سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أزمات فشل مجلس النواب في مواجهتها.. تسريب الامتحانات يشعل غضب الطلاب.. ارتفاع سعر الدولار يربك الأسواق.. نقص الأدوية يهدد المرضى.. وزيادة أسعار السلع تثير حالة من الاحتقان في الشارع
فشل مجلس النواب في مواجهة العديد من المشكلات التي مرت بها مصر خلال الفترة الماضية، في الوقت الذي كان يعلق المواطنون آمالهم على البرلمان لرفع المعاناة عن كاهلهم، ومن أبرز تلك الأزمات تسريب الامتحانات وأزمة الدولار، ونقص الأدوية وارتفاع أسعار السلع" وما زال معظمها مستمرا في الوقت الذي اقترب موعد فض دور الانعقاد الأول. تشكيل البرلمان رغم تعويل الجميع قبل تشكيل مجلس النواب، على أن البرلمان سيتولى مواجهة الأزمات التي تواجه البلاد عقب تشكيله من خلال سن تشريعات وتفعيل الدور الرقابى على الحكومة، إلا أن "النواب" منذ تشكيله في يناير الماضى لم يتمكن من حل الأزمات التي تؤرق الشارع المصرى خاصة فيما يتعلق بالوضع الاقتصادى، ما أدى إلى حالة من الاستياء والاحتقان بالشارع تجاه الحكومة بسبب تلك الأزمات. تسريب الامتحانات وتأتى أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة، في مقدمة تلك الأزمات، خاصة في ظل اعتراف وزارة التربية والتعليم بوقائع التسريب، وإعلان قدرتها على مواجهتها واتخاذ الإجراءات اللازمة مثل إلغاء عدد من الامتحانات وضبط عدد من المسئولين المتورطين في أزمة التسريب وإحالتهم للتحقيق.
وجاء ذلك في ظل توجيه أعضاء البرلمان انتقادات حادة للوزارة ووزير التربية والتعليم الهلالى الشربينى، وتقديم بيانات عاجلة لمناقشة الأزمة تم إحالتها إلى لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان لمناقشتها وإعداد تقرير بشأنها، ورغم ذلك لم يتحرك ساكنا واستمر تسريب الامتحانات. الدولار كما تأتىأزمة ارتفاع سعر الدولار، ضمن الأزمات الحادة التي لم يتمكن البرلمان من مواجهتها، حيث ارتفع سعر صرف الدولار خلال أيام قليلة ليبلغ 13.5 جنيه، بعدما كان نحو 8.5 جنيه، في ظل ارتباك الحكومة ليحدث هزة اقتصادية بالشارع المصرى أدت إلى ارتفاع هائل في الأسعار في غيبة من رقابة الدولة. ورغم عقد البرلمان عددا من الاجتماعات لمناقشة الأزمة وطرح تصورات ومقترحات لمواجهتها، إلا أن الأزمة مازالت مستمرة. نقص الأدوية وتأتى أزمة نقص الأدوية، ضمن أهم الأزمات التي لم يتمكن البرلمان من مواجهتها، حيث شهد سوق الأدوية خلال الفترة الأخيرة نقصا حادا في عدد كبير من الأدوية، وهو ما بررته الشركات المصنعة للأدوية، بأن تكلفته أصبحت مرتفعة ما يحتاج إلى زيادة سعره.. ورغم إعلان أعضاء البرلمان، رفضهم التام، المساس بسعر الدواء إلا أن لجنة الصحة بالمجلس وافقت على زيادة أسعار تلك الأصناف بهدف توفيرها للمواطنين. ورغم ذلك، لم تلتزم كل شركات الأدوية بتوفير تلك الأصناف وغيرها بالسوق، ومازالت الأزمة مستمرة، حيث يعانى المرضى من عدم توافر أصناف عديدة من الأدوية حتى الآن. زيادة أسعار السلع كما تأتى أزمة ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل عام، ضمن الأزمات الكبيرة التي فشل مجلس النواب في مواجهتها، ورغم شكوى جميع المواطنين من ارتفاع أسعار السلع سواء الغذائية أو أسعار خدمات الكهرباء ومياه الشرب، إلاّ أن البرلمان لم يحرك ساكنا رغم إعلان عدد من النواب رفضهم لتلك السياسات التي تفرض أعباء إضافية على المواطن، وكذلك مطالبة الحكومة بتفعيل رقابتها على السوق لضبط الأسعار.
