فجأة أصبح النائب محمود عطية عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة أول حديث الساعة.. هجوم عنيف من بعض الفضائيات ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي علي اعتبار أنه صاحب اقتراح بيع الجنسية المصرية للأجانب مقابل مليون دولار.. هذا يتهم النائب بالخيانة والتفريط في الأمن القومي المصري وذاك يتهم الاقتراح بانه خطر علي الانتماء والولاء.. بل وتطوع البعض ليصف الفكرة بأنها "خطيرة" ولا تليق باسم مصر لان جنسيتها لا تباع ولا تشتري.. مروراً بألفاظ وأشياء أخري. "الحياة السياسية" أجرت هذه المواجهة مع النائب محمود عطية وهي المواجهة التي تكشف عن مفاجآت عديدة كبري أهمها أن النائب ليس هو صاحب الاقتراح الذي لا يتعلق من قريب أو بعيد بفكرة بيع الجنسية المصرية.. فإلي تفاصيل المواجهة والحوار الجريء جداً. * ما حقيقة اتهامك بتبني اقتراح بيع الجنسية المصرية؟! ** أولاً بيع الجنسية المصرية أمر غير مطروح علي الاطلاق.. ثانياً لست صاحب المقترح الذي هو في الاساس عبارة عن اقتراح تشريعي بقانون مقدم من الحكومة تجري دراسته وصياغته في مجلس الدولة لتعديل قانوني الإقامة والجنسية ويشمل التعديل بنداً في هذا القانون وبنذاً آخر في قانون الجنسية الموضوع منذ الستينيات والاقتراح ينصب علي منح المستثمر الأجنبي الذي يقوم بايداع مليون دولار وديعة في أحد البنوك المصرية ويستثمر في مصر اقامة لمدة خمس سنوات وإذا رغب بعدها في التنازل عن الوديعة والاستمرار في الاستثمار في مصر يمنح الجنسية المصرية طبقاً للاشتراطات الموجودة والإجراءات المنصوص عليها في القانون القديم التي تحدد ضوابط وإجراءات منح الجنسية.. هذه باختصار هي الحقيقة الكاملة وللعلم التعديل المقدم من الحكومة هو ضمن حزمة تشريعات الهدف منها جذب الاستثمار إلي مصر ووضع أسس ثابتة وواضحة وهذا التعديل مثله مثل قانون الخدمة المدنية والضريبة المضافة والموحدة والعقارية وخلافه أي أنه ضمن حزمة تشريعات تتقدم بها الحكومة لتحريك المياه الراكدة. * ولكن ما ردك وتفسيرك للهجوم العنيف علي الاقتراح وعليك شخصياً وتصويره علي أنه بيع للجنسية المصرية؟! ** بكل وضوح وصراحة فأن وراء هذه الحرب الشرسة وتشويه الصورة وتشويه الاقتراح بعض رجال الأعمال المنتفعين من نظام مبارك الذين يسيطرون علي السوق ويحتكرون الصناعات الكبري ويهدفون إلي تركيع البلاد والتحكم في الاقتصاد وأكبر دليل أنهم قاموا بتجميد فلوسهم و"تخييط" جيوبهم ورفضوا الاستجابة إلي دعوات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة لهم لضخ استثمارات جديدة في مصر.. بل وقاموا بالسيطرة علي وسائل الإعلام والميديا بهدف تخويف أي شخص يطرح فكرة جديدة تهدف إلي كسر احتكارهم وخلق سوق تنافسية ورأسمالية حرة منضبطة.. هؤلاء رجال الأعمال تربوا في مناخ الخصخصة والاستيلاء علي شركات قطاع الأعمال بابخس الأسعار واصبحوا يتحكمون في صناعات الحديد والاسمنت والاتصالات وخلافه ومنعوا ظهور صف ثان من رجال الأعمال والاقتصاد المصريين أو العرب.. صحيح لدينا بعض رجال الأعمال الشرفاء الوطنيين ولكنهم لا يستطيعون فعل شيء أمام هؤلاء المحتكرين الذين يهدفون إلي منع دخول رءوس أموال جديدة إلي مصر ووجود سوق تنافسية حقيقية كما في العديد من بلاد العالم.. أنا لا أعلم ما الضير في قدوم مستثمرين عرب وأجانب للاستثمار في مصر.. أليس الاستثمار هو الطريق الوحيد للقضاء علي البطالة وتوفير العملة الصعبة ورفع مستوي المعيشة وزيادة الدخل القومي. * ولكن لماذا منح الجنسية؟! ** أولاً هذا النظام اقتراح الحكومة المصرية ليس بدعة بل هو نظام مطبق في العديد من دول العالم في مقدمتها أمريكا وأسبانيا وقبرص والنمسا ومالطا والبرتغال وغيرها وهو يقضي بمنح اقامة دائمة علي أراضي هذه الدول مقابل شراء شقة مثلاً أو اقامة استثمارات بمبالغ معينة ويلي الاقامة الدائمة الحصول علي الجنسية وهكذا تم تعمير وتحقيق الانطلاقة في العديد من الدول.. وهذا الاقتراح يحمل رسالة طمأنينة للمستثمر فكلنا نعلم مدي عشق الإنسان للمكان الذي يحمل جنسيته.. أنك تجد العديد من رجال الأعمال لدينا في مصر حريصين علي بناء منازل في مسقط رأسهم.. نريد أن يشعر المستثمر أنه في بلده.. نحن لدينا مستثمرون سوريون وعراقيون ولبنانيون وغيرهم نريدهم ان يستثمروا في بلدهم إلي جانب جذب رءوس الأموال العربية لاقامة مشروعات في مصر يعمل بها مصريون بكرامتهم ودون كفيل في الخارج ودون مشاكل وتعقيدات.. ما هو الضير في ذلك.. لن اتراجع أو اتنازل عن دعم هذا الاقتراح حتي يحصل علي ثقة مجلس النواب.. نريد أن يكون لدينا نظام موجود في العالم يؤكد أن مصر متقدمة ولا تخشي شيئاً ولن أخاف أو أخضع لرجال الأعمال الذين تعودوا علي تفصيل القوانين ونظم مبارك الاحتكارية فلا يزايد أحد علي وطنيتي. * ولكن البعض يقول إن هناك خطراً علي الأمن القومي المصري والهوية المصرية؟! ** أين هذا الخطر علي الأمن القومي المصري والهوية المصرية.. اشتراطات الحصول علي الجنسية لن تتغير ونحن نسمع كل يوم عن حصول العشرات علي الجنسية ذاك عن طريق الزواج من مصرية وذاك عن طريق آخر.. ان من يردد هذا الكلام يهدف إلي تخويف الناس فقط ويردد شعارات جوفاء هي السبب في تأخرنا.. هل سمعنا هذا الكلام يتردد في البرازيل واستراليا وكندا وأوروبا وأمريكا.. أرجوكم لا تصدقوا القنوات ووسائل الإعلام التي يمتلكها الأباطرة الجدد ولا تصدقوا أولئك الذين سرقوا البلد أيام مبارك ويشترون القصور في الخارج ويحمل بعضهم جنسيات أخري ويجلسون عندنا "مخيطين جيوبهم" ويصوروا الأمر علي أننا نريد أن نبيع مصر وأننا كفرة ومجرمون.. مصر في أزمة اقتصادية وسياسية وهؤلاء "مكبرين دماغهم" وحولوا أموالهم إلي الخارج ويتحكمون في مصر في الداخل.. البلاد تحتاج إلي أموال واستثمارات.. نريد تحريك المياه الراكدة.. أنا لست نائب الحكومة.. أنا نائب الشعب أنا وفدي ليبرالي ومؤمن بأن البطالة لن تحل إلا بالاستثمار والبلد الذي لا يجد فيه الشاب فرصة عمل ويحقق آدميته لا يمكن أن يشعر فيه الشخص بالانتماء.