مستثمرو مدينة بدر يحذرون من المبالغة في أسعار الأراضي

أكد المهندس بهاء العادلي، رئيس جمعية مستثمري ورجال أعمال مدينة بدر، أن قرار اللجنة الوزارية الاقتصادية لطرح الأراضي الصناعية للمستثمرين بنظام حق الانتفاع في أربع مدن صناعية في مقدمتها مدينة بدر اعتبارا من الشهر الجاري أحد المطالب الملحة لجميع المستثمرين في الصناعة والذي تأخر صدوره كثيرا.
وأضاف أن هذا القرار يعتبر خطوة على الطريق الصحيح لتخفيض تكلفة الاستثمار الصناعي في مصر، إلا أنه حذر من الأثر العكسي لهذا القرار على الصناعة في حالة المبالغة في السعر المعلن لحق الانتفاع، وعدم مصاحبته لصدور إجراءات لتذليل المعوقات التي ترفع من تكلفة الصناعة حاليا في مصر.
ولفت إلى أن ارتفاع تكلفة الاستثمار الصناعي والموجهة في أغلبها لشراء الأصول الثابتة ومنها الأراضي والمباني وخطوط الإنتاج تعد من أكثر مشكلات الاستثمار الصناعي التي سعت دول العالم المتقدم تخفيضها بمنح الأراضي الصناعية للمستثمرين بالمجان أو بإيجار أو حق انتفاع رمزي وهو ما تأخذ به بعض الدول العربية والأفريقية حاليا.
وأشاد باتخاذ هذه الخطوة على سبيل التخفيض لتكلفة الاستثمار الصناعي في مصر، إلا أنه يري أن أثر قرار طرح الأراضي بحق الانتفاع على تشجيع الاستثمار الصناعي في مصر مرهون بمدي رضاء المستثمرين على هذه الخطوة واعتبارها ميزة لا تنتقص منهم مزاياهم الحالية من تملك الأراضي الصناعية.
وأوضح أن سياسة تملك الأراضي الصناعية في مصر على مدى السنوات الأخيرة، وما صاحبها من ارتفاع أسعار الأراضي دون التصدي لمعوقات الصناعة التي تؤدي إلى ارتفاع تكلفتها، خلقت ثقافة لدى المصريين مفادها أن الاستثمار في الصناعة مصدر للخسائر التي تعوضها الأرباح التي يحققها صاحب المصنع من سعر الأرض إذا ما اضطر إلى بيع المصنع في مرحلة ما.
وأشار إلى أن طرح الأراضي بحق الانتفاع بشكل غير مدروس لأثرها على مصلحة المستثمر من شأنها إلغاء آخر ميزة لتعويض الصانع عن خسائره من الاستثمار في الصناعة ممثلة في أرباحه من بيع الأرض الصناعية وبالتالي عدم الإقبال على الاستثمار الصناعي.
واقترح لتشجيع الاستثمار الصناعي دون الإضرار بالمستثمرين أن يتم طرح أراضي الصناعة بحق انتفاع رمزي يقل كثيرا عن قسط التمليك الحالي للأراضي، وأكد أن البديل تأجيل خطوة طرح الأراضي بنظام حق الانتفاع لحين الانتهاء من صدور القرارات التي تذلل المعوقات الحالية أمام الصناعة والتي تمثل التكاليف المتزايدة للصناعة ومنها المعوقات بسبب إصدار التراخيص وعدم تفعيل الشباك الواحد والمعوقات بسبب قوانين العمل والتأمنيات والطاقة والأحوال المدنية وغيرها.