بالصور.. سكرتير عام أسيوط يفتتح دورة «نشر قيم النزاهة والشفافية»

افتتح اللواء ماجد عبد الكريم سكرتير عام محافظة أسيوط فعاليات المجموعة الثانية للدورة التدريبية التي تنظمها وحدة دعم اللامركزية بديوان عام المحافظة بعنوان، «نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه» للعاملين بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والمديريات الخدمية على مستوى المحافظة.
وتهدف الدورة إلى تفعيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك بحضور فتحي صلاح عامر، مدير وحدة دعم اللامركزية بالمحافظة، والدكتور على صديق، مسئول بالشئون القانونية بديوان المحافظة، والدكتور ناصر الكومى، مدرب تنمية بشرية.
وأشار اللواء عبد الكريم إلى أهمية ترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة بين العاملين بمختلف القطاعات، والتي تساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة الفساد ونشر الوعي بين أبناء المجتمع عن أهمية القانون وتطبيقه والالتزام بالمبادئ القانونية مشددًا على ضرورة تعريف الموظف بحقوقه وواجباته.
وقال مدير وحدة دعم اللامركزية بالمحافظة: إن البرنامج التدريبي يناقش الإطار القانونى لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومكونات الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وسيكولوجية الفساد الإدارى، والحوكمة، واتجاهات الإدارة الحديثة في مواجهة الفساد، ومدونة السلوك الوظيفى للموظف العام، والمسئولية التأديبية للموظف العام، ورفع منظومة الإنفاق العام في مجال المشتريات، وعملية التقييم الذاتى، كوسيلة لنشر ثقافة النزاهة، لافتًا إلى أن المجموعة الثانية من التدريب تبلغ 300 مشارك، وكل دورة تضم 50 متدربا لمدة يومين.
وقال على صديق مسئول التدريب: إن تعريف الفساد هو ظاهرة عالمية شديدة الانتشار، وتتجلى بمجوعة من السلوكيات التي يقوم بها بعض من يتولون المناصب العامة، ويستغلون مناصبهم لتحقيق مصالح خاصة بهم على حساب الآخرين، سواء أعمال نهب أو إهدار للمال العام، والمحاباة والرشوة والمحسوبية، والابتزاز والواسطة.
ونوه صديق أن من أسباب انتشار هذه الظاهرة هو ضعف الجهاز الرقابي، وطغيان السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، مما أدى إلى الإخلال بمبدأ الرقابة المتبادلة، بالإضافة إلى غياب قواعد العمل في القطاعات العامة والحكومية والخاصة، موضحا أن الفساد يشمل الموظفين العموميين الصغار وكبار المسئولين والمواطنين داخل الدولة ككل ولا يقتصر على شخص بعينه أو هيئة محددة.
فيما أوضح الدكتور ناصر الكومى، مدرب التنمية البشرية، أن الفساد له آثار سلبية متعددة على التنمية الاقتصادية وفشل في جذب الاستثمارات الخارجية، كما أنه يؤثر على النواحي الاجتماعية وظهور خلل في القيم الأخلاقية وفقدان قيمة العمل.
ويؤثر أيضا على النظام السياسي وانتشار الصراعات بين الأحزاب، وتفشي النفاق السياسي بينهم، لافتًا إلى ضرورة تطبيق مبدأ الإدارة المجتمعية "الحوكمة"، وهي عبارة عن مجموعة من القوانين والنظم والقرارات تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء، ووجود نظم تحكم العلاقات بين المسئول والمسئولية.
وهي تعبر عن آليات المؤسسات المختلفة في الدولة التي تمكن المواطنين من التعبير عن رغباتهم وممارسة حقوقهم والالتزام بواجباتهم وتتسم بالمساواة واللامركزية والمشاركة والشفافية والكفاءة واتباع القواعد القانونية.