دورة تدريبية للعاملين بأسيوط بعنوان "مخاطر الفساد وسبل منعه"

أسيوط – محمود المصري:
نظمت وحدة دعم اللامركزية بديوان عام محافظة اسيوط، دورة تدريبية، بعنوان "نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه"، للعاملين بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والمديريات الخدمية علي مستوي المحافظة، وتفعيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بحضور الدكتور شعبان أحمد رمضان، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة أسيوط.
وقال فتحي صلاح عامر، مدير وحدة دعم اللامركزية بالمحافظة، إن البرنامج التدريبي يناقش ظاهرة الفساد وطرق مكافحتها وأنواع الفساد المنتشرة داخل المجتمع وسيكولوجية الفساد الإداري، لافتًا إلى أن التدريب ينقسم إلي مجموعات المجموعة الأولي يبلغ عددها 300 مشارك، وكل دورة تضم 50 متدرب لمدة يومان.
وأوضح الدكتور شعبان أحمد، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق، أن الفساد له آثار سلبية متعددة علي التنمية الاقتصادية، وفشل في جذب الاستثمارات الخارجية، ويؤثر علي النواحي الاجتماعية، وظهور خلل في القيم الأخلاقية وفقدان قيمة العمل، ويؤثر علي النظام السياسي، وانتشار الصراعات بين الأحزاب، وتفشي النفاق السياسي بينهم.
ولفت أستاذ القانون الدستوري إلي ضرورة تطبيق مبدأ الإدارة المجتمعية(الحوكمة)، وهي عبارة عن مجموعة من القوانين والنظم والقرارات تهدف إلي تحقيق الجودة والتميز في الأداء، ووجود نظم تحكم العلاقات بين المسؤول والمسؤولية، وهي تعبر عن آليات المؤسسات المختلفة في الدولة التي تمكن المواطنين من التعبير عن رغباتهم وممارسة حقوقهم والالتزام بواجباتهم وتتسم بالمساواة واللامركزية والمشاركة والشفافية والكفاءة وأتباع القواعد القانونية.
وقال علي صديق، مسؤول بالشؤون القانونية بديوان المحافظة، إن تعريف الفساد هو ظاهرة عالمية شديدة الانتشار، وتتجلي بمجوعة من السلوكيات التي يقوم بها بعض من يتولون المناصب العامة ويستغلون مناصبهم لتحقيق مصالح خاصة بهم علي حساب الآخرين، موضحا أهم مظاهره تتنوع إلي نهب وإهدار للمال العام والمحاباة والرشوة والمحسوبية الابتزاز والواسطة ومن أسباب انتشار هذه الظاهرة هو ضعف الجهاز الرقابي، وطغيان السلطة التنفيذية علي السلطة التشريعية، مما أدي إلي الإخلال بمبدأ الرقابة المتبادلة، بالإضافة إلي غياب قواعد العمل في القطاعات العامة والحكومية والخاصة، كما أنه تقوم بعض الشركات الخارجية باستخدام وسائل غير قانونية للحصول علي امتيازات واحتكارات داخل الدولة، موضحا أن الفساد يشمل الموظفين العموميين الصغار وكبار المسؤولين والمواطنين داخل الدولة ككل ولا يقتصر علي شخص بعينه أو هيئة محددة.