مقرر طرحها الشهر المقبل

مستثمري بدر تحذر الحكومة من المغالاة في سعر الأراضي

حذرت جمعية مستثمري بدر الحكومة من المغالاة في سعر متر الأرض التي سوف تقوم بطرحها بداية الشهر المقبل علي المستثمرين بنظام حق الانتفاع, موضحة أن ارتفاع سعر المتر يمثل عامل طرد لرءوس الأموال الأجنبية وسط منافسة الدول لجذب الاستثمارات بشتي الطرق من خلال مخفزات ومغريات تقدم للمستثمرين.
وقال بهاء العادلي رئيس الجمعية, إن طرح الحكومة الأراضي يعد خطوة جيدة نحو توفيرها أمام المستثمرين وتذليل عقبة نقص الأرض التي تعد أول خطوة نحو تأسيس المصنع, لكن ما يؤرق المستثمر يتمثل في ارتفاع التكلفة الاستثمارية التي تربك أي دراسة جدوي للمشروع بما يؤثر علي الأرباح التي تعد هدف اي رجل أعمال.
أضاف: رأس المال يبحث عن تكلفة الاستثمار الأقل مما يتطلب اتخاذ الحكومة قرارات مصاحبة لقرار طرح الأراضي لتذليل عقبات ارتفاع تكلفة الاستثمار, فارتفاع تكلفة الاستثمار الصناعي والموجهة في أغلبها لشراء الاصول الثابتة ومنها الأراضي والمباني وخطوط الانتاج تعد من اكثر مشاكل الاستثمار الصناعي التي سعت دول العالم المتقدم لتخفيضها.
وتابع: دول العالم تقوم بمنح الأراضي الصناعية للمستثمرين بالمجان او بالإيجار او بحق انتفاع رمزي وهو ما تأخذ به بعض الدول العربية والإفريقية حاليا, الا ان تأثير قرار طرح الاراضي بحق الانتفاع علي تشجيع الاستثمار الصناعي في مصر مرهون بمدي رضاء المستثمرين علي هذه الخطوة واعتبارها ميزة لا تنتقص من مزاياهم الحالية من تملك الأراضي الصناعية.
وأشار إلي أن سياسة تملك الأراضي الصناعية علي مدار السنوات الأخيرة, وما صاحبها من ارتفاع أسعار الأراضي دون مواجهة معوقات الصناعة التي تؤدي الي ارتفاع تكلفتها, بما نتج عنه خسائر في الاستثمار أدت في مرحلة ما إلي بيع المستثمر مصنعه وهو ما يكبد الصانع خسائر, لافتا إلي أنه ينبغي طرح الأراضي بحق الانتفاع بشكل مدروس ليكون أثرها علي مصلحة المستثمر بصورة جيدة تعوضه عن خسائره وتحفز مستثمرين جدد.
واقترح بأن يكون الطرح بمقابل رمزي منخفض عن قسط قيمة التمليك لتشجيع الاستثمار الصناعي, مطالبا بتأجيل قرار طرح الاراضي بحق الانتفاع في حالة عدم اتخاذ قرارات تذلل من عقبات القطاع الصناعي والمتمثلة في التكاليف المتزايدة للصناعة بسبب اصدار التراخيص وعدم تفعيل الشباك الواحد والمعوقات بسبب قوانين العمل والتأمنيات والطاقة والاحوال المدنيه وغيرها.