بالفيديو..6 مجالس تخصصية يرأسها السيسي.. الأعلى للاستثمار للقضاء على البيروقراطية.. «السياحة» للخروج من الأزمة.. «تنمية المجتمع» ضرورة.. «التعليم والبحث» وسيلة التطور.. «رسم سياسة الدولة» الأبرز

إيمانًا بمبدأ التخصص ومحاولة للقضاء على البيروقراطية المستفحلة في النظام الحكومي المصري، وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إنشاء عدة مجالس متخصصة برئاسته، لكل منها دوره المحدد.
ويأتي على رأس تلك المجالس، المجلس الأعلى للاستثمار، الذي وافق السيسي على إنشائه خلال اجتماعه أمس السبت، مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وداليا خورشيد وزيرة الاستثمار بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة.
المجلس الأعلى للاستثمار
وجاءت موافقة الرئيس بعد اقتراح وزيرة الاستثمار وتوضيح ضرورة إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيسي، وذلك لمواجهة البيروقراطية الحكومية، والتي تعد أحد أكبر معوقات الاستثمار في مصر.
الأعلى للسياحة
وقبل عدة أيام وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل مجلس أعلى للسياحة برئاسة عبد الفتاح السيسي، وعضوية كل من رئيس الوزراء، ووزراء "الدفاع والإنتاج الحربي والتخطيط والخارجية والداخلية والتنمية المحلية والتعاون الدولي والثقافة والاتصالات والطيران المدني والآثار والسياحة والاستثمار والمالية والشباب والرياضة".
ويختص المجلس بتحديد السياسات المطلوبة لتنشيط حركة السياحة ومتابعة تنفيذها مع وضع خطط للنهوض بالسياحة.
ويعقد المجلس الأعلى للسياحة اجتماعه مرة كل 6 أشهر، وتكون للمجلس أمانة فنية دائمة تشكل بقرار من وزير السياحة، تضم رئيسا وعددا كافيا من الأعضاء.
وفي العام الماضي، أصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا رقم 60 لسنة 2015، بإنشاء 4 مجالس تخصصية تتبع رئيس الجمهورية مباشرة، وتتولى المعاونة في رسم السياسة العامة للدولة وإعداد الدراسات الشاملة في كافة مجالات العمل الوطني التي تدخل في اختصاص كل مجلس تخصصي.
4 مجالس
وتتكون هذه المجالس من المجلس التخصصي لتنمية المجتمع، والمجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي، والمجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، والمجلس التخصصي للسياسة الخارجية والأمن القومي، ويكون لكل مجلس شخصية اعتبارية مستقلة، ويجوز إنشاء مجالس تخصصية أخرى بقرار من رئيس الجمهورية.
نص القرار
وينص القرار على أن كل مجلس تخصصي يُشكل من عدد من الأعضاء من ذوي الكفاءات والخبرات العلمية والعملية الفاعلة في المجال المتعلق بنشاط المجلس، مع ضمان تمثيل ملائم للشباب، على أن يكون أداء عمل أعضاء المجالس أو الخبراء المُستعان بهم تطوعيًا، ويصدر بتعيين أعضاء المجالس التخصصية قرار من رئيس الجمهورية.
ويُعين رئيس الجمهورية مُنسقًا لكل مجلس تخصصي من بين أحد أعضائه، وفي حالة حضور رئيس الجمهورية إحدى جلسات أي من المجالس تكون له رئاسته.
اختصاصات المجالس
ويتضمن القرار الجمهوري اختصاصات المجالس الأربعة، حيث يختص المجلس التخصصي لتنمية المجتمع بدراسة واقتراح السياسات العامة التي تستهدف إقامة مجتمع قائم على أسس العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والاحترام المتبادل وتقبل الآخر.
وتخطيط وتنظيم الأنشطة والخدمات والبرامج الاجتماعية الخاصة بجميع أفراد المجتمع بالتنسيق مع مختلف جهات المجتمع الرسمية وغير الرسمية بهدف تحسين حياة الفرد ودمجه في المجتمع.
العمل المجتمعي
كما تتضمن الاختصاصات دراسة واقتراح الخطط الفعلية المتعلقة بتطوير مناهج تنمية المجتمع المختلفة ومنها التنمية الاقتصادية المجتمعية، وبناء القدرات المجتمعية والتنمية السياسية القائمة على المشاركة المجتمعية والتنمية المستدامة وممارسة العمل المجتمعي وتمكين المجتمع وغيرها من المناهج بهدف ربط أواصر المجتمع وتطوره.
اختصاصات مجلس التعليم
وتتمثل اختصاصات المجلس التخصصي للتعليم والبحث العملي، في المساهمة في تحديد الخطوط العامة للسياسة التعليمية في كافة مراحل التعليم ونوعياته المختلفة وربط التعليم بخطة التنمية الشاملة للدولة وتطويره بما يحقق الأهداف القومية في إطار السياسة العامة للدولة، ومعاونة المراكز والهيئات والمعاهد في مجال دعم البحث العلمي وتطبيق التكنولوجيا الحديثة ودراسة وسائل النهوض بها واقتراح سبل تطوير أنشطتها ومستوى أدائها، بالإضافة إلى التعاون مع جهات الإنتاج ومؤسسات الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية بالداخل والخارج والمساهمة في اتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان نقل نتائج البحوث العلمية إلى مجالات التطبيق.
مهام مجلس التنمية
فيما يختص المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية بما يلي، دراسة واقتراح السياسات الاقتصادية والإنتاجية العامة للبلاد في كافة المجالات بما يتضمن تدعيم وتنمية القدرة الإنتاجية وحسن استخدام الموارد المتاحة بالأساليب العلمية والتكنولوجية، ودراسة واقتراح الخطط العلمية التي تستهدف زيادة الإنتاج وتعظيم الاقتصاد القومي وتوفير مستلزمات الإنتاج وتطويرها بالمشاركة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى دراسة موقف العمالة واقتراح الخطط والبرامج العامة لحسن استخدام الموارد البشرية ورفع كفاءتها الإنتاجية.
السياسة الخارجية
ويختص المجلس التخصصي للسياسة الخارجية والأمن القومي باقتراح السياسة العامة لتنمية وتدعيم العلاقات المصرية بدول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية، بما يؤدي إلى تعظيم الدور المصري وتكريس مكانتها إقليميًا ودوليًا، والمساهمة في تعزيز علاقات مصر الخارجية بما لا يتعارض مع خصوصيتها الداخلية، بالإضافة إلى اقتراح المبادرات التي تساهم في دعم السلام والاستقرار في المحيط الإقليمي والدولي، واقتراح السياسة العامة للدولة الخاصة بتحقيق أمن وسلامة البلاد داخليًا وخارجيًا بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وأخيرًا سائر المسائل التي تدخل في اختصاصات المجلس والتي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.