بدء فعاليات المجموعة الثانية لدورة "نشر قيم النزاهة والشفافية" بأسيوط

افتتح اللواء ماجد عبد الكريم سكرتير عام محافظة أسيوط فعاليات المجموعة الثانية للدورة التدريبية التي تنظمها وحدة دعم اللامركزية بديوان عام المحافظة بعنوان "نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه" للعاملين بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والمديريات الخدمية علي مستوي المحافظة بهدف تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وذلك بحضور فتحي صلاح عامر مدير وحدة دعم اللامركزية بالمحافظة والدكتور على صديق مسئول بالشئون القانونية بديوان المحافظة والدكتور ناصر الكومى مدرب تنمية بشرية.
وأشار اللواء ماجد عبد الكريم إلى أهمية ترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة بين العاملين بمختلف القطاعات والتي تساهم بشكل كبير في القضاء علي ظاهرة الفساد ونشر الوعي بين أبناء المجتمع عن أهمية القانون وتطبيقه والالتزام بالمبادئ القانونية مشدداً علي ضرورة تعريف الموظف بحقوقه وواجباته.
وذكر فتحي صلاح عامر مدير وحدة دعم اللامركزية بالمحافظة أن البرنامج التدريبي يناقش الإطار القانونى لإتفاقية الامم المتحده لمكافحة الفساد ومكونات الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وسيكولوجية الفساد الإدارى والحوكمة وإتجاهات الإدارة الحديثة فى مواجهة الفساد ومدونة السلوك الوظيفى للموظف العام والمسئولية التأديبية للموظف العام ورفع منظومة الإنفاق العام فى مجال المشتريات وعملية التقييم الذاتى كوسيلة لنشر ثقافة النزاهة لافتأ أن المجموعة الثانية من التدريب يبلغ عددها 300 مشارك وكل دورة تضم 50 متدرب لمدة يومان.
وأكد علي صديق مسئول التدريب أن تعريف الفساد هو ظاهرة عالمية شديدة الانتشار وتتجلي بمجوعة من السلوكيات التي يقوم بها بعض من يتولون المناصب العامة ويستغلون مناصبهم لتحقيق مصالح خاصة بهم علي حساب الآخرين سواء أعمال نهب أو إهدار للمال العام والمحاباة والرشوة والمحسوبية الابتزاز والواسطة ومن أسباب انتشار هذه الظاهرة هو ضعف الجهاز الرقابي وطغيان السلطة التنفيذية علي السلطة التشريعية مما أدي إلي الإخلال بمبدأ الرقابة المتبادلة بالإضافة إلي غياب قواعد العمل في القطاعات العامة والحكومية والخاصة موضحا أن الفساد يشمل الموظفين العموميين الصغار وكبار المسؤلين والمواطنين داخل الدولة ككل ولا يقتصر علي شخص بعينه أو هيئة محددة.
فيما أوضح الدكتور ناصر الكومى مدرب التنمية البشرية أن الفساد له آثار سلبية متعددة علي التنمية الاقتصادية وفشل في جذب الاستثمارات الخارجية كما انه يؤثر علي النواحي الاجتماعية وظهور خلل في القيم الأخلاقية وفقدان قيمة العمل ويؤثر أيضا علي النظام السياسي وانتشار الصراعات بين الأحزاب وتفشي النفاق السياسي بينهم لافتاً إلي ضرورة تطبيق مبدأ الادارة المجتمعية (الحوكمة) وهي عبارة عن مجموعة من القوانين والنظم والقرارات تهدف إلي تحقيق الجودة والتميز في الأداء ووجود نظم تحكم العلاقات بين المسؤل والمسؤلية وهي تعبر عن آليات المؤسسات المختلفة في الدولة التي تمكن المواطنين من التعبير عن رغباتهم وممارسة حقوقهم والالتزام بواجباتهم وتتسم بالمساواة واللامركزية والمشاركة والشفافية والكفاءة واتباع القواعد القانونية.