا سيعمل علي إدخال بعض الأموال لمصر أظن أن هذه الأموال سوف تنفق في زيادة الأعباء بسبب وجود عدد آخر من السكان محمل علي عاتق الدولة كما أكد رشاد أن ذلك سيمثل تهديدا للأمن القومي المصري مشيرا إلي أن العدالة الاجتماعية من الأولويات التي يجب أن تتجه إليها الدول وقال الطبقة المتوسطة والتي تعد المجال الحقيقي لنمو أي دولة لابد من الاهتمام بها لكي يرتفع مستوي الأداء في مصر.
بلده الأصلي
فيما قال اللواء عبد المنعم كاطو خبير استراتيجي ومستشار بالشئون المعنوية بالقوات المسلحة, إن الجنسية المصرية ليست للبيع وإن كانت هناك ضرورة تستوجب لإعطاء بعض الحقوق لكل من يحب مصر ويريد الاستثمار علي أرضها تشجيعا له فلابد من إيجاد طرق أخري مثل تجديد إقامته كل خمس سنوات بدلا من كل عام عوضا عن بيع الجنسية له بالأموال فهذا منطق غير مقبول والمثال واضح حيث لدينا خمسة ملايين سوداني تأكدت المعلومات أنهم سبب أزمة الدولار والآن لابد من تقنين وضع هؤلاء ولابد من وضع قوانين تشريعية لرقابتهم وخضوعهم للقانون المصري وألا يتركوا هكذا.
وأشار إلي أنه ضد ازدواجية الجنسية لعضو مجلس النواب لأن من يحمل الجنسية المصرية وهو من دولة أخري سيكون ولاؤه قطعا لبلده الأصلي ولهذا لابد من منع هؤلاء من تقلد أي منصب تشريعي أو إداري في الدولة وفيما يخص الأمن القومي طالب بضرورة تفعيل نشاط الأجهزة الرقابية حفاظا علي مصر من اي شخص يحمل ميولا عدوانية فليس معني الاستثمار لتحريك الاقتصاد أن أعرض بلدي للتخريب
الفساد المتراكم
من جانبه, يري اللواء علاء عز الدين المدير السابق لمركز الدراسات بالقوات المسلحة أن الجنسية ولاء ومعان كثيرة أخري قبل أن تكون ورقا ومستندات تثبت أحقية شخص ما لوطن وأرض, فهي ارتباط منذ المولد والنشأة بأرض و وطن وشعب وناس وهذا من شأنه العمل علي ضياع كلمة مواطنة بالمعني الحقيقي لها ويفتح الباب لتسلل جنسيات قد يكون منها الاسرائيلية وإن كنا نفعل ذلك من أجل الأموال فعذرا ولكن مش هنبيع وطنا مقابل حفنة من الدولارات وإن كان الاقتصاد يمر من سييء إلي أسوأ فهذا سببه سوء الإدارة والفساد المتراكم في بعض أجهزة الدولة ومن تقدم يطالب ببيع الجنسية المصرية أقول له ابحث عن طريقة تقضي بها علي سوء الإدارة في مصر فلو فعلنا ذلك لوفرنا نفس الملايين التي سنبيع بها مصرنا, هؤلاء سيكونون دخلاء علي الوطن لا ينتمون له ولن يشعروا بمعني المواطنة ولو خيروا بعد ذلك بين مصر وبلدهم الأم سيختارون الثانية, هذا كلام له تداعيات خطيرة ويجب التوقف عنه.
بيع البلد
وقال محمد سعد مهندس زراعي: إن فكرة بيع الجنسية المصرية مرفوضة نهائيا وأنه لا يليق بمصر كدولة عريقة أن تبيع جنسيتها ووضع قانون لبيع الجنسية إهانة لمصر
وشدد علي أن هذا الاقتراح لن يحل الأزمة الاقتصادية في مصر, ومن الأفضل أن يأتي المستثمرين الأجانب إلي مصر ويوضع لهم قانون للإقامة وليس لبيع الجنسية, مضيفا أن البلاد التي تقوم بعرض بيع الجنسية بلاد جاذبة للمهاجرين لكن مصر طاردة حتي لأبنائها
وأكدت كريمة محمد موظفة ضرائب: ان المبادرة المطالبة بمنح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وضع وديعة دولارات شئ جيد وسوف يساهم في ضخ الاستثمارات في مصر وانتعاش الاقتصاد ولكن الأمر يحتاج إلي تعديل في القانون.
وتضيف: ان المستثمر مقيم في مصر وليست الجنسية هي المشكلة بالعكس هو يتأكد أنه يستثمر في بلده كما أن هناك بلادا كثيرة تقوم بذلك وهذا الإجراء سوف يرفع المستوي الاقتصادي لمصر, كما أنه لابد من إيجاد حلول سريعة لحل أزمة الدولار ولابد من تحقيق مصلحة البلد والمواطن.
وأكد محمد صابر محاسب: إن مقترح بيع الجنسية المصرية موافق عليه مبدئيا كمقترح يمكن من خلاله حل الأزمة الاقتصادية في مصر ولكن يشترط أن يقدم للمواطنين نبذة كافية عنه والي أي مدي سوف ينهض بالاقتصاد المصري.
وأشار الي أن المقترح قد يسهم في النهوض بالبلاد من أزمتها الاقتصادية وياريت نستبدل كلمة بيع بكلمة منح لأن لا بيع للهوية, ولكن لابد من التحري عن الأشخاص المطالبين بالحصول علي الجنسية, لأن الوضع الأمني في مصر لا يحتمل خلق مشكلات دولية.
واستنكر أحمد محمد سائق ميكروباص: هنعرض الجنسية المصرية للبيع في سوبر ماركت.. القرار ده سوف يتيح لأي شخص من أي جنسية يستطيع بفلوسه أنه يكون مصريا حتي لو كان إسرائيليا او إرهابيا وهذا يهدد الأمن القومي في مصر, وأقترح بلاش بيع الجنسية ولكن يمكن وضع قانون لإقامة المستثمرين في مصر بوضع ودائع بالبنوك مقابل الإقامة وليس الجنسية وقال هو ينفع حد يبيع نفسه إحنا كدا بنبيع البلد.
الفكرة مرفوضة
أكد عبدلله حسن عضو مجلس الشوري السابق وأمين عام حزب المؤتمر بالبحر الأحمر أن بيع الجنسية المصرية بمقابل أمر مرفوض تماما لأن مصر بلد الحضارة والتاريخ فلا يمكن بيع الحضارة, وإنما يمكن أن تمنح الجنسية المصرية لمن يفيد البلد بعلمه واستثماراته ولكن بعد أن يتقدم هو بطلب لذلك ولكن لا نعرضها للبيع بمقابل فهذا يعتبر إهانة لمصر والمصريين,
واضاف أنني مؤيد لفكرة أن المستثمر المقيم في مصر ويقوم بضخ استثماراته داخل البلد ويفتح المجالات للعمالة ويوفر العملة الصعبة لمصر وتقدم بطلب لمنح الجنسية بعد أن يثبت جدارته ليستحقها ولابد أن تكون استثماراته قوية, كما اني أرحب بمنح المستثمر الأجنبي الذي يقوم بضخ الاستثمارات بأن تقوم الدولة بمنحة أراضي حق الانتفاع مادام سوف يقيم عليها استثمارات صناعية تفيد البلاد وتقلل نسبة البطالة ولكن بيع الجنسية بمقابل أمر مرفوض تماما.
وضع قانون
وقال الدكتور عثمان محمد عثمان محلل سياسي ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة6 أكتوبر إن مقترح بيع الجنسية المصرية أمر مرفوض فكل دول العالم لها قانون للجنسية والإقامة بسهولة, فهناك قانون لمنح الجنسية وهي الطفل الذي يولد علي الأرض المصرية يمنح الجنسية مباشرة والزوجة الأجنبية عند زواجها من مصري تمنح الجنسية والأبناء أيضا يكونوا مصريين وتم تعديل القانون بأن المصرية التي تتزوج من أجنبي يمنح هو وأبناؤها الجنسية المصرية وهذا لم يكن موجودا من قبل في القانون, ولكن اقتراح قانون لبيع الجنسية أمر مرفوض لأنها ستكون ثغرة للعبث بنسيج المجتمع المصري وبابا لدخول أهل الشر إلي مصر ويهدد الأمن القومي, وأشار إلي أن هناك بالفعل قانونا للمستثمرين في مصر لحمايتهم وحماية استثماراتهم.
أوضح دكتور طارق فهمي خبير سياسي بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط: أن ما طرح في مجلس النواب ليس بيعا للجنسية المصرية ولكن الإعلام أساء تعبيره ونشره ولكن ما طرح هو منح مدة إقامة للمستثمرين الأجانب في مصر مقابل وديعة مالية بالعملة الصعبة توضع في أحد البنوك الوطنية مقابل مدة الإقامة, وأشار أن هذا يحدث بالفعل في الدول الآسيوية ودول أمريكا اللاتينية ولكن لا يوجد مثل هذا في البلاد العربية
وأشار الي أنه لتنفيذ هذا المقترح لابد من عمل ثلاث مراحل أولا عرض المقترح للحوار المجتمعي لأن هذا لا يخص مجلس النواب وحده ولكن هذا يخص الوطن بأكمله, ثانيا وضع قانون وضوابط معينة للمستثمرين الأجانب لفترة إقامتهم في مصر ولا بد من التأكد من حسن سلوكهم ونزاهة استثماراتهم حتي لا يدخل استثمارات ومستثمرون مشبوهون للبلاد ثالثا لابد من الاستفادة بخبرات الدول الأخري وإقامة ضوابط صارمة لهذا القانون وتحديد الجنسيات التي تمنح لها الإقامة فلا يأتي مستثمر إسرائيلي للمفاوضة علي الإقامة المصرية لأن هذا الأمر قضية رأي عام..
إعادة النظر
وأكد الدكتور حسن أبو طالب الخبير الاستراتيجي بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية: رفضه التام لبيع الجنسية المصرية حيث لا توجد دولة عريقة وتحترم تاريخها تقوم ببيع جنسيتها كسلعة تتداول فلا يمكن استغلالها وعلي الحكومة إعادة النظر في هذا المقترح والعدول عنه, وأشار إلي أنه يمكن وضع تسهيلات في قانون الاستثمار الجديد لإغراء المستثمرين الأجانب وجلب الاستثمار بمصر دون بيع الجنسية ووضع ضوابط لهذه التسهيلات
وأوضح أنه يمكن تقديم تسهيلات للمستثمر في استخراج الفيزا وتكون مفتوحة غير محددة المدة وأيضا تسهيلات في تحويلات الأموال وعائد الاستثمار ويتم هذا بالاتفاق مع البنك المركزي وأيضا تسهيلات في جلب العمالة من الخارج إذا كان المستثمر في حاجة لذلك وسهولة إجراء ات الإقامة وغيرها ولكن لابد من إغلاق التفكير في بيع الجنسية.