بالفيديو.. انتفاضة شعبية في إثيوبيا ومطالب بحكومة وفاق وطني

طالب معارض إثيوبي بارز، اليوم الجمعة، بتشكيل "حكومة وفاق وطني" لاحتواء المظاهرات التي اندلعت مؤخرًا في إقليمي أورومو وأمهرا، والعاصمة أديس أبابا، فيما قال نائب رئيس الوزراء، دمقي مكونن، إن "التحركات الأخيرة مخطط لإسقاط الحكومة الشرعية".
وقال رئيس حزب منتدى الوحدة والديمقراطية الفيدرالية المعارض، بيني بطرس، إنه يطالب بتشكيل حكومة وفاق وطني واسعة، تمثل جميع القوى السياسية بما فيها قوى المعارضة، دون استثناء من أجل تحقيق المصالحة الوطنية في البلاد.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده اليوم الجمعة في مقر الحزب بالعاصمة أديس أبابا، حول الأوضاع الراهنة والمظاهرات الأخيرة في أورومو وأمهرا وأديس أبابا.
والسبت والأحد الماضيين، اعترض محتجون في إقليم أورومو على خطط توسيع حدود العاصمة أديس أبابا، لتشمل عددًا من مناطق الإقليم، وقالوا إن الخطة "تستهدف تهجير للمزارعين من قومية الأوروموا".
بينما تظاهر محتجون في إقليم أمهرا للمطالبة بضم "قومية ولقايت" إلى القوميات المعترف بها رسميًا في الإقليم، كما طالبوا بإطلاق سراح 7 موقوفين ألقي القبض عليهم بتهمة "الإرهاب والتعاون مع جماعات محظورة" تنطلق من إريتريا الحدودية، وتظاهر البعض في أديس أبابا تضامنًا معهم.
وتصدت الشرطة لتلك المظاهرات وقامت بفضها، وتحدثت مصادر في المعارضة الإثيوبية عن سقوط 80 قتيلا على الأقل خلال التصدي للاحتجاجات، غير أن مصدر حكومي قال إن "7 قتلى فقط سقطوا في أعمال الشغب".
وقال "بطرس" إن التظاهرات هي "نتيجة تراكمات لتظلمات الشعوب الإثيوبية، وتعنت الحكومة في الاستماع إلى مطالبهم مما دفع الشعب الإثيوبي لأول مرة في الخروج بعصيان مدني رافضًا سياسات الحكومة القمعية"، على حد وصفه.
ودعا الحكومة إلى ضرورة إجراء مصالحة وطنية شاملة لمنع تدهور الأوضاع من الدخول بالبلاد إلى نفق مظلم لا يُحمد عقباه، كما طالب الحكومة بالاستماع إلى جميع القوى السياسية والأحزاب الوطنية وإشراكها في إيجاد حلول للمشكلات التي تعاني منها البلاد.
وحث "بطرس" المجتمع الدولي والشركاء الدوليين لممارسة الضغوطات على الحكومة من أجل التغيير الديمقراطي، متهمًا الحكومة بالسعي لإضعاف الأحزاب السياسية المعارضة وتفكيكها لضمان انفرادها بالحكم.
وكشف عن تظاهرة سلمية يعتزم حزبه تنظيمها للمطالبة بالحريات ووقف الانتهاكات وإفساح المجال السياسي لكل القوى وتحقيق مطالب الشعب المشروعة، دون تحديد موعدها.
من جانبه قال نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، دمقي مكونن، إن تعطيل أعمال وحياة الآخرين والإضرار بالمصالح الاقتصادية هي أمور مرفوضة.
وحذر "مكونن" في تصريحات أدلى بها للتليفزيون الإثيوبي الرسمي، من "الأنشطة المخالفة للقوانين والسعي لاستخدام العنف"، متهمًا المظاهرات الأخيرة بأنها "مخطط لإسقاط الحكومة الشرعية".
وقال إن التظاهر حق مشروع يكفله الدستور الإثيوبي، ولكن هذا الحق يجب أن يكون في إطار الالتزام بالقانون ومراعاة مصالح الأمن الوطني والسلامة العامة والأمن العام وحماية حقوق وحريات الآخرين.
وأشار إلى أن "المظاهرات انحرفت بعد أن تم اختطافها من قبل مجموعات مناوئة للسلام، وشوهد البعض يحملون السلاح وقاموا بالاعتداء على ممتلكات الدولة والمواطنين، ومثل هذه الأعمال مفروضة وهي مخالفة للدستور".
من جهته طالب رئيس الحزب الديمقراطي الإثيوبي، "كبدي جاني"، الحكومة بضرورة إجراء مصالحة وطنية تجمع جميع القوى السياسية الوطنية.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة في مقر الحزب بأديس أبابا، أن إثيوبيا بحاجة إلى مراجعة حقيقية للنظام الفيدرالي والنظام السياسي، من أجل إيجاد حلول لجميع المشكلات التي تعاني منها البلاد.
في السياق ذاته دعا زعماء الدين الإسلامي والمسيحي، الشباب والمتظاهرين في إقليمي "أورومو" و"أمهرا"، إلى ضبط النفس والابتعاد عن العنف وعدم إثارة الفوضى.
وحث رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في إثيوبيا، الشيخ محمد أمين جمال، في تصريحات صحفية، المتظاهرين على ضبط النفس والمطالبة بقضاياهم عبر الحوار.

فيما ناشد بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية الأنبا متياس، في تصريحات صحفية، الشباب والمتظاهرين بضبط النفس والابتعاد عن العنف والفوضى.
يشار أن الائتلاف الحاكم في إثيوبيا والذي يقوده حزب «الجبهة الديمقراطية الثورية الديمقراطية» الحاكم، فاز ب82% من إجمالي الأصوات في الانتخابات التي جرت العام الماضي.
وحصل الحزب الحاكم على 500 مقعد من مقاعد البرلمان البالغ عددها 547 مقعدًا، وحصلت الأحزاب الموالية للائتلاف على 46 مقعدًا، فيما لم تحصل الأحزاب المعارضة على أي مقعد.