منتصف نوفمبر من العام 2012، كانت وسائل الإعلام على موعد مع خبر زيارة وزير الإعلام – وقتها، صلاح عبد المقصود لمركز إرسال المقطم الجديد، وأكد الوزير أن المركز يعد إضافة هامة للإعلام المصرى، ويسهم في إحداث نقلة نوعية بمنظومة الإعلام المصرى. زيارة "الوزير الإخوانى" للمركز من الممكن القول إنها كانت الزيارة الأخيرة لمسئول في البلاد، لكن يمكن القول في الوقت ذاته، إنها كانت الأولى من نوعها لزيارات أخرى من نوع خاص يمكن وصفها ب"زيارات الفساد". أزمة "مركز المقطم" واحدة من الحكايات والملفات التي تكشف حجم الإهمال داخل مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو"، وتحديدا داخل قطاع الهندسة الإذاعية بالمبني. الواقعة يمكن الإشارة إلى أنها بدأت عندما تم تضمين حساب الأصول الثابتة _ أراضى بالقطاع _ نحو أكثر من 6 ملايين جنيه قيمة شراء الاتحاد لأرض مركز إرسال تابع للشركة المصرية للقنوات الفضائية CNE بالمقطم. ووفقا لتأكيدات مصادر داخل "ماسبيرو"، فإنه لا يوجد أي مستند يوضح مدى حاجة الاتحاد –آنذاك- لشراء مركز الإرسال بتكلفة تعاقدية نحو 11 مليون جنيه، شاملة قيمة الأرض وما عليها من مبان وأجهزة ومعدات وأثاث، بخلاف التزام الاتحاد بسداد كافة الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات المستحقة عن الموجودات باعتبارها "منطقة حرة خاصة". المصادر أكدت أيضا أنه تبين امتلاك الاتحاد لأراضٍ مقام عليها عدد 3 مراكز إرسال إذاعى وتليفزيونى سابقا بالمقطم، وذلك إلى جانب مركز إرسال جديد بدأ المسئولون الشروع في تنفيذه منذ العام المالى 2008، وبلغت تكلفته الاستثمارية حتى نهاية 2015 وفقا لتقدير أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات في تقريرهم الأخير نحو 117 مليون جنيه. المثير أن ما ذكرته المصادر عن مخالفة قطاع الهندسة الاذاعية لشراء أرض مركز الإرسال توافق تماما مع ملاحظات أعضاء المركزى للمحاسبات الأخير عن مراجعة دفاتر التليفزيون، والذي تضمن في أحد بنود توصية بضرورة تحديد المسئولية تجاه قرار تمويل شراء كامل أرض ومبان وتجهيزات مركز الإرسال المشار اليه، وجدوى هذا التعاقد ومردوده الاقتصادى في ضوء الإمكانيات المتاحة. التقرير ذاته كشف عن تضمن الأصول الثابتة بقطاع الهندسة الإذاعية نحو 54 مليون جنيه، تبين عدم تواجد بعضها على الطبيعة. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل اتضح أن هناك أصولا بقيمة 15 مليونا تم سرقة أغلب محتوياتها بمنطقتى شمال الوجه القبلى والبحر الأحمر والمنطقة الشمالية، والتي تم إدخال باقى مايخصها لمخازن القطاع خلال الأعوام القليلة السابقة.
