تهجير بعض الأسر خطيئة.. ولا حلول دون محاسبة المتورطين نشر الفكر الوسطى المستنير.. حل جذرى للأزمة أقترح إنشاء مفوضية عدم التمييز لتحقيق مبدأ المواطنة اعترف النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتقصير البرلمان في ملف أحداث التوترات الطائفية التي شهدتها بعض المحافظات مؤخرا، مشيرا إلى أن "قعدات الصلح" أو الجلسات العرفية لا يمكن أن تقضى على الأزمة بين طرفى الأمة، وأن الحل الوحيد هو تطبيق القانون على المخطئين. وأضاف أن الأجهزة التنفيذية لا تقوم بدورها على الوجه الأمثل، لافتا إلى أن درء الفتنة يبدأ بمحاسبة المتورطين، ووضع خطط عاجلة للقضاء على الجهل والفقر والبطالة، وإلى نص الحوار: في البداية ما الأسباب التي أدت لتفشى ظاهرة التوترات الطائفية الآخرى؟ هذه الحوادث لها أسباب متعددة، تظهر وتختفى على فترات متتالية في مصر، ويأتى في مقدمة هذه الأسباب غياب تطبيق القانون. البعض يربط تزايد معدلات هذه الأحداث بما بعد 30 يونيو وتحديدا بعد فض اعتصام رابعة؟ هذا غير صحيح، فالتوترات الطائفية موجودة في مصر من قبل ذلك، وتسبب في انتشارها كما ذكرت غياب التطبيق الفعلى والحاسم للقانون. ما الحل من وجهة نظرك؟ الحل يتمثل في تطبيق القانون ضد كل من يحرض على إثارة الفوضى أو يشترك في أي عمل طائفى بداية من التعدى على الكنائس مرورا بجميع دور العبادة، أو حتى أماكن المناسبات، أو التعدى على أملاك وخصوصيات الناس، وكل ذلك يؤدى إلى الفتنة، ولا يتوقف الأمر عند ذلك، ولكن لا بد من المحاسبة. ولكن هناك حلولا تتمثل في "قعدات الصلح" بعد كل حادث؟ هذا أمر غير مقبول؛ لأن تلك الجلسات تنتهى في النهاية بإقرار بعض التعويضات المالية، أو تهجير الأسر، وهى خطيئة كبيرة وفيلم هابط. معنى كلامك أنك ترفضها جملة وتفصيلا؟ نعم، وعلى الدولة عدم القبول بمثل هذه الحلول نهائيا. إذن الحل السياسي هو الأفضل من وجهة نظرك؟ قطعا.. فالحلول العاجلة لهذه الأزمة تتمثل في تطبيق القانون. تطبيق القانون حل بالنسبة للحدث وقت وقوعه، ولكن كيف نقتلع جذور الفتنة الطائفية؟ هذا يتطلب حلولا على المستوى البعيد، من خلال حل مشكلات الجهل والفقر والحد من معدلات البطالة؛ لأن كل هذه مؤشرات انتشار العنف، ولا بد أن نتجه نحو تنوير العقول، والتثقيف، وإعلاء قيم التسامح والمحبة. وكيف لنا إعلاء قيمة التسامح؟ من خلال إعلاء تعاليم الدين الإسلامى السمح، وأن يتولى مسئولية الخطابة والدعوة أصحاب الفكر الوسطى المستنير، ليتمكنوا من توصيل الرسالة بشكل إيجابي، ويكون لهم تأثير حقيقى في وأد الأفكار التي تصنع الأزمات. هناك من يعول على قانون بناء الكنائس ودور العبادة بأنه الحل لتلك الأزمة؟ التشريعات جزء هام من حل المشكلة، بالإضافة إلى إنشاء مفوضية عدم التمييز، لتحقيق مبدأ المواطنة والمساواة. معنى ذلك أن القانون لن يكون حلا قاطعا؟ القضاء على مشكلة الفتنة الطائفية يحتاج لتضافر جهود كثيرة وليس بالتشريعات وحدها، لذا فيجب أن يقابل هذه التشريعات حملات للتنوير والتثقيف، والخطاب الديني. "تجديد الخطاب الديني" جملة تترد على أسماعنا كثيرا مؤخرا هل تحققت؟ حتى الآن لم يتم التجديد وفقا لما دعا إليه الرئيس بشكل فعال وكبير. أين دور مجلس النواب من أحداث الفتنة الطائفية؟ المجلس دوره يتمثل في الإسراع بإنهاء القوانين في هذا الشأن، والتي نص عليها الدستور، وأن يقوم بعمله الرقابى في حساب كل من يقصر من الجهاز التنفيذى للدولة في هذا الصدد، خاصة في المحافظات التي يقع فيه أحداث الفتنة الطائفية. وهل يتوقف دور المجلس عند التشريعات والرقابة على الجهاز التنفيذى مع العلم أنها الدور الأساسى للمجلس؟ من الممكن أن يتجه المجلس إلى تشكيل لجان تقصى حقائق أو لجان خاصة أو لجان استطلاع ومواجهة لتحديد المسئولية السياسية، وإحالة المسئولية الجنائية للنيابة للتحقيق فيها. البعض يرى أن البرلمان لم يحرك ساكنا واكتفى ببيانات إدانة، المجلس ما ردك؟ بالفعل هناك تقصير في دور المجلس تجاه القضية، وكان عليه أن يقوم بدور أكبر من هذا. وهل للمجلس أن يتدارك هذا التقصير؟ على وجه السرعة لا بد من تشكيل لجنة تقصى حقائق على غرار اللجنة المشكلة لبحث الفساد في منظومة توريد القمح. وأين دور لجنة حقوق الإنسان أو لجنة الشئون الدينية من الواقعتين؟ نحن بالفعل تقدمنا بمذكرات وهناك طلبات من النواب أمام رئيس المجلس لفتح القضية، وهناك مطالب بتشكيل لجان. ولماذا لم تتم الاستجابة؟ رئيس المجلس وحده صاحب القرار في الموافقة على تشكيل لجنة تقصى حقائق من عدمه، ودور اللجان يتوقف عند تقديم الطلب والاقتراح، والقرار في النهاية بيد رئيس المجلس. وهل لجنة حقوق الإنسان تقدمت رسميا بطلبات لرئيس المجلس في هذا الشأن؟ بالفعل تقدمنا، ولم تكن لجنة حقوق الإنسان وحدها لكن هناك نواب آخرين تقدموا. وما تفسيرك لتجاهل هذه الطلبات؟ ربما يكون هناك تواصل مع الحكومة -على حد معرفتي- والحكومة ترى أن تشكيل لجنة في الوقت الحالى لن يفيد، وقد تكون تداولت مع رئيس المجلسن لإعطائها الفرصة لاتخاذ الإجراءات لحماية الوحدة الوطنية. لكن هذا يعنى أن هناك تدخلا من جانب السلطة التنفيذية للتأثير على عمل المجلس؟ لا، هي مسألة تقديرية ومواءمة سياسية من رئيس المجلس. وهل ترى أن هناك تقصيرا من الجهاز التنفيذى لدرء هذه الفتن؟ بالفعل هناك تقاعس من الأجهزة التنفيذية في المحافظات التي تشهد حوادث طائفية، وهناك عدم مسئولية واضحة من المحافظين ومديرى الأمن في هذه القضية. وهل تجاهل الدكتور على عبد العال لمطالب اللجنة هو السبب في الخلاف بينكما؟ أنا مسئول عن لجنة، وأسعى لتنفيذ خطة عملها وكل ما يتعلق باختصاصاتها، وربما يكون هناك سوء فهم ينتج عنه هذه المساجلات والخلافات والمشاحنات. وهل اللجنة معك في هذه المعركة؟ هي ليست معركة، واللجنة معى في أنه لا بد أن تقوم بدورها، خصوصا أن هناك أحداث متكررة، ومن الطبيعى أن يكون لها دور فيها، والمشاركة في كل ما يحدث. رئيس المجلس هددك بإعادة تشكيل لجنة حقوق الإنسان، لائحيا هل يحق له ذلك؟ ليس من حقه.
