«التموين» تكشف شبكة الفساد داخل الشون بالقليوبية.. إثبات توريد كميات وهمية من القمح للاستيلاء على المال العام.. 16 موظفا تورطوا في اختلاس 260 مليون جنيه.. والمباحث تواصل حملاتها على صوامع المحافظة

شهد موسم توريد القمح تصريحات متضاربة من المسئولين حول الكميات الموردة إلى الصوامع، وتساءل الجميع عنما يحدث داخل صوامع القمح، الأمر الذي فسرته حملة تموينية مكبرة وأتثبت تورط 16 موظفًا و4 من المديرين المسئولين عن 4 شون في الاستيلاء على 260 مليون جنيه من المال العام.
وسجل المتورطون كميات وهمية بالشون والصوامع بالمحافظة تضاعف الكميات الحقيقية المورَّدة لتلك الشون، وتقاضو الأموال نظير تلك الكميات الوهمية، ووقع على الأوراق الخاصة بها لجنة تسلم القمح المكونة من مندوب هيئة الرقابه على الصادرات والواردات، ومندوب مديرية التموين، وأمين الشونه ومندوب الجهة، ومندوب مديرية الزراعة.
صوامع العبور
استغل أصحاب الصوامع المتعاقدة مع الشركه العامه للصوامع والتخزين بمحافظة القليوبية دعم لدوله لأسعار القمح المحلى للمزارعين واتفقوا مع أعضاء اللجنة المشرفة على تسلم وتخزين الأقماح بصومعتين خاصتين بالعبور، لإثبات توريد الأقماح المحلية بكميات وهمية تتضاعف عن الكميات الحقيقة التي تم تحصيلها، واستولوا على 178 مليون جنيه و843 ألف جنيه من المال العام، وتورط 10 موظفين في التوقيع على تلك الكشوف الوهمية.
الصومعة الأولى في العبور حيث أثبت المسئولون في محضر الغلق أن كمية الأقماح التي تم توريدها وتخزينها 26026 طنًا، ووقع على ذلك أعضاء اللجنة المكلفة بتسلّم القمح.
وباستهداف الصومعة بالاشتراك مع لجنة الرقابة التموينية بمديرية التموين، تبين أن الأقماح المخزنة فعليًا داخل الصوامع مقدارها 5844.72 طن تقريبًا، وأن نسبة العجز عما هو مثبت بمحضر الغلق مقداره 20184.540 طن تقريبًا بقيمة مبلغ 56 مليون جنيه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6678 جنح قسم العبور لسنة 2016.
أما الواقعة الثانية، فكانت في صوامع الشماشرجي الكائنة بالمنطقة الصناعية الأولى دائرة قسم العبور، ومديرها المسئول "م" 35 عامًا، والمتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين بالاتفاق مع أعضاء اللجنة المشرفة على تسلم وتخزين الأقماح بالصوامع خاصته بإثبات في محضر الغلق عن توريد الأقماح المحلية التي تم توريدها وتخزينها 29560.1 طن.
وباستهداف الصومعة تبين قيام أعضاء اللجنة بتسهيل استيلاء أصحاب شركة الصوامع على المال العام المتمثل في قيمة القمح الذي لم يتم توريده فعليًا، بإجمالي وزن 43 ألف طن، بقيمة مبلغ قدره 122 مليون جنيه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6677 جنح قسم العبور لسنة 2016.
صوامع المهندس
وتمكنت الأجهزة الرقابية من التوصل لقيام المدير المسئول عن شركة مطاحن وصوامع المهندس الكائنة بنامول ويدعى "صفي الدين.م.ع" بالاتفاق مع أعضاء اللجنة المشرفة على تسلّم وتخزين الأقماح بالصوامع خاصته بإثبات في محضر الغلق عن توريد الأقماح المحلية بمقدار 59 ألف طن، وباستهداف الصومعة تبين أن الأقماح المخزنة فعليًا داخل الصوامع مقدارها 42.980 ألف طن تقريبًا وأن نسبة العجز عما هو مثبت بمحضر الغلق مقداره 17000 طن تقريبًا بقيمة مبلغ 47.6 مليون جنيه.
وأضافت التحريات قيام أعضاء اللجنة بتسهيل استيلاء أصحاب شركة الصوامع على المال العام المتمثل في قيمة القمح الذي لم يتم توريده فعليًا، وتم التحفظ على الصوامع محل الضبط وتعيين الحراسه اللازمة عليها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم29207 جنح مركز طوخ لسنة 2016م.
صومعة قليوب
واكتشف ضباط إدارة مباحث شرطة التموين، قيام المسئولين عن شركة مطاحن وصوامع العهد الجديد، الكائنة بالطريق البطيء، دائرة قسم قليوب، ومديرها المسئول "شلبي.ا" 48 عامًا، والمتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين بالاتفاق مع أعضاء اللجنة المشرفة على تسلم وتخزين الأقماح بالصوامع، بإثبات توريد الأقماح المحلية في محضر الغلق، ب59 ألف طن، وباستهداف الصومعة تبين أن الأقماح المخزنة فعليًا داخل الصوامع47 ألف طن، بنسبة عجز عما هو مثبت بمحضر الغلق، 12 ألف طن، والبالغ قيمته 35 مليون جنيه، وتحرر المحضر رقم 4851 جنح قسم قليوب لسنة 2016م.
حبس المتورطين
تم إخطار المحامي العام لنيابات جنوب بنها، وأمر بانتداب فريق من النيابة العامه للانتقال ومعاينة الصوامع والتحقيق في الواقعة، وأصدرت النيابة قرارًا بحبس المتورطين في واقعة العبور وقليوب بالحبس 15 يومًا على ذمة التحقيق، وجار التحقيق مع المتورطين في واقعة طوخ.
من جانبه أكد جمال السيد، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، أن لجنة الجرد الخاصة بالصوامع المخالفة اكتشفت وجود عجز مبالغ به، في الحساب الختامي لعدد أطنان القمح للصوامع التي تم تفتيشها، وتم إحالة الموظفين للنيابة العامة، والتحفظ على الصوامع لحين انتهاء الإجراءات القانونية، مشيرًا إلى أنه جار حصر وجرد جميع الكميات المورده من القمح لجميع الشون والصوامع على مستوى المحافظة.