الأقباط يدفعون ثمن المشاركة في 25 يناير و30 يونيو

هناك محاولات للوقيعة بين المسيحيين والنظام.. والمتشددون يلعبون بالنار
ما رؤيتك للأحداث الطائفية الأخيرة في المنيا وبنى سويف؟
أعتقد أنها أحداث ممنهجة ضد مصر كلها تستهدف النسيج الوطنى لضرب الأمن القومى لمصر، فالاقباط شاركو في ثورتى 25 يناير و30 يونيو بشكل واضح وكانت مشاركتهم في الثورتين انتصارا لمبدأ المواطنة الذي حاول التيار الدينى هدمه من خلال بث مفاهيم خاطئه وأثبت الاقباط انهم مصريون يخافون على الهوية المصرية وهم أكثر من ضحوا بعد فض رابعة العدوية، فتم تدمير نحو 90 كنيسة بشكل كامل أو جزئى، وهذا استنزاف للأمن الوطنى ومحاولة للوقيعة بين النظام والاقباط.
هل الأزمة الحالية تحتاج إلى تدخل دولة أم هي زوبعة في فنجان؟
تحتاج إلى تدخل بحزم وتطبيق القانون فكل ما كان يحدث في الماضى لا يصح أن يحدث الآن وانا أرى أن الرئيس تحرك بشكل جيد بلقاء البابا تواضروس الثانى وتعهد ببناء كنائس في المحافظات الجديدة وتطبيق قانون بناء الكنائس بتوافق بين الكنيسة والحكومة، وإصلاح المدمر منها.
هل النهوض بالثقافة والترسيخ لمبدأ المواطنة سيحل الأمر؟
بالتاكيد وذلك يبدأ بتغيير منظومة التعليم وهو ما يحتاج إلى نظرة شاملة بالنسبة للمرأة والاقباط وتغيير ثقافة المجتمع وقبول ثقافة الاخر من خلال الاعلام والمناهج التعليمية التي تبث ثقافة الانتماء وتقبل الاخر فهذا هو الحل المجتمعى الذي ينقذ الاجيال الاخرى في مصر من الوقوع في نفس الاخطاء وتكرار الأزمات الطائفية
هل هناك استغلال للدين من بعض الجماعات لبث التفرقة ؟
نعم هناك ولكنها نغمة قديمة من بعض اعداء الوطن وطالما أثبتت فشلها وكلما حاولوا تجديدها وبث النعرات الطائفية في المجتمع باءت محاولاتهم بالفشل لوجود نسيج قوى بين المصريين على كافة طوائفهم ودياناتهم ناتج عن تعاون طويل منذ القدم لمصلحة الوطن.
وماذا عن دور البرلمان في الفترة الأخيرة لحل تلك الأزمات؟
- دورنا في البرلمان تشريعى ورقابى أما بالنسبة للتشريع فسوف نناقش قانون تنظيم بناء الكنائس وسيعرض على اللجان لتدلو برأيها فيه، وتغليظ العقوبات على كل من يحاول التلاعب بأمن مصر، وأما الدور الرقابى فنقدم طلبات إحاطة عاجلة في كل حادثة تقع وطلبنا تشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول الأزمة وتحمل الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب الأمر على عاتقه.
ماهى الحلول العاجلة لأزمة التوترات الطائفية ؟
الحل موجود وواضح وصريح وهو تطبيق القانون ولا يوجد حل آخر فالطرق القديمة بعقد الجلسات العرفية هي التي سمحت بتكرار تلك الحوادث ولا يمكن أن نرتكب ذلك الخطأ مرة أخرى، إلى جانب أننا في أمس الحاجة إلى سن تشريعات قوية لحسم مثل تلك الأمور.