سعفان يوجّه بتطوير مراكز التدريب وتخصيص نصف أرباحها للشباب

كلف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مسئولي التدريب بتطوير مراكز التدريب بصفة عاجلة، واستغلالها بطريقة مثلى حتى تتلاءم مخرجاتها من المتدربين مع احتياجات سوق العمل لتكون قادرة على المنافسة داخليا، وخارجيا، وتحويل هذه المراكز إلى منتجة وربطها بالصناعات التي تتميز بها كل محافظة لإيجاد سوق جديدة تسمح ببيع منتجات شباب المتدربين يكون نصف ربحها لهم، والنصف الأخر لتطوير المراكز، وذلك من خلال إعداد لائحة جديدة، واعتمادها من الجهات المسئولة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بمديري مديريات القوى العاملة بمحافظات الأقصر، وأسيوط، وسوهاج، والبحر الأحمر، وشمال وجنوب سيناء، ودمياط، والوادي الجديد، ومرسى مطروح، والفيوم، وبني سويف، وقيادات الوزارة، في إطار سلسلة اللقاءات الدورية للوقوف على سير العمل، وإزالة المعوقات، وحل المشكلات التي قد تظهر خلال العمل اليومي، ودراسة المقترحات التي تعمل على تطوير نظام العمل بما يتيح الرقابة الذاتية، والقضاء على أي شكل من أشكال الفساد.
وأكد "سعفان"، خلال الاجتماع، ضرورة عمل مراكز التدريب على مدار العام المالي بالكامل لتكون مخرجاته وفقا لخطط مدروسة وعملية، مشيرا إلى أنه سيتم تكريم مراكز التدريب التي ستحقق نجاح في أداءها بتخريج شباب مدرب للمجتمع، وتكون واجهة مشرفة للقوى العاملة، وفي ذات الوقت محاسبة المقصرين في أداء عملهم لإعلاء مبدأ الثواب، والعقاب.
وكشف عن تقييم إنجازات مديريات القوى العاملة، وأداء العاملين بها كل 3 شهور من خلال خطة عمل نصف سنوية لكل مديرية تحدد واجباتهم ومهامهم، وإشراك جميع الموظفين في تنفيذها، وذلك في إطار الاهتمام بتطوير عمل الوزارة ومديرياتها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا ضرورة إعداد، وتأهيل صفين ثاني، وثالث من الشباب من الآن لخلق قيادات جديدة من الشباب يكون لديهم القدرة على تحمل المسئولية.
وبين أنه سيرسل لجان مفاجئة من ديوان عام الوزارة للمكاتب، والإدارات التابعة للمديريات للتفتيش على أوجه القصور في العمل، وأي شكل من أشكال الفساد، طالبا التعاون معها في إظهار أوجه القصور والأخطاء في العمل.
ووجه الوزير بضرورة ابتكار آليات جديدة تسمح بالرقابة الذاتية داخل جميع القطاعات، والإدارات، وإزالة نواحي القصور بأسرع ما يمكن، خاصة فيما يتعلق بمنظومة العمالة غير المنتظمة.
وطالب الوزير بسرعة الانتهاء من عمليات ربط مديريات القوى العاملة بمكاتب التفتيش مع مركز معلومات ديوان عام الوزارة، وتأهيل مجموعة من الأفراد تكون حلقة وصل بينهما لتتمكن كل مديرية من تسجيل إنجازاتها على الموقع الخاص بالوزارة، فضلا عن الإسراع في عملية التطوير الخاصة بمنظومة الحاسب الآلي، وميكنة العمل داخل المديريات، ومكاتب العمل، مشيدا بالمديريات التي بدأت بالفعل في عملية التطوير..مؤكدا أنها ستحقق نسب إنجازات مرتفعة، منوها بأنه تم عمل نموذجين لبرامج إلكترونية خاصة بمفتشي العمل، وتراخيص عمل الأجانب، وسيتم تعميمهما على مستوى المديريات.