عبدالعال تسلم التقرير النهائي مساء أمس: مليار جنيه فاتورة فساد القمح

تقصي الحقائق تحمل وزير التموين المسئولية السياسية.. وتكشف بالمستندات وقائع التلاعب في التوريد

سلمت اللجنة البرلمانية لتقصي حقائق فساد منظومة القمح تقريرها النهائي إلي د. علي عبد العال, رئيس البرلمان, مساء أمس, والذي رصد مجموعة من المخالفات تسببت في إهدار نحو مليار جنيه من أموال الدعم المخصصة لتوريدات القمح في الموازنة العامة, تمهيدا لمناقشته بجلسات المجلس الأحد المقبل.
وحصلت الأهرام المسائي علي نسخة من التقرير, الذي جاء في63 ورقة, واستند إلي نحو33 ألف مستند, وتناول حجم الفساد الذي اكتشفته اللجنة خلال9 زيارات ميدانية أجرتها لعشرة مواقع, وصل العجز بها إلي نحو198 ألف طن قمح, بما يعادل557 مليون جنيه, فضلا عما كشفته الأجهزة الرقابية بنحو621 مليون جنيه, نتيجة التوريد الوهمي للقمح.
وكشف التقرير حدوث عمليات توريد علي الأوراق فقط, نتيجة خلط الصوامع للقمح المحلي بالمستورد, وحصول أصحابها علي الدعم المقدم للفلاح, مما سبب فجوة كبيرة بين الدعم المقدم لمنظومة الخبز, والمستحقين الفعليين للدعم, حيث سجلت وزارة التموين83 مليون مواطن مستفيد من منظومة القمح, في حين لا يكفي إجمالي الإنتاج المسجل سوي55 مليون مواطن.
وأشار التقرير إلي حدوث عمليات طحن وهمي للقمح, وتحصيل الدعم المقدم لأصحاب المنظومة من خلال الكروت الذكية, دون أن يصل إلي المواطنين, فضلا عن رصد تجاوزات أخري تمثلت في سوء التخزين, بسبب عدم قيام الحكومة بتوصيل الكهرباء للصوامع, وتشغيل شبكة تخزين القمح, ما أدي إلي العمل بالشون الترابية, وما نتج عنها من تلف للأقماح المخزنة.
وتضمن التقرير عددا من التوصيات, أهمها: تحميل د. خالد حنفي وزير التموين المسئولية السياسية, وتقديم الدعم مباشرة إلي الفلاحين بعيدا عن أصحاب الشون والصوامع, فضلا عن محاسبة جميع المسئولين بالصوامع التي زارتها اللجنة, وإبلاغ النائب العام بما تم كشفه من وقائع فساد.
كما أوصي التقرير بإجراء عمليات تصوير جوي للأراضي الزراعية, لضبط منظومة الحيازات الزراعية, والسيطرة علي الحيازات الوهمية, وتحديد زمامات كل قرية, وفك الحيازات الحالية, ووضع أخري جديدة, وتغيير منظومة توزيع الأسمدة بالمحافظات لمواجهة التلاعب, وتفعيل منظومة الكارت الذكي للفلاح الخاص بتحديد الحيازات الزراعية.
وأوصي أيضا بإعادة هيكلة منظومة استلام القمح بالكامل, وإنهاء دور الوسيط بين الفلاح والدولة, والاستفادة من السعات التخزينية الفارغة بشون وصوامع وبناكر القطاع العام المملوكة للشركتين المصرية, والعامة للصوامع, قبل اللجوء إلي صوامع القطاع الخاص.
وكانت الأهرام المسائي قد كشفت بالمستندات إجراء التحقيق مع17 مسئولا في هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات في قضية فساد القمح, نتيجة لوجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة حدثت في توريد القمح في الموسم الماضي, وتورط فيها عدد كبير من العاملين بالهيئة.