«المركزي للمحاسبات» يرصد مخالفات مركز إرسال المقطم بماسبيرو

تعد أزمة "مركز إرسال المقطم" واحدة من الحكايات والملفات التي تكشف حجم الإهمال داخل مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو"، وتحديدا داخل قطاع الهندسة الإذاعية بالمبني.
الواقعة يمكن الإشارة إلى أنها بدأت عندما تم تضمين حساب الأصول الثابتة أراضي بالقطاع نحو أكثر من 6 ملايين جنيه قيمة شراء الاتحاد لأرض مركز إرسال تابع للشركة المصرية للقنوات الفضائية CNE بالمقطم.
ووفقا لتأكيدات مصادر داخل "ماسبيرو"، فإنه لا يوجد أي مستند يوضح مدى حاجة الاتحاد –آنذاك- لشراء مركز الإرسال بتكلفة تعاقدية نحو 11 مليون جنيه، شاملة قيمة الأرض وما عليها من مبان وأجهزة ومعدات وأثاث، بخلاف التزام الاتحاد بسداد كافة الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات المستحقة عن الموجودات باعتبارها "منطقة حرة خاصة".
المصادر أكدت أيضا أنه تبين امتلاك الاتحاد لأراضٍ مقام عليها عدد 3 مراكز إرسال إذاعي وتليفزيوني سابقا بالمقطم، وذلك إلى جانب مركز إرسال جديد بدأ المسئولون الشروع في تنفيذه منذ العام المالي 2008، وبلغت تكلفته الاستثمارية حتى نهاية 2015 وفقا لتقدير أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريرهم الأخير نحو 117 مليون جنيه.
المثير أن ما ذكرته المصادر عن مخالفة قطاع الهندسة الإذاعية لشراء أرض مركز الإرسال توافق تماما مع ملاحظات أعضاء المركزي للمحاسبات الأخير عن مراجعة دفاتر التليفزيون، والذي تضمن في أحد بنود توصية بضرورة تحديد المسئولية تجاه قرار تمويل شراء كامل أرض ومبان وتجهيزات مركز الإرسال المشار إليه، وجدوى هذا التعاقد ومردوده الاقتصادي في ضوء الإمكانيات المتاحة والمملوكة للاتحاد على نحو ماتقدم والأخري التي وفرتها الدولة لماسبيرو بدون مقابل والمحاسبة عليها.