بعد مرور أكثر من عام على تولى حكومة شريف إسماعيل مسئولية الحقيبة الوزارية وحلف اليمين الدستورى فى سبتمبر 2015، وتعهدها بحل الأزمة الاقتصادية.. لم نجد منها سوى الأزمات، ارتفاع أسعار الدولار، تسريب امتحانات وأزمة سكر وفضائح صوامع القمح، ويبدو أن الحكومة تعيش فى حالة غيبوبة، ولا ترى حالة الغليان التى يعيشها الشارع المصرى فتخرج ومعها شماعة الأخطاء وتعلن «الوضع آمن.. والأزمات مفتعلة» وترفض الاعتراف بفشلها. رئيس يسير بسرعة الصاروخ وحكومة تسير بسرعة السحلفاة ولا تجيد إلا سياسة الجباية، والتفنن فى إذلال المواطن، تحل أزماتها بالضخ بعد أن تمنع السلع عن يد المواطنين، فكل أزمة تصنعها تعلن أنها ستضخ لحل الأزمة، من أنابيب البوتاجاز إلى الأدوية والسكر تضخ لتنهى الأزمة ولكن سرعان ما تعود مرة أخرى وفى التوقيت نفسه. كشف تقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بمناسبة اليوم العالمى للفقر أن نسبة الفقر التى انخفضت خلال عام 2012/2013 عاودت فى الارتفاع فى 2015 لتصل إلى 5٫3٪ من السكان وأرجع التقرير أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية يعنى عدم قدرة الفرد على توفير احتياجاتهم الأساسية الغذائية وغير الغذائية، المتمثلة فى المأكل والمسكن والملبس والصحة والتعليم والمواصلات. وهو ما يجعلنا نسأل.. ماذا يفعل الوزراء؟ والإجابة تؤكد أن 33 وزيرًا لم يقدموا شيئًا للمواطن سوى الأزمات بداية من القمح مرورًا بالأرز وحتى السكر والارتفاع الجنونى للدولار أمام الجنيه. بدأت أولى أزمات حكومة شريف إسماعيل فى الشتاء الماضى وبعد 49 يومًا من توليها منصبها حينما اجتاحت مدينة الإسكندريةسيول جارفة أدت إلى مصرع 9 أشخاص بالإضافة إلى سقوط اسلاك الكهرباء وانقطاع التيار عن بعض المناطق وتراكم المياه بالشوارع بشكل غير مسبوق، وبررت الحكومة فى مستهل توليها المسئولية بأن السبب فى غرق الشوارع هو انسداد قنوات تصريف المياه التى لم تحظ بالصيانة اللازمة قبل موسم الأمطار. المؤشرات بعد تلك الواقعة تشير إلى أن حكومة شريف تسير على نهج الحكومات السابقة، فلا تحاسب مسئولًا، ونحن الآن على أعتاب فصل الشتاء فهل تستفيد حكومة شريف تستفيد من أحداث العام الماضى أم الإسكندرية فى انتظار الإطاحة بمسئول نتيجة الإهمال؟ الدولار فشلت حكومة شريف إسماعيل منذ توليها المهمة حتى اللحظة فى مواجهة السوق السوداء للدولار والارتفاع الجنونى الذى يشهده يومًا بعد آخر على الرغم من الإجراءات التى اتخذتها ليسجل الدولار الأمريكى أعلى قيمه أمام الجنيه المصرى. وعام 2016 هو الأبرز فى أزمة سعر الدولار أمام الجنيه وحرب السوق السوداء وتحكمها فى السعر نتيجة ندرة الدولار وتراجع احتياطى مصر من النقد الأجنبى بسبب انقطاع السياحة وموارد العملة الأجنبية كقناة السويس. وتعد الثلاثة أسابيع الأخيرة الأكثر قسوة للجنيه فى السوق السوداء، حيث زادت حده انهيار العملة المصرية أمام الدولار وتخطيها حاجز ال15 جنيها والنصف لأول مرة. ويعد الدولار العامل الأساسى الذى يخنق الاقتصاد المصرى ويشعل أسعار السلع التى تزيد من معاناة المواطن، والسبب أن مصر تستورد نحو 70 بالمائة من احتياجاتها من الخارج، بخلاف سياسة تعويم الجنيه أحد العوامل الرئيسية الطاردة للاستثمار، فى الوقت الذى تسعى فيه مصر لرفع معدلات نمو الاقتصاد من خلال جذب استثمارات جديدة تساعد على حل مواجهة العديد من المشكلات كالبطالة والعمل على رفع الصادرات المصرية. رشاد عبده الخبير الاقتصادى الدولى يرى ان حكومة شريف إسماعيل هى أضعف حكومة فى تاريخ مصر، وبها أضعف مجموعة اقتصادية، وكما يقول فنحن نعانى من مشكلة قيادات لا يحسنون التصرف فى الازمات التى نعانى منها ومهما كان حجم المساعدات لمصر وإن ضخت ملايين الدولارات فلن يستطيعوا فعل شىء، فمحافظ البنك المركزى وصل بمعدل التضخم من 9.9 إلى 16% وحصل على تقييم (ج)، رغم حصول هشام رامز على تقييم أعلى (ب)، بالإضافة إلى وزيرة الاستثمار داليا خورشيد والتى لا توجد لديها أى قدرات استثمارية. الاستثمار ما زالت مؤشرات جذب الاستثمارات الأجنبية ضعيفة على الرغم من ارتفاعها مقارنة بالعام الماضى، ويعد أبرز العوائق التى تقف أمام جذب الاستثمارات الأجنبية عدم استقرار سعر الصرف، بالإضافة إلى عدم صدوره قانون الاستثمار حتى الآن والذى يهدف إلى تبسيط الإجراءات. وبلغ صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر خلال العام الماضى نحو 6.84 مليار دولار مقارنة ب 6.38 مليار دولار خلال العام المالى السابق (2014 - 2015) بنسبة ارتفاع 7.2 بالمئة، وذلك وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى المصرى. ورغم إعلان رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ستنتهى قريبًا من إعداد تعديلات قانون الاستثمار، حيث يتم عقد اجتماعات مكثفة لإعداد الصيغة النهائية لتلك التعديلات والتى تستهدف تهيئة المناخ الملائم لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين وتقديم التيسيرات اللازمة لهم، فإن القانون لم يصدر حتى الآن. تسريب الامتحانات فى يونيو عام 2016 شهدت امتحانات الثانوية العامة فى مصر، حدثًا غير مسبوق، بتسريب امتحان مادة اللغة العربية مصحوبًا بإجابته النموذجية، بعد دقائق من بدئه، ذلك بالإضافة إلى تسريب امتحان مادة التربية الدينية قبل أكثر من ساعة من بدئه، ما أدى إلى إلغائه، والدليل على فشل الحكومة هو التحدى الذى أعلنته صفحة شاومينج عن عزمها تسريب الامتحانات ولم تستطع الوزارة حينها مواجهة الظاهرة، الأكثر من هذا هو أن الحكومة لم تتخذ أى إجراء ضد وزير التعليم الهلالى الشربينى الذى كان يخرج دائما ويعلن ان الوزارة تمكنت من وقف التسريبات، ولكن المتحدث الرسمى للوزارة أقر حينها بمسئولية الوزارة عن الأزمة، معترفًا بأن التسريب حدثت من داخل الوزارة. ولم تكن تلك الحالة ليست الأولى التى يتم فيها تسريب الامتحاناتن فالتسريبات بدأت منذ عام 2012 لهذا بلغ عدد المتابعين للصفحة أكثر من نصف مليون شخص. الأدوية وأزمة لبن الأطفال اختفاء لبن الأطفال، ونقص الأدوية ظهرت فى وجه الدكتور أحمد عماد منذ أن تم تعيينه وزيرًا للصحة ورغم ذلك كان ينفى وجود أزمة نقص اللبن المدعم، وتعالت صرخات الأمهات لعدم قدرتهن فى الحصول على علبة لبن واصطفافهم طوابير بالساعات أمام مقر شركة الأدوية على كورنيش النيل. أما عن نقص الأدوية فقد كشف تقرير المركز المصرى للحق فى الدواء أكد أن السوق المصرى يعانى نقصًا حادًا ل 188 صنفًا دوائيًا من بينهم الجلطات وأدوية مرضى الأورام، على رأسها «اندوكسان، ولولوكزان، وفايف فلو يوراسيل، وميثوتريكسات»، والتى تدخل بشكل أساسى فى جرعات الكيماوى، ما يؤثر سلبًا على حياة المرضى وتدهور صحتهم، ودواء «كيتوستريل» الخاص بمرضى الكلى،واختفاء مصل «HR Anti» والذى يحقن للأمهات بعد الولادة الأولى لحماية الأجنة من التشوهات أو الموت. ولأن الحكومة تعتمد على سياسة الضخ وقت الأزمات قررت ضخ 18 ألف حقنة «hr» بالأسواق وذلك بعد توفير 2.6 مليار دولار. دكتور محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء، يقول منذ قدوم أحمد عماد وزيرًا للصحة والوزارة تمارس فشلًا يوميًا كما تمارس تمارين الصباح، من نقص ألبان الاطفال ألى نقص الأدوية أزمات تحدث بصورة يومية والأخطر نقص خطير فى أدوية الأورام وهى اصناف حيوية تسبب الوفاة، فليس لدى الحكومة تنبؤ بالأزمات، والدليل على ذلك ازمة نقص المحاليل الطبية حينما قامت شركة المتحدة بإخراج تشغيلة من المحاليل وتسبب فى وفاة 7 أطفال فى بنى سويف وتم إيقاف الشركة وحدثت أزمة كبيرة فى المحاليل ولم تسأل الحكومة نفسها هل إغلاق الشركة سيؤثر على الكميات الموزعة بالأسواق وهو ما حدث بالفعل وارتفعت كرتونة المحاليل من 74 جنيهًا إلى 320 جنيهًا، وزارة الصحة والحكومة بشكل عام لم تستطع حل أزمة نقص الأدوية من 10 أشهر فهناك نقص ل 1500 صنف 120 نوعًا خطر على الحياة وهى جريمة ضد الإنسانية، فكيف لوزارة الصحة بميزانية 25 مليار جنيه ان تصرف 60% من الميزانية أجورًا ومرتبات، وتشترى سيارة أحدث موديل لتضاف الى اسطول سيارات الوزارة. ويرى فؤاد ان وزارة الصحة تصدر الأزمات ولكن المواطن لا يرى أن المسئول هو الوزير بل يعلق الازمة على الحكومة والرئيس. الأزمة الأخرى التى لاحقت شريف إسماعيل هى وزارة التموين والمستقيل خالد حنفى والتى بدأت بفساد القمح الذى يتخطى ال200 مليون جنيه، حيث بدأت الأزمة من هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة القليوبية، حيث تم الكشف عن اختلاسات بعدد من الصوامع والشون وثبت تورط 20 مسئولًا فى هذه القضية، ونجحت لجنة تقصى الحقائق التى تم تكوينها من مجلس النواب وهيئة الرقابة فى الكشف عن فساد بالملايين وتخزين القمح فى شون وصوامع خاصة والتلاعب فى كميات القمح المخزن وتعبئة القمح وتوريده وهو مختلط بالرمال أو أى منتج آخر. ومع ذلك ظل الوزير فى مكانه ليدخل فى أزمة نقص الأرز المحلى بعد أن ترك خزائن المجمعات الاستهلاكية فارغة من الأرز منذ بداية موسم حصاده فى سبتمبر الماضى، وتركه للمحتكرين من التجار الذين جمعوه من الفلاحين وخزنوه، مما أدى إلى ارتفاع سعر الطن بما يعادل 4 آلاف جنيه، وهو ما أدى إلى تدخل رئيس مجلس الوزراء بالإعلان عن استيراد 80 ألف طن لسد احتياجات السوق المحلية، تلك الأزمة لم تنته بعد فموسم الحصاد الجديد بدأ والحكومة ما زالت عاجزة عن مواجهة التجار والدخول فى المنافسة وتلجأ للاستيراد مع وجود أزمة فى العملات الأجنبية. البوتجاز ولأن الحكومة تنتظر وقوع الكارثة وتبدأ بتوجيه التعليمات للوزارات المعنية باتباع سياسة الضخ لإنهاء الازمة، فقامت بضخ 1.2 مليون إسطوانة بوتاجاز يوميا لسد العجز فى اسطوانات الغاز بسعر 8 جنيهات للأسطوانة، ورغم أنها أعلنت ذلك فإنها أيضًا نفت وجود أى أزمات، فى حين كانت تباع الأسطوانة الواحدة بسعر 40 و60 جنيهًا، رغم حدوث الازمة فى فصل الصيف. أزمة السكر ما زالت أزمة السكر مستمرة والحكومة عاجزة عن إنهائها خاصة بعد أن وصل سعر السعر بالسوق السوداء إلى 12 جنيهًا للكيلو ورغم وجود 8 شركات تنتج وتستورد السكر غلا أن الحكومة لم تستطع حل الأزمة، لأن الشركات الحكومية لم تحصل على مستحقاتها من وزارة التموين، الغريب أن الأزمة ليست مفاجئة فقد سبق وأن حذر رئيس شركة الدلتا للسكر الحكومة اكثر من مرة بإرسال خطابات لوزير الصناعة والتجارة محذرًا من قيام الكثير من منتجى السكر بتصدير أطنان من السكر الى الخارج بهدف الاستفادة من ارتفاع اسعار السكر العالمى الذى تجاوز 6 آلاف جنيه والمحلى ب 4 آلاف و500 جنيه بفارق 1500 جنيه.. ولم يتحرك أحد. المهندس حسام الخولى، نائب رئيس حزب الوفد، يرى أن أداء الحكومة سيئ، فلا تبحث عن حل للأزمة وإنما تبحث عن الظاهر من الأزمة فقط، تختزل المشكلات فى العملة رغم أن البيروقراطية هى سبب رئيسى وحلها فى يد الحكومة، فالاستثمار الداخلى يعانى من الروتين، فكيف يأتى الاستثمار الخارجى مع تلك الأزمات والروتين الحكومى الممل، فوزير المالية على سبيل المثال أعلن أنه سيحاسب أصحاب المصانع بحسب سعر صرف الدولار بالبنك المركزى فى حين ان كل اصحاب المصانع يحصلون عليه من السوق السوداء فكيف تطالب الحكومة التجار واصحاب المصانع بان يكونوا أمينين فى التعامل وهى تسرقهم. ويؤكد الخولى أن أزمة الأدوية معروفة من عام ونصف والمصانع قامت بتخفيض إنتاجها بنسبة 50% ومع هذا الحكومة لم تأخذ أى قرار بشأن تلك الأزمة.
