نقابة العلميين تصدر عددا من التوصيات في ختام مؤتمرها بالإسكندرية

أصدرت نقابة المهن العلمية بالإسكندرية أمس الجمعة خلال المؤتمر الذي نظمته النقابة، عددًا من التوصيات الخاصة بحقوق أعضائها العلميين، بحضور الدكتور السيد عبد الستار المليجى النقيب العام، وعدد من أعضاء مجلس النواب بالإسكندرية، ولفيف من الشخصيات العامة بالإسكندرية.
وجاء من بين تلك التوصيات التي أصدرتها نقابة العلميين الإسراع بإصدار قانون نقابة العلميين من خلال مجلس النواب لمنع التعدي على المهنة وحمايتها من الدخلاء لما تمثله المهن العلمية من خطورة في حالة قيام غير المتخصصين بشغلها، وإلزام وزارة الصحة بمنح تراخيص التحاليل الطبية للعلميين بعد تقديمهم مؤهلاتهم بعد نفس الفترة التي يمنح بعدها للأطباء التراخيص، وذلك تطبيقًا لقانون التحاليل الطبية الصادر في سنة 1954م، والمتفق مع القوانين الدولية للتحاليل الطبية، ولدي النقابة قوانين لأكثر من 20 دولة في العالم.
وأكدت النقابة على ضرورة منح العلميين حقهم في الترقي وتولي الإدارات العليا في شركات الأدوية بنفس المعايير والتدرج الوظيفي المتبع مع زملائهم من الصيادلة، ومساواة العلميين في الهيئات والوزارت المختلفة خاصة وزارة الصحة بزملائهم من التخصصات العلمية الأخري الحاصلين على نفس الدرجة العلمية، وعدم معاملاتهم ماليًا وإداريًا على إنهم خدمات معاونة لأنهم شركاء عمل فيجب مساواتهم بزملائهم حسب الدرجة العلمية "بكالوريوس، دبلوم، ماجستير، دكتوراه" وعدد سنوات الخبرة.
وشددت النقابة على إلزام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باعتماد المسمى الوظيفي الصادر من نقابة العلميين حتى وإن وجدت هيئات أخرى تمنح نفس اللقب طالما تحققت المؤهلات المطلوبة للمسمى مثل «أخصائي تحاليل طبية، مهندس برمجيات، إلخ».
كما طالبت النقابة في توصياتها خلال المؤتمر بضرورة السماح لنقابة العلميين بتحصيل الرسوم والدمغات من الهيئات المختلفة العلمية والتعليمية والتطبيقية والصناعية التي يمثل العلميون العمود الفقري فيها بما يتيح للنقابة خدمة أعضائها وممارسة دورها الوطني في خدمة البلاد، وإلزام جميع الهيئات بضرورة وجود عضوية لنقابة المهن العلمية للعاملين بها من العلميين للسماح لهم بمزاوله المهنة.
وأكدت النقابة على مطلب الإشراف الحصري للكيميائيين على تداول وتخزين وإستيراد المواد الكيمياىية، ومطلب قصر تراخيص إدارة وتشغيل وامتلاك لمحاجر والمناجم والملاحات على الجيولوجيين دون غيرهم، واختتمت نقابة العلميين المطالب بضرورة اعتماد عضوية نقابة المهن العلمية شرط لمزاولة المهنة للعلميين في جميع قطاعات الهيئات والمصالح.