لجنة السياسات بالوطني تبحث منح الجنسية المصرية لرجال أعمال إسرائيليين

أجمع أعضاء اللجنة الاقتصادية بالحزب الوطني في اجتماعهم الأخير علي ضرورة إضافة وتمرير المادة 24 الخاصة بمنح المستثمر الأجنبي الجنسية المصرية إلى قانون حوافز الاستثمار، ورفضت اللجنة استبعاد أي جنسيات معادية (كإسرائيل) من هذه الصلاحيات الاستثمارية ، بزعم أن المال لا وطن ولا دين له ، الأمر الذي يجعل من الممكن لأي رجل أعمال إسرائيلي الحصول على الجنسية المصرية مقابل حفنة من الدولارات . وبرر أعضاء اللجنة الإصرار على تمرير تلك المادة ، بأن منح تيسيرات إضافية للمستثمر الأجنبي من حيث الإقامة وتوفير سبل الاستقرار في مصر سيزيد منجذب الاستثمار الأجنبي إليها . وناقشت اللجنة هذا التعديل بعد تمريره من لجنة السياسات بالحزب وموافقتها عليه . ومن المعروف أن لجنتي السياسات والاقتصادية يهيمن عليهما بنسبة 80% رجال أعمال مقربين من جمال مبارك رئيس لجنة السياسات ، وأغلبهم اشترك ودعم عملية التصعيد السياسي "لمبارك الابن" ، إضافة إلى أن أغلبهم لديه علاقات اقتصادية مع مستثمرين إسرائيليين . وطالبت اللجنة بضرورة تشكيل لجنة حكومية لصياغة هذا القانون بمادته الجديدة لعرضه علي مجلس الشعب ، مطالبين نواب الشعب بضرورة التصويت لصالح هذا القانون ، إقتداء بالنموذج الكندي الذي يمنح الجنسية لكل مستثمر تزيد استثماراته عن 100 ألف جنية ، حتى لو كانت هذه الدولة إسرائيل ، أو أي دولة معادية لمصر .. وتعليقا على ذلك ، أكد الدكتور إبراهيم الزعفراني أستاذ القانون الدستوري أن منح الجنسية لابد أن يكون مشروطاً بتوافقها مع نص الدستور ، مؤكدا أن إضافة هذه المادة إلي قانون حوافز الاستثمار غير دستوري لأنها تلغي دور وزارة الداخلية في منح الجنسية كما إن لها مخاطر كبيرة علي الأمن القومي المصري خاصة من قبل عواصم نحن على خلاف سياسي وصراع استراتيجي معها ، وتسأل الدكتور الزعفراني كيف تمنح الجنسية لأي شخص هكذا؟ من جانبه، أكد اللواء مصطفي عبيد الخبير الأمني أن مثل هذه القوانين تفتح الباب أمام التنظيمات الخطيرة والمافيا وأتباع الموساد لمنح الجنسية المصرية لعناصرها ، وبالتالي سوف ندخل في دوامة غسيل الأموال مثلما حدث في "دبي" حيث ستمتلئ البلاد بالأموال القذرة فهناك العديد من التنظيمات والمافيا تنتظر الحصول على الجنسية المصرية ، كذلك ستفتح الباب للصهاينة الذين يلهثون للحصول على الجنسية المصرية مهما كلفهم ذلك لأغراض سياسية.