«المنيا».. بلد التوحيد.. تكتوى بنار الفتنة

المنيا.. عاصمة مصر الفرعونية فى عهد إخناتون، وملتقى الأديان، وأجمل مدن الصعيد، منها أشهر زوجات التاريخ الجميلة نفرتيتى والسيدة ماريا القبطية زوجة سيدنا محمد، وخرجت منها أول دعوة للتوحيد فى العصر الفرعونى، وبها أقدم كنائس العالم كنيسة السيدة العذراء، وتشرف ترابها بشهادة صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم على أرض البهنسا، وفى ثورة 1919 شارك مسلموها وأقباطها جنبًا إلى جنب فى الثورة، ومنها خرج نوابغ العصر الحديث وعدد كبير من المبدعين أمثال طه حسين، عميد الأدب العربى، ورائدة الحركة النسائية هدى شعراوى، والدكتور مجدى يعقوب، جراح القلب العالمى، والمبدع عمار الشريعى، ولويس عوض، ونعمات أحمد فؤاد، وجميل راتب، وسناء جميل، وعزت أبوعوف، والشيخ مصطفى عبدالرازق، شيخ الأزهر الأسبق، والفنانين العباقرة فى تاريخ الفن.
تلك المحافظة التى تنبعث منها دائما رائحة التدين والعادات والمعيشة المقتسمة بين مسلميها وأقباطها بل ومن أيام الفراعنة منذ دعوة إخناتون للتوحيد، تعيش الآن أصعب فترة بسبب أحداث الفتنة الطائفية المتعاقبة التى شهدتها المحافظة، التى استغل المؤججون لحوادث الفتنة تلك الطبيعة وما تعانيه من نسب فقر، حيث تعد المنيا من أكثر محافظات مصر فى نسب الفقر وارتفاع نسبة الأمية حسب تقارير الجهاز المركزى للإحصاء والتقارير الإنمائية، ما جعلها تربة خصبة لنشر التعصب.
فلا يمر شهر واحد دون أن تتصدر محافظة المنيا عناوين الصحف اليومية والمواقع، كبؤرة دائمة للأحداث تروج دائما بأنها فتنة طائفية تقع بين المسلمين والأقباط فى قراها الممتدة بطول المحافظة حتى شهد شهر يوليو 3 حوادث متعاقبة خلال شهر واحد وهى حوادث طهنا الجبل، وأبويعقوب، وأدمو، وسبقها حادثى كوم اللوفى، والكرم بأبوقرقاص.
الأسباب متعددة ومن الممكن حدوثها بين مسلمين ومسلمين أو بين أقباط مع بعضهم البعض، لكن كلما تقع مشاجرة أو مشكلة بين اثنين حتى وإن كانت بسيطة وعادية تفرضها الحياة المشتركة بين نسيج الأمة وليست بناء كنائس أو الخلاف على العقيدة والدين يتم ترويجها على أنها فتنة طائفية حتى أنه فى حال إقصاء أى مسئول عن منصبه لعدم مطابقة أى من شروط الوظيفة أو المنصب عليه يتم التعامل مع الحدث بأنه فتنة طائفية وكان آخرها مشكلة مديرة مدرسة فنية عندما تم تنحيتها عن منصبها ذكرت إقصاؤها لكونها قبطية وليس لعدم تطابق شروط التعيين عليها.
وكانت تنعم المحافظة منذ القدم بالعلاقات الطيبة بين نسيجها الواحد ولعل ما ذكره الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، عن علاقته بمدرسته وجارته القبطية التى تعلم منها كل القيم النبيلة أبلة عزيزة بمنزله بمحافظة المنيا عندما قضى فترة طفولته وتعليمه الإلزامى بالمنيا وكان يعيش وسط جيرانه الأقباط والمسلمين فكانت تأخذه أبلة عزيزة جرجس معلمته التى كانت تأخذه يوميا معها للمدرسة وتعلم منها القيم النبيلة.
ومنذ منتصف السبيعنيات وشهدت المنيا تحولات مختلفة بظهور بعض تيارات الإسلام السياسى الذى بدأ بالجماعات الإسلامية التى تأسست الجماعة الإسلامية وكانت قيادتها ومجلس شورى الجماعة من المحافظة، ثم تزايد تواجد الإخوان لتكتوى المحافظة بنار هؤلاء منذ التسعينيات بالإرهاب التى تصدرت المنيا المشهد فيه وأدى إلى ضعف السياحة التى كانت تمثل موردا مهمًا للمحافظة الغنية بمكنوز أثرى ضخم لا تستفيد منه حتى الآن وغير مدرجة على الخريطة السياحية.
«روزاليوسف» تحاول أن تضع يديها على الأسباب الحقيقية للفتنة فى المنيا، ولماذا المنيا تحديدا؟! ومن وراء إشعال الفتن بها؟ ومن المسئول عن تأزم العلاقة بين المسلمين والأقباط فى بعض قرى المحافظة؟ وظهور نبرة الاستقواء بالخارج، وهل عجز القانون عن حل مشاكل الأقباط والمسلمين بالمنيا؟ حيث إن محافظة المنيا من أكثر محافظات مصر فى تعداد القرى والتوابع فيوجد بها ما يقرب 300 قرية وألف تابع وكل الحوادث التى تقع بين مسلمين وأقباط تقع فى نطاق القرى وليست المدن وذلك باستغلال البسطاء واللعب على وتر الدين.
القس داود ناشد، وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس بسمالوط، يؤكد أن المنيا الأعلى فى معدلات حوادث الفتنة الطائفية لعدة أسباب، أولها: أن عدد الأقباط بالمحافظة يقارب نسبة ال50 بالمائة من تعداد سكانها، إضافة إلى العامل الاقتصادى الذى لا يمكن إخفاؤه بالمحافظة فتم تجاهل المنيا على مدى عقود، ما زاد من الفقر والجهل داخل المحافظة، فكان مجالا خصبا لتولد الأفكار المغلوطة وتزايد الأفكار الغريبة على الشعب المصرى الأصيل، لأن الفكر المصرى الأصيل بطبعه متسامح مع الآخر، لكننا استوردنا الفكر المتطرف منذ السبعينيات.
ولفت ناشد إلى أن العامل الثالث هو ترك الخطاب الدينى لغير المتخصصين، من الأزهر والأوقاف فأصبح غير المتخصص يبث أفكارًا مغلوطة ليكون الآخر هو الجحيم وعليه تكسيره، والعامل الرابع فى القضية بدأ مع التعليم ومشاكله، التى ألقت بظلالها على الفتنة فى المحافظة بخروج الطلاب الأقباط أثناء حصة الدين من الفصول والتمييز بينهم لأنه آخر واقترحنا تدريس مادة مشتركة بدلا من هذا التمييز أو إلغاء مادة الدين ويكون مسئولية تدريسها داخل المسجد والكنيسة.
وتابع: العامل الأخير وإن كان هو الأهم حسب قوله هو القانون فعدم العقاب الرادع للمخطئ وعدم إنفاذ القانون يؤدى لتكرار الأحداث لأننا يتم جذبنا لجلسات الصلح تحت دعوى السلام الاجتماعي، فلا يصح أن كل الموضوع يتم إفلات المخطئ من أجل السلام الاجتماعي، لأننا فى دولة قانون وخاضعون لدستور، مشيرا إلى أنه بالطبع ليس كل ما يحدث بالمنيا فتنة، لكن كل الأحداث أخذت الصبغة الطائفية بسبب العوامل السابقة، وكل ما نجنيه الآن هو من ثمار فترة السبعينيات ومن يقع بحوادث الفتنة هم جيل هذه الفترة، مستبعدا أن تكون كل تلك الأحداث ممنهجة، لكنه هو حصاد تراث عدم قبول الآخر، مستشهدا بما جاء فى الإنجيل: «كل ما ترون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم» وهو قانون ذهبى فى المعاملات.
وعن تدخل الكنيسة فى كل حادث يقع والحديث نيابة عن صاحب المشكلة القبطى قال ناشد: إن المسيحى فى المنيا يشعر بالضعف لأنه غير قادر أن يأخد حقه والكنيسة لا تقحم نفسها فى المشاكل، لكنها تستجيب لاستغاثات الأقباط فمن نصب المسلم ليكون رقيبًا على أخيه القبطى فى بناء الكنائس، هل هو أكثر وطنية وما سبب استعلاء المسلمين على الأقباط؟!
الدكتور أحمد فاروق الجهمي، أستاذ علم الاجتماع السياسي، وعميد كلية الآداب بجامعة المنيا، أكد أن حوادث الفتنة بالمنيا من صنع منظمات صهيونية وأجنبية غربية بعد أن فشلوا فى إحداث عمليات عنف وإرهاب داخل المجتمع المصرى، مطالبا بتدخل جميع العقلاء من الأقباط والمسلمين بالتصدى للفتنة الطائفية، لأنهم هؤلاء يلعبون على الوتر الحساس وهى الفتنة الطائفية بين المسلمين والأقباط من أجل إحداث حالة من عدم الاستقرار.
وتابع عميد الكلية: «أرجوكم نظرة حب إلى الوطن الغالى مصر»، مشيرا إلى عبارة البابا شنودة «مصر وطن يعيش فينا لا وطن نعيش فيه»، فأغلى شىء هو الوطن الذى نعيش فيه جميعا، فلابد أن نحافظ عليه وعلى استقراره وأمنه وعلى وحدتنا الوطنية وأى مساس بالمصريين يواجه بالقانون لأن مصر ليست دولة علمانية ولا دولة دينية وإنما دولة مدنية يحكمها القانون والدستور، فالكل سواسية أمام القانون، ويجب أن يطبق القانون بحزم على كل من يحاول الوقيعة بين المصريين.
وأضاف الجهمي: إنه مع كل مشكلة أو أزمة يكون أطرافها مسلمون ومسيحيون تتحول القضية بفعل فاعل إلى قضية صراع طائفى على صفحات الصحف ووسائل التواصل الاجتماعى لتصوير الأمر وكأنه حرب عامة منظمة ومخططة واقتتال بين أبناء الوطن الواحد، منوها إلى أن المسلمين والمسيحيين أبناء وطن واحد ولا يمكن أن يتم الوقيعة بينهم، فضلا عن أن الأحداث الحالية هى أحداث جنائية قد تحدث بين أى شخص وشخص، ولابد من وقوف كل أجهزة الدولة إلى مثل تلك الأفعال المشينة التى تسىء إلى الوطن.
وقال الدكتور رجب التونى، أستاذ القانون الجنائى بالمنيا: إن الأحداث بالمحافظة فى هذه الفترة ممنهجة وليس لها داع وتحدث كل يوم بين أفراد الدين الواحد، لكن استغلال الأزمات المتتالية يثير استياء الجميع، رافضا أى تصعيد للأحدث وإحكام القانون والعقل فى الأزمات، لافتا إلى أن أغلب ما يسمى بحوادث الفتنة الطائفية يتم بين طبقات متواضعة جدا فى المجتمع المنياوى حيث استغلال الجهل والفقر فى بث الفتنة بين عنصرى الأمة.
وأضاف: إن المنيا ليست كما يصورها البعض محافظة للفتنة الطائفية لأن ما يقع من أحداث عادية ويتم صبغها دائما بالفتنة، فكل يوم توجد أحداث بين الجميع، لكن غير مفهوم أسباب التضخيم، متسائلا: ماذا لو ضخم المسلمون ما يحدث لهم، فهل هذه عيشة يمكن أن يتقاسمها أفراد الوطن الواحد، مؤكدا أن الجميع سيحترق بنار الأزمة، متهما الإعلام بمساهمته فى المشكلة لأنه لم يعط أى حدث حجمه الطبيعي.
وطالب التونى الجميع بالتعايش والبحث عن القواسم المشتركة وإحكام العقل، مؤكدا أن الأمن يبذل جهودًا غير عادية، لكن ما ذنب الأمن فى واحد مسلم غير مسئول ومسيحى غير مسئول والأمن يطبق القانون على الجميع، منتقدا تحميل الأمن إفلات الجانى من العقاب، خاصة أنه فى حال شيوع الجريمة يصعب تحديد الجاني، مطالبا الأقباط بتحديد ما المطلوب من الشرطة والدولة فى مثل هذه القضايا، خاصة أنه عقب كل قضية دائما تقوم الشرطة بضبط المشتبه فيهم وتقديمهم للنيابة والقضاء وشأنه فى من يراه متهما فى القضايا.
الدكتور حسن علي، أستاذ الإعلام بجامعة المنيا، وعميد كلية إعلام بنى سويف السابق، أكد أن المتربصين بمصر الآن كثيرون وهناك مخابرات دولية تعمل على إحداث الفتن لأنها أصبحت أقوى من الحروب لأنك تسيطيع أن تهدم دولة بالشق بين عنصريها والدخول فى دوامة المذهبية، موضحا أنه شارك خلال السنوات الماضية خلال فترة حكم الرئيس مبارك فى لجنة مناقشة سرية، حيث كنت عضوا باللجنة لمناقشة أسباب الفتنة الطائفية وأعددت دراسة بالأرقام والمقارنات وأسباب الفتنة التى تعتبر بناء الكنائس هو السبب الرئيسي، يليها مشكلات العلاقات العاطفية بين شباب مسلم وقبطى وتتضمن الدراسة بعض الإحصائيات الخاصة بتعداد الأقباط والكنائس ومقارنة بين مصر وبريطانيا وكندا فى أعداد الكنائس والمعايير المطبقة عالميا فى هذا الشأن.
وقال على إن المنيا الأعلى فى معدلات حوادث الفتنة لأنها من أكثر المحافظات فى نسبة تواجد الأقباط، إضافة إلى عدد من الأبعاد الخطيرة التى كانت عوامل أساسية فى اشتعال الفتن بالمنيا فالجميع يركز على البعد الاجتماعى والسياسى وإن كان البعد الدينى كان سببا فى تأزم الموقف، منتقدا أن تكون المعالجات أمنية للموقف، فملف الفتنة فى يد الأمن فقط خطأ كبير لأن أطراف المشكلة متعددون، موضحا أن جزء أساسى من الحل هو عودة المؤسسات الدينية، خاصة الكنيسة لدورها الروحى حتى فى بناء الكنائس فالجميع مواطنون مصريون ولا بد أن تصمم الكنائس على شكل دور عبادة فقط وليس مجمع خدمات لأن الخدمات تقدمها الدولة للجميع وأن سبب تعقيد الموقف هو وجود الجهلاء من الطرفين ممن يلعبون بمقدرات الأمن القومي، وتدخل الكنيسة فى الشأن العام مما يزيد من الاحتقان.
وتابع: إن معالجة الإعلام والثقافة للمشكلة تفتقر للوعى ولا بد من المسئولية عند معالجة أى قضية إعلاميا لأن المشكلة الأكبر الآن مواقع التواصل الاجتماعى ووجود ما يسمون بأقباط المهجر لأن هؤلاء لهم دور أساسى فى إشعال الفتن، بالإضافة إلى المتعصبين من المسلمين.
الأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا وأبوقرقاص، الذى كلفه البابا تواضروس، بأن يكون التعامل معه بشأن سيدة الكرم وقيامه بإصدار عدد من البيانات الخاصة بالمطرانية فيما يخص بعض الأحداث التى شهدتها المحافظة، اتصلنا به مرات عديدة لنستطيع أن نشخص المشكلة حتى تكون مرشدا للحل وبعد الرد طلب أكثر من مرة بتأجيل الحديث وبعدها طلب بإرسال الأسئلة مكتوبة، لكنه لم يجب عنها بعد إرسالها إليه.
اللواء طارق نصر، محافظ المنيا، أكد أن ما يحدث بالمنيا هى مشاجرات وليدة اللحظة والدولة تحاول جاهدة تطبيق القانون على الجميع فى جميع المشكلات وتقوم النيابة العامة بدورها بالحبس الاحتياطى وفيما يخص المتهمين بأحداث الكرم تم إخلاء سبيل المتهمين بناء على قرار محكمة الاستئناف والقضايا الخاصة بتلك الحوادث لم تحفظ ولكن تسير فى إجراءات التقاضى وجار تحويلها لمحكمة الجنايات، مؤكدا أن مساجد القرى تحت السيطرة الكاملة للأوقاف سواء فى الخطب أو الدروس، وتسير المحافظة الآن عددًا من القوافل الدعوية للتنوير، تضم مشايخ ورجالاً من الكنيسة يتم الحديث بها عن سماحة الأديان وتقام فى مراكز الشباب.
وأضاف نصر: إن بيت العائلة يشكل من رجال الأزهر والكنيسة المصرية وبيت العائلة ليس بديلا عن القانون، لكنه يحتوى الخلافات ويضمد الجراح ولا يقوم بالمصالحات بالقوة ولا يجبر طرفًا على التصالح فى الواقعة ويقترح الحلول ،أما الشق الأمنى والقضائى فيسير فى مساره الطبيعى وعادة يتم القبض على طرفى النزاع لأن أغلب الوقائع مشاجرات ويتم تقديمهم للنيابة والنيابة صاحبة الشأن فى القرار الأخير.
وقال محافظ المنيا: إن فى بعض الأحيان يوصف الإعلام الحادث الجنائى بأنه طائفي، مؤكدا أن هناك إعلامًا يهيج من الوضع، منتقدا من قام بوصف المنيا بأنها تعيش على جمرة نار أو بعض الآراء التى تقول إن المنيا تحولت لإمارة داعشية لأن مصر كلها واحدة ولا تفرقة بين مصرى ومصري.
وأكد الشيخ محمود جمعة، أمين بيت العائلة بالمنيا، أن بيت العائلة ليس لجنة مصالحة عرفية تنحى القانون وتعمل على المصالحة العرفية، لكننا لجان توعية وتهدئة بين أطراف مختلفة فى الرؤى فنعمل على البحث فى القواسم المشتركة بين الطرفين لأننا أبناء وطن واحد، موضحا أننا لا نتدخل فى أى شق قانونى لأن إنفاذ القانون على الجميع هو الحل وأسباب ما يحدث سببه نقص الوعى والجهل وكل المشكلات التى قمنا بحلها لم نجبر أى طرف عن التنازل عن حقه القانونى لأن المخطئ سيحاسب بالقانون.
وأضاف: إنه منذ أحداث فتنة الكرم والكنيسة سحبت ممثليها من بيت العائلة، رغم أنها كانت هى من فوضت بعض القساوسة فى التمثيل فى بيت العائلة الذى أنشأه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لمحاولة محو أى أوجه للاحتقان فى المجتمع ونشر قيم التسامح والإخاء والاحترام وتم تفويض عدد من القساوسة ممثلين لجميع طوائف المسيحية ببيت العائلة ونجحنا فى حل أكثر من 16 أزمة طائفية كادت أن تنفجر بالمنيا لولا مساعى بيت العائلة بكل أعضائه فى وأد هذه الفتن لأن الوقاية خير من العلاج، وعملنا كان نوعا من الوقاية قبل أن تتفاقم الأمور، ونحاول أن نساعد الدولة فى عدم شق الصف من خلال نزع فتيل الأزمة قبل اشتعالها.
وقال الشيخ جمال عبدالحميد، ممثل الأزهر ببيت العائلة: إننا لا نبغى من بيت العائلة إلا إرضاء الله عز وجل لصالح الوطن ونجحنا فى حل العديد من المشاكل، مستنكرا الوقت الذى انسحب فيه ممثلو الجانب القبطى من بيت العائلة.