بيع منتجات المتدربين بالقوى العاملة وتخصيص نصف الربح للشباب

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أنه كلف المسئولين بالتدريب بديوان عام الوزارة، ومديريات القوى العاملة بالمحافظات، بتطوير وتفعيل مراكز التدريب بصفة عاجلة، واستغلالها بطريقة مثلي، وتطوير المعدات بها حتى تتلاءم مخرجاتها من المتدربين مع احتياجات سوق العمل لتكون قادرة على المنافسة داخليا وخارجيا.
كما يتم تحويل هذه المراكز لمنتجة وربطها بالصناعات التي تتميز بها كل محافظة لإيجاد سوق جديدة تسمح ببيع منتجات شباب المتدربين في الأسواق، يكون نصف ربحها لهم، والنصف الأخر لتطوير المراكز، وذلك من خلال إعداد لائحة جديدة تسمح بذلك، واعتمادها من الجهات المسئولة.
جاء ذلك خلال لقائه، بمديري مديريات القوى العاملة بمحافظات الأقصر، وأسيوط، وسوهاج، والبحر الأحمر، وشمال وجنوب سيناء، ودمياط، والوادي الجديد، ومرسي مطروح، والفيوم، وبني سويف، وقيادات الوزارة، في إطار سلسلة اللقاءات الدورية للوقوف على سير العمل وإزالة المعوقات وحل المشكلات إلى قد تظهر خلال العمل اليومي،ودراسة المقترحات التي تعمل على تطوير نظام العمل بما يتيح الرقابة الذاتية، والقضاء على أي شكل من أشكال الفساد.
وأكد خلال الاجتماع، ضرورة أن تعمل مراكز التدريب على مدى العام المالي بالكامل لتكون مخرجاته وفقا لخطط مدروسة وعملية، متعهدا بإزالة أي معوقات تعترض تنفيذ ذلك، موجها بالفصل بين التدريب والمتدربين، وذلك من خلال لجان من الجامعة العمالية تكون مسئوليتها تقييم المتدربين ومنحهم شهادات بمستواهم التدريبي.
وأوضح أن ذلك يضمن تخريج كفاءات لدخولهم سوق العمل، فضلا عن اختيار الأوائل منهم لترشيحهم لإقامة ورش ومشروعات صغيرة، من خلال بروتوكولات تعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية ليكونوا نواه لأصحاب عمل، مشيرا إلى أنه سيتم تكريم مراكز التدريب التي ستحقق نجاح في أداءها بتخريج شباب مدرب للمجتمع، وتكون واجهة مشرفة للقوي العاملة، وفي نفس الوقت محاسبة المقصرين في أداء عملهم لإعلاء مبدأ الثواب والعقاب.
وكشف سعفان عن تقييم إنجازات مديريات القوى العاملة وأداء العاملين بها، كل ثلاثة شهور من خلال خطة عمل نصف سنوية لكل مديرية تحدد واجباتهم ومهامهم، واشراك جميع الموظفين في تنفيذها، وذلك في إطار الاهتمام بتطوير عمل الوزارة ومديرياتها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والاستفادة من كافة العاملين.
ويتم طرح أفكار جديدة للقضاء على الفساد بكافة أشكالة المالي والإداري، مؤكدا ضرورة إعداد وتأهيل صفين ثان وثالث من الشباب من الآن لخلق قيادات جديدة من الشباب يكون لديهم القدرة على تحمل المسئولية والعطاء في العمل ويكونوا وجهة مشرفة في المرحلة القادمة.
وأشار إلى أن عهد التكاسل، وتساوي الذي يعمل مع من لا يعمل قد أنتهي، مشددًا على أنه سيتم محاسبة المقصرين،وإثابة المجتهدين.كاشفا عن أنه سيرسل لجان مفاجئة من ديوان عام الوزارة للمكاتب والإدارات التابعة للمديريات للتفتيش على أوجه القصور في العمل، وأى شكل من أشكال الفساد، طالبا التعاون معها في إظهار أوجه القصور والأخطاء في العمل.
وكلف الوزير، بضرورة ابتكار آليات جديدة تسمح بالرقابة الذاتية داخل جميع القطاعات والإدارات، وإزالة نواحي القصور بأسرع ما يمكن، خاصة فيما يتعلق بمنظومة العمالة غير المنتظمة، حتى نضمن شفافية تفوق ال 90 %، والوقوف في وجه الفساد وسرعة القضاء عليه.
وطالب الوزير بسرعة الانتهاء من عمليات ربط مديريات القوى العاملة بمكاتب التفتيش مع مركز معلومات ديوان عام الوزارة، وتأهيل مجموعة من الأفراد تكون حلقة وصل بين بينهما لتتمكن كل مديرية من تسجيل إنجازاتها على الموقع الخاص بالوزارة.
فضلا عن الإسراع في عملية التطوير الخاصة بمنظومة الحاسب الآلى وميكنة العمل داخل المديريات ومكاتب العمل، مشيدا بالمديريات التي بدأت بالفعل في عملية التطوير مؤكدا أنها ستحقق نسب إنجازات مرتفعة، منوها أنه تم عمل نموذجين لبرامج إلكترونية خاصة بمفتشي العمل، وتراخيص عمل الأجانب وسيتم تعميمهما على مستوى المديريات.
وقال إن حجم البطالة في مصر وصل إلى 3 ملايين و500 ألف من إجمالى قوة العمل البالغة 28 مليون تقريبا، مؤكدا حرص الحكومة على تخفيض حجم البطالة للوصول به إلى النسب العالمية على مراحل، وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات بمؤهلات وتخصصات ومهن طالبى العمل، مشيرا إلى أن المسجل حاليا من هذا الرقم ما يقرب من 200 ألف فقط.
وناشد الشباب الراغب في العمل تسجيل بياناتهم، سواء بمكاتب التشغيل بمديريات القوى العاملة على مستوى المحافظات، للذين ليست لديهم الخبرة الكافية في الدخول على موقع الوزارة الالكترونى www.manpower.gov.eg، والاستعلام من خلال الخط الساخن 19468.
وأوضح أن الهدف من تسجيل بيانات راغبى العمل على الاستمارة الموجودة بالموقع الإسهام في تحقيق التوافق بينها وبين فرص العمل المتاحة التي تتوافر لدى الوزارة ومديرياتها، ولا تجد من يشغلها، مما يسهم في الحد من مشكلة البطالة، مؤكدا دور الإعلام في توعية الشباب لتغيير ثقافة العمل، وحثهم على العمل بالقطاع الخاص والعمل الحر، وتوعية أسرهم أن سوق العمل في مصر يحتاج إلى التخصصات الفنية والمهنية، مطالبا باستكمال قاعدة البيانات الخاصة بكل مديرية لراغبي العمل، والعمل على استيفاء نسبة ال 5% لذوى الاحتياجات الخاصة بكافة المنشآت والشركات.
وأكد سعفان ضرورة تفعيل دور المنظمات النقابية ودعمها والتعاون معها، في مواجهة المشكلات والنزاعات العمالية، حتى يشعر العامل بوجود تلك التنظيمات، باعتبارها من أقوى الكيانات الموجودة وتأثيرها القوى داخل المجتمع العمالي المصري.
واستمع الوزير إلى مقترحات مديري المديريات لمحاربة الفساد من خلال عدة إجراءات، منها عدم استمرار الموظف أو مفتشي العمل والسلامة المهنية في مكانه أكثر من عامين، وإبعاد الموظف سيئ السمعة عن التعامل مع المنشآت والجمهور، وأهمية الدور الإعلامي لتغيير ثقافة الشباب نحو العمل لترغيبهم في التسجيل بقاعدة بيانات التشغيل بالوزارة ومكاتب التشغيل.