عدم إقرار العدالة الانتقالية يمنع إتمام المصالحة الوطنية في خارطة الطريق.. سمير غطاس: القانون استحقاق ملزم لا يمكن تجاهله.. المادة 241 من الدستور معطلة.. المصالحة مع الإخوان ورد المظالم أهم الملفات

تحل الذكرى الثالثة لثورة 30 يونيو، وهناك العديد من الأهداف والمبادئ التي لم تدخل حتى الآن إلى حيز التنفيذ فالمصالحة الوطنية التي نصت عليها خارطة الطريق، وكذلك المادة 241 من الدستور، لم تتحقق كما أن مشروع قانون العدالة الانتقالية لم يتم مناقشته وإقراره وفقا للالتزام الدستورى الذي أكد ضرورة إقراره خلال أول دور انعقاد للبرلمان.
وما زالت الحكومة في مرحلة إعداد مشروع القانون منذ صدور الدستور الجديد في مطلع عام 2014، وذلك رغم تعاقب عدد من الحكومات على البلاد منذ اندلاع الثورة حتى الآن.
العدالة الانتقالية
وتسبب تأخر إنهاء الحكومة لمشروع قانون العدالة الانتقالية، في حدوث حالة من الجدل بسبب تأخر إعداد القانون وإرساله لمجلس النواب، في ظل مطالبات البعض ومنهم المستشار سرى صيام، عضو البرلمان المستقيل مؤخرا بتأجيل اقرار القانون في الحالى وعدم حاجة البلاد اليه، رغم مطالبة البرلمان الحكومة بالإسراع في إرسال مشروع القانون لمرات عديدة.
المادة 241
وتنص المادة 241 من الدستور الجديد على، أن يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية.
حقوق الإنسان
ومن جانبها طالبت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة محمد أنور السادات رئيس اللجنة، وهى اللجنة المنوط بها مناقشة مشروع القانون، الحكومة بسرعة الانتهاء من إعداد مشروع القانون وإرساله إليها.
وأعلن أنور السادات، أن أعضاء اللجنة تقدموا بمقترح مشروع قانون بشأن العدالة الانتقالية، وأن اللجنة تبدأ في مناقشته في الفترة المقبلة، في محاولة للبدء في مناقشات القانون إلى أن ترسل الحكومة مشروعها.
وأضاف، أنه حال تأخر مشروع الحكومة لفترة أخرى فإن المشروع المقترح من اللجنة، سيكون هو المشروع المطروح للتصويت أمام البرلمان لإقراره قبل نهاية الدور الأول من انعقاد المجلس.
استحقاق دستوري
وانتقد الدكتور سمير غطاس، عضو لجنة حقوق الإنسان، تأخر إرسال الحكومة مشروع القانون إلى البرلمان حتى الآن، وكذلك رفض مطالبات البعض بعدم اقرار القانون، لافتا إلى أن اقرار القانون هو استحقاق دستورى ملزم لا يمكن تجاهله.
وأكد في تصريح ل"فيتو"، أهمية القانون نظرا لأنه يهدف لتحقيق العدالة، لافتا إلى أنه بعد الثورات يجب أن تكون هناك حالة استشفاء للمجتمع وعدم السماح لتضخم الثورة المضادة وأن تحدث الدولة قدرا من المصالحة الداخلية وهو ما يستدعى وجود قانون للعدالة الانتقالية.
رد المظالم
ومن جانبه أيده النائب عاطف مخاليف وكيل لجنة حقوق الإنسان، مؤكدا أن الدولة بحاجة لقانون العدالة الانتقالية يهتم بما يحدث بالبلاد بعد ما مرت بثورتين حدثت خلالهما تجاوزات.
وأوضح في تصريح ل"فيتو:، أن العدالة الانتقالية تعنى رد حقوق المواطنين والنظر في مظالمهم.
المصالحة مع الإخوان
كما آثار ما نص عليه الدستور بشأن القانون حول المصالحة الوطنية، حالة من الجدل حول مشروع القانون ترتبط بتأخير أعداد الحكومة له، خاصة بعد تصريحات المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية، بشأن المصالحة حيث قال ردا على إمكانية المصالحة مع الإخوان، بأن القانون ينظم أمر المصالحة مع الجميع شرط الا يكون تلوثت أيديهم بالدماء.