"مخاطر الفساد وسبل منعه" دورة تدريبية للعاملين بأسيوط

أعلن المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، دعمه المستمر للآليات التي تساهم في مكافحة الفساد بكافة صوره وتفعيل قيم النزاهة والشفافية داخل المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ونشر سبل التوعية بمخاطره.
جاء ذلك على هامش الدورة التدريبية التي نظمتها وحدة دعم اللامركزية بديوان عام المحافظة بعنوان "نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه" للعاملين بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والمديريات الخدمية على مستوى المحافظة وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بحضور الدكتور شعبان أحمد رمضان أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة أسيوط.
من جانبه شدد اللواء ماجد عبدالكريم سكرتير عام المحافظة، على أهمية ترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة بين المواطنين والعاملين بمختلف القطاعات والتي تساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة الفساد ونشر الوعي بين أبناء المجتمع عن أهمية القانون وتطبيقه والالتزام بالمبادئ القانونية مشددا على ضرورة تعريف المواطن بحقوقه وواجباته.
وقال فتحي صلاح عامر مدير وحدة دعم اللامركزية بالمحافظة: إن البرنامج التدريبي يناقش ظاهرة الفساد وطرق مكافحتها وأنواع الفساد المنتشرة داخل المجتمع وسيكولوجية الفساد الإداري لافتًا أن التدريب ينقسم إلى مجموعات المجموعة الأولى يبلغ عددها 300 مشارك وكل دورة تضم 50 متدرب لمدة يومان.
فيما أوضح الدكتور شعبان أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق، أن الفساد له آثار سلبية متعددة على التنمية الاقتصادية وفشل في جذب الاستثمارات الخارجية كما أنه يؤثر على النواحي الاجتماعية وظهور خلل في القيم الأخلاقية وفقدان قيمة العمل ويؤثر أيضا على النظام السياسي وانتشار الصراعات بين الأحزاب وتفشي النفاق السياسي بينهم لافتًا إلى ضرورة تطبيق مبدأ الإدارة المجتمعية (الحوكمة) وهي عبارة عن مجموعة من القوانين والنظم والقرارات تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء ووجود نظم تحكم العلاقات بين المسئول والمسئولية وهي تعبر عن آليات المؤسسات المختلفة في الدولة التي تمكن المواطنين من التعبير عن رغباتهم وممارسة حقوقهم والالتزام بواجباتهم وتتسم بالمساواة واللامركزية والمشاركة والشفافية والكفاءة واتباع القواعد القانونية.
وقال على صديق مسئول بالشئون القانونية بديوان المحافظة: إن تعريف الفساد هو ظاهرة عالمية شديدة الانتشار وتتجلي بمجوعة من السلوكيات التي يقوم بها بعض من يتولون المناصب العامة ويستغلون مناصبهم لتحقيق مصالح خاصة بهم على حساب الآخرين، موضحا أن أهم مظاهره تتنوع إلى نهب وإهدار للمال العام والمحاباة والرشوة والمحسوبية الابتزاز والواسطة ومن أسباب انتشار هذه الظاهرة هو ضعف الجهاز الرقابي وطغيان السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية مما أدى إلى الإخلال بمبدأ الرقابة المتبادلة إضافة إلى غياب قواعد العمل في القطاعات العامة والحكومية والخاصة كما أنه تقوم بعض الشركات الخارجية باستخدام وسائل غير قانونية للحصول على امتيازات واحتكارات داخل الدولة موضحا أن الفساد يشمل الموظفين العموميين الصغار وكبار المسؤلين والمواطنين داخل الدولة ككل ولا يقتصر على شخص بعينه أو هيئة محددة.