سكرتير عام أسيوط يفتتح فعاليات المجموعة الثانية لدورة "نشر قيم النزاهة والشفافية"

افتتح ماجد عبد الكريم سكرتير عام محافظة أسيوط فعاليات المجموعة الثانية للدورة التدريبية التى تنظمها وحدة دعم اللامركزية بديوان عام المحافظة بعنوان "نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه" للعاملين بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والمديريات الخدمية على مستوى المحافظة، لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وأشار عبد الكريم إلى أهمية ترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة بين العاملين بمختلف القطاعات والتى تساهم بشكل كبير فى القضاء على ظاهرة الفساد ونشر الوعى بين أبناء المجتمع عن أهمية القانون وتطبيقه والالتزام بالمبادئ القانونية، مشدداً على ضرورة تعريف الموظف بحقوقه وواجباته.
وقال فتحى صلاح عامر مدير وحدة دعم اللامركزية بالمحافظة، إن البرنامج التدريبى يناقش الإطار القانونى لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ومكونات الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وسيكولوجية الفساد الإدارى والحوكمة واتجاهات الإدارة الحديثة فى مواجهة الفساد ومدونة السلوك الوظيفى للموظف العام والمسئولية التأديبية للموظف العام ورفع منظومة الإنفاق العام فى مجال المشتريات وعملية التقييم الذاتى كوسيلة لنشر ثقافة النزاهة، لافتا إلى أن المجموعة الثانية من التدريب يبلغ عددها 300 مشارك وكل دورة تضم 50 متدرب لمدة يومان.
وقال على صديق مسئول التدريب أن تعريف الفساد هو ظاهرة عالمية شديدة الانتشار وتتجلى بمجوعة من السلوكيات التى يقوم بها بعض من يتولون المناصب العامة ويستغلون مناصبهم لتحقيق مصالح خاصة بهم على حساب الآخرين سواء أعمال نهب أو إهدار للمال العام والمحاباة والرشوة والمحسوبية الابتزاز والواسطة، ومن أسباب انتشار هذه الظاهرة هو ضعف الجهاز الرقابى وطغيان السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية مما أدى إلى الإخلال بمبدأ الرقابة المتبادلة، بالإضافة إلى غياب قواعد العمل فى القطاعات العامة والحكومية والخاصة موضحا أن الفساد يشمل الموظفين العموميين الصغار وكبار المسئولين والمواطنين داخل الدولة ككل ولا يقتصر على شخص بعينه أو هيئة محددة.
وأوضح الدكتور ناصر الكومى مدرب التنمية البشرية، أن الفساد له آثار سلبية متعددة على التنمية الاقتصادية وفشل فى جذب الاستثمارات الخارجية، كما أنه يؤثر على النواحى الاجتماعية وظهور خلل فى القيم الأخلاقية وفقدان قيمة العمل ويؤثر أيضا على النظام السياسى وانتشار الصراعات بين الأحزاب وتفشى النفاق السياسى بينهم لافتاً إلى ضرورة تطبيق مبدأ الادارة المجتمعية "الحوكمة" وهى عبارة عن مجموعة من القوانين والنظم والقرارات تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز فى الأداء ووجود نظم تحكم العلاقات بين المسئول والمسئولية وهى تعبر عن آليات المؤسسات المختلفة فى الدولة التى تمكن المواطنين من التعبير عن رغباتهم وممارسة حقوقهم والالتزام بواجباتهم وتتسم بالمساواة واللامركزية والمشاركة والشفافية والكفاءة وإتباع القواعد القانونية.