ضبط مسئولى صوامع القمح بالعبور لاستيلائهم على 200 مليون جنيه

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف قضية فساد كبرى فى عمليات توريد محصول القمح للشون والصوامع بالمحافظة حيث كشفت مباحث التموين تلاعب بعض مسئولى الصوامع بمدينة العبور وقليوب فى كميات الأقماح الموردة للصوامع واثبات كميات على الأوراق مخالفة للحقيقة تماما بهدف التربح والاستيلاء على المال العام حيث تم ضبط ثلاثة من مسئولى تلك الصوامع قاموا بالاستيلاء على ما يقرب من 200 مليون جنيه فرق قيمة أقماح لم يتم توريدها للدولة ،وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام.
وكانت معلومات قد وردت للعقيد محمد عبدالهادى رئيس مباحث التموين بالقليوبية تفيد بقيام المسئولين عن شركة صوامع العبور ومديرها المسئول بقيام مسئولى الصوامع باستغلال دعم الدولة لاسعار القمح المحلى للمزارعين وتوريد محصول الموسم الحالى من القمح الذى يتراوح فرق سعره عن الأسعار العالمية بمقدار 800 جنيه تقريباً لكل طن فتم إخطار اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية بالواقعة فأمر بسرعة القبض على المتهمين، وانتقل اللواء أشرف عبدالقادر مدير المباحث والعقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى حيث تبين قيام المسئول عن شركة الصوامع بالاتفاق مع أعضاء اللجنة المشرفة على تسلم وتخزين الأقماح بالصوامع خاصته والتلاعب فى محضر الغلق عن توريد الأقماح المحلية وأن كمية الأقماح التى تم توريدها وتخزينها 26 الف طن وتوقيع أعضاء اللجنة ومندوب هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومندوب مديرية التموين وأمين الشونة ومندوب الجهة الموردة ومندوب الشركة العامة للصوامع ومندوب مديرية الزراعة على هذه الكميات بالفعل على خلاف الحقيقة حيث كشفت لجنة التفتيش على الصومعة والمشكلة من لجنة الرقابة التموينية بمديرية التموين أن الأقماح المخزنة فعلياً داخل الصوامع مقدارها 5 آلاف 844 طنا تقريبا وأن نسبة العجز عما هو مثبت بمحضر الغلق مقداره 20184 طنا تقريباً بقيمة مبلغ 56 مليونا و500 ألف جنيه وكشف تقرير الرقابة التموينية قيام أعضاء اللجنة بتسهيل استيلاء أصحاب شركة الصوامع على المال العام المتمثل فى قيمة القمح الذى لم يتم توريده فعلياً .
كما تم ضبط صومعة أخرى بنفس المنطقة بالعبور متعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين قام مسئوليها بالتلاعب فى كميات الاقماح الموردة لها عن التى يتم توريدها للدولة حيث قام المسئول عن الصومعة بالاتفاق مع نفس أعضاء اللجنة المشرفة على تسلم وتخزين الأقماح بالصوامع خاصته وأثبت فى محضر الغلق عن توريد الأقماح المحلية بتاريخ 14 الحالى عن موسم 2016م بأن كمية الأقماح التى تم توريدها وتخزينها 29 ألفا و560 طنا والموقع عليه من أعضاء اللجنة حيث تبين من التفتيش من مباحث التموين ولجنة الرقابة التموينية أن الاقماح المخزنة فعلياً داخل الصوامع مقدارها 5844 طنا تقريبا وأن نسبة العجز عما هو مثبت بمحضر الغلق مقداره 23716 طنا تقريباً بقيمة مبلغ 66 مليونا و400 الف جنيه.
كما تم ضبط شونة أخرى بقليوب مسجل بدفاترها تسلم 60 ألف طن خلاف الواقع الموجود الذى بلغ 48 ألف طن بفارق 12 ألف طن تم الاستيلاء عليهم بقيمة 37 مليون جنيه تقريبا.