تقرير «تقصي حقائق فساد توريد القمح».. رصد مخالفات بمليارات الجنيهات.. اكتشاف شون وصوامع بدون ترخيص.. مخالفة إجراءات السلامة في تخزين القمح وتعرضه للإصابة.. وتقديم الدعم للفلاح مباشرة «أبرز التوصيات»

أوشكت لجنة تقصي مجلس النواب بشأن فساد توريد القمح للصوامع، على الانتهاء من مهمتها بكتابة التقرير النهائي، تمهيدا لعرضه على هيئة مكتب المجلس، لتتم مناقشته في جلسة عامة.
ورصد التقرير المبدئي، عددا من التجاوزات والمخالفات، وفي مقدمتها وجود عدد كبير من الصوامع والشون تعمل بدون سجلات ضريبية، ولا تعلم عنها وزارة التموين شيئا.
التوريد الوهمي
ومن بين المخالفات التي رصدها التقرير "التوريد الوهمي" ويتمثل في قيام بعض الشون والصوامع في القطاع الخاص، بالحصول على دعم نقدي من الحكومة لتوريد القمح الوطني الذي تتسلمه من الفلاحين، إلا أن أصحاب هذه الشون والصوامع يستعينون بأقماح مستوردة "أقل سعرا" ويحصلون على دعم من الحكومة مقابل توريدها.
وكشف التقرير وجود تلاعب في مخزون القمح الموجود على أرض الواقع وما هو مثبت فعليا في مستندات ودفاتر الصوامع والشون.
كما كشف التقرير مخالفة عدد كبير من الشون والصوامع لاشتراطات التخزين وفقا للإجراءات المتبعة عالميا ومنها إلقاء الأقماح على الأرض، واستمرار التخزين بشكل سيئ في "الشون الترابية"، وهو ما يتسبب في تلوث الأقماح.
ولفت التقرير المبدئي إلى أن سوء التخزين للأقماح يعرضها للأتربة والذي يترتب عليه إصابة المخزون، مما قد يتسبب في حدوث بعض الأمراض للمواطنين، على خلفية تناول منتجات هذا القمح.
تقديم الدعم للفلاح
ويتضمن التقرير مجموعة من الحلول المقترحة لحل أزمة فساد توريد القمح وعدم التلاعب في الأعوام القادمة من بينها، تقديم الدعم للفلاح مباشرة دون وسيط متمثل في الشون أو الصوامع، وتشديد الرقابة على الصوامع، ووقف إبرام أي اتفاقيات أو عقود مع الصوامع المخالفة للمواصفات، وتغليظ عقوبات المخالفين للضوابط.
ولم يتطرق تقرير لجنة تقصي حقائق مجلس النواب حول فساد القمح، إلى مقترحات إسناد الشون والصوامع للقوات المسلحة، وأكد أن القوات المسلحة محملة بالأعباء الكثيرة ويجب أن تقوم باقي الوزارات بدورها.
وأكد إيهاب عبد العظيم، عضو اللجنة، أنه سيتم الانتهاء اليوم من كتابة التقرير النهائي حول الأزمة، لافتا إلى أن التقرير سيتضمن مجموعة من التوصيات لوقف الفساد في المنظومة مرة أخرى.
وأشار في تصريح خاص ل"فيتو" إلى أن حجم الفساد في المنظومة وفقا لما رصدته اللجنة، تجاوز مليارات الجنيهات، موضحا أن من بين التوصيات تقديم الدعم مباشرة للفلاح دون وسيط، مشيرا إلى مراعاة عدم نقل مسئولية الفساد من وزارة التموين إلى وزارة الزراعة، لأن التوريد الوهمي "مسئولية" وزارة التموين.
ولفت إلى أن التقرير يطالب بوضع ضوابط وقواعد صارمة لعمل الشون والصوامع، حرصا على المخزون من القمح، لافتا إلى أن اللجنة أوصت أيضا باعداد تشريع خاص بالفساد وتغليظ العقوبة على المتورطين، ومحاسبة المسئولين، وشدد على ضرورة أن تكون هناك مسائلة سياسية لوزراء التموين والزراعة والتجارة والصناعة.