" قيم النزاهة والشفافية"..في ندوة بأسيوط

أكد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط دعمه المستمر للأليات التي تساهم في مكافحة الفساد بكافة صوره وتفعيل قيم النزاهة والشفافية داخل المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ونشر سبل التوعية بمخاطره.
جاء ذلك على هامش الدورة التدريبية التي نظمتها وحدة دعم اللامركزية بديوان عام المحافظة بعنوان " نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه" للعاملين بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والمديريات الخدمية علي مستوي المحافظة وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بحضور الدكتور شعبان أحمد رمضان أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة أسيوط.
من جانبه أشار اللواء ماجد عبد الكريم سكرتير عام المحافظة إلى أهمية ترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة بين المواطنين والعاملين بمختلف القطاعات والتي تساهم بشكل كبير في القضاء علي ظاهرة الفساد ونشر الوعي بين أبناء المجتمع عن أهمية القانون وتطبيقه والالتزام بالمبادئ القانونية مشددا علي ضرورة تعريف المواطن بحقوقه وواجباته.
وقال فتحي صلاح عامر مدير وحدة دعم اللامركزية بالمحافظة أن البرنامج التدريبي يناقش ظاهرة الفساد وطرق مكافحتها وأنواع الفساد المنتشرة داخل المجتمع وسيكولوجية الفساد الإداري لافتاً أن التدريب ينقسم إلي مجموعات المجموعة الأولي يبلغ عددها 300 مشارك وكل دورة تضم 50 متدرب لمدة يومان.
فيما أوضح الدكتور شعبان أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق أن الفساد له آثار سلبية متعددة علي التنمية الاقتصادية وفشل في جذب الاستثمارات الخارجية كما انه يؤثر علي النواحي الاجتماعية وظهور خلل في القيم الأخلاقية وفقدان قيمة العمل ويؤثر أيضا علي النظام السياسي وانتشار الصراعات بين الأحزاب وتفشي النفاق السياسي بينهم لافتاً إلي ضرورة تطبيق مبدأ الادارة المجتمعية (الحوكمة) وهي عبارة عن مجموعة من القوانين والنظم والقرارات تهدف إلي تحقيق الجودة والتميز في الأداء ووجود نظم تحكم العلاقات بين المسؤل والمسؤلية وهي تعبر عن آليات المؤسسات المختلفة في الدولة التي تمكن المواطنين من التعبير عن رغباتهم وممارسة حقوقهم والالتزام بواجباتهم وتتسم بالمساواة واللامركزية والمشاركة والشفافية والكفاءة واتباع القواعد القانونية.
وقال علي صديق، مسئول بالشئون القانونية بديوان المحافظة أن تعريف الفساد هو ظاهرة عالمية شديدة الانتشار وتتجلي بمجوعة من السلوكيات التي يقوم بها بعض من يتولون المناصب العامة ويستغلون مناصبهم لتحقيق مصالح خاصة بهم علي حساب الآخرين موضحا أهم مظاهره تتنوع إلي نهب وإهدار للمال العام والمحاباة والرشوة والمحسوبية الابتزاز والواسطة ومن أسباب انتشار هذه الظاهرة هو ضعف الجهاز الرقابي وطغيان السلطة التنفيذية علي السلطة التشريعية مما أدي إلي الإخلال بمبدأ الرقابة المتبادلة بالإضافة إلي غياب قواعد العمل في القطاعات العامة والحكومية والخاصة كما انه تقوم بعض الشركات الخارجية باستخدام وسائل غير قانونية للحصول علي امتيازات واحتكارات داخل الدولة موضحا ان الفساد يشمل الموظفين العموميين الصغار وكبار المسؤلين والمواطنين داخل الدولة ككل ولا يقتصر علي شخص بعينه او هيئة محددة.