"العلميين" يطالبون بإقرار قانون مزاولة المهنة

في مؤتمر بالإسكندرية

عقدت نقابة العلميين بالإسكندرية، مؤتمرًا للمطالبة بحقوق العلميين وإلقاء الضوء على ضرورة إقرار قانون مزاولة المهنة الخاص، والمطالبة بتبعية النقابة لوزارة البحث العلمي.

وطالب الدكتور مرسي أبو يوسف، نقيب العلميين بالإسكندرية، بسرعة إصدار قانون العلميين من خلال مجلس النواب لمنع التعدي على المهنة وحمايتها من الدخلاء، لما تمثله المهن العلمية من خطورة في حالة قيام غير المتخصصين بشغلها.
كما طالب بضرورة إلزام وزارة الصحة، بمنح تراخيص التحاليل الطبية للعلميين بعد تقديمهم مؤهلاتهم بعد تلك الفترة التي يمنح بعدها الأطباء التراخيص، تطبيقًا لقانون التحاليل الطبية الصادر في سنة 1954 والمتفق مع القوانين الدولية للتحاليل الطبية، ولدى النقابة قوانين لأكثر من 20 دولة في العالم.
وقال الدكتور السيد عبد الستار المليجي، النقيب العام للعلميين، إن نقابة العلميين عندما تطالب بإقرار قانون ليس ذلك دفاعًا عن المهنة وإنما دفاع عن الوطن، مشيرًا إلى أن اعتبار مصر دولة من دول العالم الثالث فهذا عيب في حق العلميين، فالفارق بي مصر وبين دول العالم الأول في العلم وليس في عدد السكان، لذا على الدولة احترام مطالب العلميين.
وأضاف المليجي، ”إن همنا أن نأخذ دورنا في هذا المجتمع من أجل حقوقنا الأساسية وحقوق وطننا في دولة تبحث لنفسها عن النهضة، ومن أجل أن نهزم عدونا ولن يتم هزيمة عدونا إلا من خلال العلم”.
وقال الكيميائي مهاب حسن، الأمين العام، إننا بالإسراع بإصدار قانون نقابة العلميين من خلال مجلس النواب لمنع التعدي على المهنة وحمايتها من الدخلاء؛ لما تمثله المهن العلمية من خطورة في حالة قيام غير المتخصصين بشغلها، هذا مع إلزام وزارة الصحة بمنح تراخيص التحاليل الطبية للعلميين بعد تقديمهم مؤهلاتهم بعد نفس الفترة التي يمنح بعدها للأطباء التراخيص، تطبيقًا لقانون التحاليل الطبية الصادر في سنة 1954م، والمتفق مع القوانين الدولية للتحاليل الطبية، ولدى النقابة قوانين لأكثر من 20 دولة في العالم.
كما طالب العلميين بحقهم في الترقي وتولي الإدارات العليا في شركات الأدوية بنفس المعايير والتدرج الوظيفي المتبع مع زملائهم من الصيادلة، ومساواة العلميين في الهيئات والوزارات المختلفة خاصة وزارة الصحة بزملائهم من التخصصات العلمية الأخرى الحاصلين على نفس الدرجة العلمية، وعدم معاملاتهم ماليًا وإداريًا على أنهم خدمات معاونة؛ لأنهم شركاء عمل فيجب مساواتهم بزملائهم حسب الدرجة العلمية “بكالوريوس- دبلوم – ماجستير – دكتوراه” وعدد سنوات الخبرة.
كما طالبوا بإلزام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باعتماد المسمى الوظيفي الصادر من نقابة العلميين حتى وإن وجدت هيئات أخرى تمنح نفس اللقب طالما تحققت المؤهلات المطلوبة للمسمى مثل “أخصائي تحاليل طبية – مهندس برمجيات – ..إلخ”.