صندوق النقد الدولى يدعو إلى إنهاء دعم البنزين والكهرباء

دعا صندوق النقد الدولى حكومات العالم إلى إنهاء دعم البنزين والكهرباء وغيرها من الأشكال الرئيسية للطاقة، والتوقف عن بيعها بغير أسعارها الصحيحة الذى يكلف الحكومات فى جميع أنحاء العالم ما يصل إلى 1.9 تريليون دولار سنويا.
ودعا الصندوق فى دراسة جديدة إلى تعويض هذا المبلغ عن طريق فرض ضرائب على الكربون أو وسائل أخرى لمكافحة تغير المناخ وغيره من المشاكل الاجتماعية.
وأوضح نائب مدير عام الصندوق ديفيد ليبتون، فى مقابلة تليفزيونية قبل إطلاق الدراسة، أن الدعم فى الدول الأكثر فقرا عادة ما ينطوى على توجيه جهود مباشرة لإبقاء البنزين رخيصا فى المحطات وأسعار الكهرباء منخفضة، مشيرا إلى أن هذا الدعم المباشر يكلف على الصعيد العالمى حوالى 480 مليار دولار، ونوه بأن ذلك يتم على نطاق واسع فى دول مثل مصر وباكستان مما حمل ميزانياتهما بعبء ثقيل، وهو ما دفع صندوق النقد الدولى للمطالبة بإصلاحات قبل منح الدعم المالى المطلوب.
وقال ليبتون إن الحكومات فى جميع أنحاء أفريقيا تنفق على دعم الطاقة بقدر ما تنفق على الصحة، مشيرا إلى أن الأسعار غير الحقيقية للطاقة عملت على الحد من الاستثمار فى مصادر الطاقة الجديدة، ونوه بأن إلغاء هذا الدعم سيحد من استخدام الطاقة وسيخفض حوالى 2 فى المائة من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون سنويا على مستوى العالم.
وسيتطلب إلغاء دعم الطاقة من الولايات المتحدة فرض ضريبة بمبلغ 1.40 دولار على كل جالون من البنزين (حوالى 4 ليترات)، ورسوم أخرى بتكلفة إجمالية تبلغ حوالى 1170 دولارا للشخص الواحد للتعويض عن التكاليف الكاملة لاستخدام الوقود الأحفورى، بما فى ذلك العوامل الخارجية مثل التلوث واتخاذ خطوات للتخفيف من آثار الاحترار العالمى.
وأوضح الصندوق أن عدم الإقرار بتلك التكاليف سيترتب عليه عواقب وخيمة على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمى، ومن بينها التشجيع على الإفراط فى الاستهلاك وحرمان بعض الدول من الأموال اللازمة لتوفير احتياجات أساسية مثل الصحة والتعليم، وتشويه قرارات الاستثمار.
وعلى ضوء الجدل المثار فى هذا الصدد، دعا الصندوق الحكومات مع مرور الوقت إلى فرض ضرائب وسياسات خاصة بالطاقة تضمن دفع مستخدمى الطاقة لكامل قيمتها.
وقال ليبتون: "حان الوقت لإنهاء الدعم المالى وفرض ضرائب على إنتاج الكربون، فالناس لا ترضى باستهلاك على أساس الحصول على شيء بأقل من تكاليفه وإجبار شخص آخر على دفع التكلفة"، والشخص الآخر فى هذه الحالة هو دافع الضرائب الذى يدفع تكاليف برامج الدعم الحكومى المباشر أو من يتأثرون بالتلوث أو تغير المناخ.
وتمثل الدراسة خطوة رئيسية من صندوق النقد الدولى فى إطار مناقشة الاحترار العالمى، وهى قضية يحاول مسئولو الصندوق دمجها بشكل أفضل فى الأعمال اليومية للصندوق التى تركز على الاستقرار المالى لدوله الأعضاء.
ويؤثر الدعم بشكل مباشر على الميزانيات الحكومية الوطنية والأسواق، وقد راجع الصندوق سياسات الطاقة فى 176 دولة لمعرفة ما إذا كانت أسعار البنزين والغاز الطبيعى والكهرباء تعكس التكاليف الكاملة للإنتاج والتكاليف غير المباشرة المتعلقة بالتلوث وتغير المناخ.
وتوصل الصندوق إلى أنه يتم كل عام تخصيص 2.7 فى المائة من الناتج الاقتصادى العالمى للحفاظ على أسعار الطاقة أقل مما ينبغى أن تكون عليه.
ونوه الصندوق بأن دعم الطاقة فى الدول المتقدمة ربما يكون أكبر مما هو عليه فى الدول الفقيرة ولكنه أقل علنية، مما يعكس حقيقة أن السياسات الضريبية الحكومية لا تعكس تكاليف التلوث والعوامل الخارجية الأخرى.
وقدر الصندوق الدعم غير المباشرة للطاقة بمبلغ 1.4 تريليون دولار، وهو ما يساوى 25 دولارا لكل طن من ثانى أكسيد الكربون الذى يتم إنتاجه نتيجة استخدام الطاقة، واقترح تعويض ذلك عن طريق فرض ضريبة "كفاءة استخدام" تجعل مستخدمى الطاقة يدفعون سعرا يعبر بشكل أكبر عن التكلفة الكاملة للمنتج.