كشفت مصادر مطلعة أن حالة من القلق تسيطر على العديد من وزراء الحكومة وقادة الحزب الوطني ، ممن يحملون جنسية أجنبية ، حيث يعتزم هؤلاء خوض انتخابات مجلس الشعب المقبلة ، لكنهم يخشون من تعرضهم للملاحقة والمقاضاة من جانب منافسيهم ، خاصة مع وجود توقعات بأن الانتخابات القادمة ستكون الأعنف في الخمسين عاما الماضية . وقالت المصادر إن أجنحة سيادية بالسلطة تعترض علي السماح لأي فرد يحمل جنسية أجنبية بالترشيح لموقع عام ، مشددة على أن من يرغب في الترشح للبرلمان عليه أن يتخلي عن جنسيته الأجنبية . وأوضحت المصادر أن تلك الأجهزة دفعت بالرئيس المصري للتدخل عند مناقشة قانون الانتخابات الرئاسية في مجلس الشعب ، وطلب إضافة مادة تنص على منع مزدوجي الجنسية من خوض انتخابات الرئاسة ، إلا في حال تخليه عن الجنسية الأجنبية . وكشفت المصادر أن فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الحالي يحمل الجنسية الفرنسية ، بينما يحمل محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان جنسية كندية، ويحمل أحمد نظيف رئيس الوزراء نفس الجنسية . أما المهندس سامح فهمي وزير البترول فيحمل جنسية بريطانية ، والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية لديه جنسية أمريكية ، وفاروق حسني وزير الثقافة لديه جنسية فرنسية ، والدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار يحمل جنسية بريطانية ، والوزير محمد رشيد وزير الصناعة سعودي الجنسية ، وحسن خضر وزير التموين كندي الجنسية . وأشارت المصادر إلى أن إجمالي من تم إحصائهم ويحملون جنسيات أجنبية في لجان الحزب الوطني وكتلته البرلمانية والوزارة وخصوصا لجنة السياسات ، التي يترأسها جمال مبارك ، ما يقرب من 50 قيادة منهم ما يزيد عن 9 وزراء إلي جانب رئيس مجلس الشعب ورئيس الوزراء . وكانت المعارضة المصرية قد شنت هجوما عنيفا أثناء مناقشة قانون الانتخابات الرئاسية في مجلس الشعب على خلو القانون من أي إشارة لمنع مزدوجي الجنسية من الترشح لهذا المنصب الحساس ، ووصلت التلميحات الغاضبة إلى حد الإشارة إلى أن نجل الرئيس نفسه يحمل جنسية أجنبية ، لكن الرئيس مبارك تدخل في اللحظة الأخيرة وطلب إدخال تعديلات تقضي بإلزام المرشح للرئاسة تقديم إقرار بأنه لا يحمل جنسية أخرى إلى جانب الجنسية المصرية .