رمضان الأكبر.. خطة الجماعة لإشعال مصر

تتحرك الدولة خطوة واحدة إلى الأمام، في المقابل تتحرك جماعة الإخوان -المصنفة إرهابية- خطوات عدة في طريقها لتعطيل المسيرة، تريد أن تبقي الأوضاع في الداخل المصرى مستقرة داخل مربع "الأزمات"، لهذا لا تترك فرصة واحدة تمر دون الاستفادة منها وتكيفها بما يخدم مصالحها ومخططاتها لضرب الاستقرار في مصر.
التظاهرات الغاضبة التي ظلت تطلقها الجماعة في الشوارع خلال الأشهر القليلة التي تلت إزاحة الرئيس "المعزول" محمد مرسي من الحكم، لم تؤت أكلها، الأمر الذي دفع قيادات الجماعة للارتكان إلى خطط التفجيرات والعمليات النوعية، ورغم الخسائر غير القليلة التي تكبدتها الأجهزة الأمنية جراء تلك العمليات فإنها تمكنت، وبشكل كبير، من إفشال مخطط إشاعة العنف وترك الشوارع ل"عناصر الجماعة".
"تكتيك جديد" اعتمدته القيادات الإخوانية الهاربة في الخارج، وتحديدا في تركيا، كشفته تحريات أمنية، أوضحت أن عناصر التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية، عقدوا اجتماعًا موخرًا في تركيا، لمحاولة زعزعة الاستقرار الداخلى في مصر بالتزامن مع قرب استعداد بعض الدول من بينها بريطانيا وروسيا رفع حظر السفر عن مصر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
ووفقا لتحريات الأجهزة الأمنية، فإن قيادات الجماعة ناقشت خلال الاجتماع ذاته مقترحًا يتركز حول أهمية نقل صورة للخارج بأن أجهزة الأمن المصرى غير قادرة على تأمين نفسها، وذلك عن طريق تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية ضد عناصر الأمن في الداخل المصرى.
مقترح "القيادات الهاربة" لم يتوقف عند هذا الأمر، لكنه تطرق أيضا إلى ضرورة العمل على التواصل مع الساسة في دول الاتحاد الأوروبي وإقناع قادتهم بضرورة التراجع عن قرار رفع حظر السفر إلى القاهرة لما يمثله من خطورة على حياة مواطنيهم، بجانب العمل على إعادة الضغط على مصر في ملف تعذيب المحبوسين داخل السجون والانتهاكات التي تمارس ضدهم.
التحريات الأمنية أكدت أن "الإخوان" 5 ملايين دولار لتنفيذ المخطط، لشراء المعدات والأجهزة والأسلحة وترك كل من القائمين على العمليات القادمة مبلغ مالى لأسرته في حالة ضبطة أو نيله الشهادة، على حد وصفهم.
وكشفت التحريات أيضا، أن الاجتماع انتهى إلى ضرورة قيام العناصر الموجودة داخل البلاد بتصعيد عمليات العنف خلال المرحلة الحالية بهدف نشر الفوضى وتحقيق أكبر قدر من الخسائر من خلال تأهيل وتجنيد عدد من الشباب الجدد في مجموعات "الحرك والإرباك"، واستهداف المواقع الشرطية والعسكرية وبعض المنشآت الإستراتيجية، وأماكن وجود أتوبيسات النقل العام.
"تمويل العمليات" أمر آخر تمت مناقشته في الاجتماع ذاته، واتفق الحضور على عدم إرسال أموال من خلال الطرق المشروعة أو تحويلات بنكية حتى لا تثار شبهة لدى الأجهزة الأمنية وتكون مصدر تتبع وسقوط أعضاء الجماعة، وأكدوا أن تدبير التكلفة المالية للعمليات ستكون من خلال السطو على سيارات نقل الأموال واستخدامها في تمويل العمليات من شراء الأسلحة والمواد اللازمة في تنفيذ مخططتهم.
تجدر الإشارة هنا، إلى أن المعلومات التي توصلت إليها الأجهزة الأمنية، سرعان ما تمت مشاركتها مع جهات سيادية، حيث تم عقد اجتماعا تنسيقى بمشاركة كل الجهات المختصة في ذات الشأن، واتخذت عددا من الخطوات للتصدى لخطر الإرهابية وإجهاض مخططاتهم، حيث تم الاتفاق على تشديد الإجراءات الأمنية في منافذ المطارات والموانئ والمنافذ البرية للتصدى إلى المخطط الإرهابى الذي من شأنه الأضرار بالأمن الداخلى، وإحباط محاولات تهريب أجهزة التجسس متطورة إلى داخل البلاد.
أيضا قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية باتخاذ عدد من التدابير الأمنية الجديدة من بينها شراء كمية من الأجهزة استقبال الإشارات اللاسلكية وتوزيعها على القيادات الأمنية والإشرافية، تغير موجات الاستقبال لمنع عملية التعقب، عدم التحدث في الموضوعات المهمة على أجهزة اللاسلكى..
كما تجرى الوزارة تحقيقات موسعة مع عدد من المقبوض عليهم مؤخرًا في العمليات الإرهابية التي استهدفت قوات تأمين المنشآت السياحية والأكمنة المهمة، وخاصة المتورطين في حادث حلوان الإرهابى ( عبد الله شكرى، وأحمد عشماوى – المكنى ب"أبو حمزة "، ومحمود محمد)، وبعض المقبوض عليهم من لجان العمليات النوعية، للتوصل إلى باقى أعضاء لجان العمليات النوعية المكلفة بتنفيذ هذا المخطط وأماكن تواجدهم والتي ترجح حجز إحدى الشقق السكنية القريبة من منطقة الأهرامات لرصد التحركات الأمنية.
كما يقوم قطاع الأمن الوطنى بإجراء مراجعات لكل المفرج عنهم حديثًا في قضايا الجماعة الإرهابية على مدى عامى 2015 و2016 لبيان مدى ارتباطهم بمجموعات "الحراك المسلح" في استهداف المأموريات الأمنية حيث كانوا يعرفون رجال الشرطة القائمين على عمليات الترحيلات وخطوط السير قوات التأمين... وتم إعداد قائمة بأسماء الأشخاص الذي بلغ قرابة 572 شخصا يتم استدعاؤهم والتحقيقات معهم وإعداد تقرير بشأن كل على حدة، وخاصة بعدما كشفت التحقيقات الأخيرة مع أعضاء خلية حلوان الإرهابية أن قائد التنظيم في حالة العملية التي أسفرت عن استشهاد ضابط و7 آخرين من قسم حلوان، كان مفرجا عنه حديثًا في قضية "خلية الظواهرى" الإرهابية.
كما طالبت تقارير جهة سيادية، وزارة الداخلية بضرورة اليقظة التامة للخدمات الأمنية والاستعداد الجيد في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد حيث تسعى الجماعة إلى تنفيذ عملية تحت مسمى "رمضان الأكبر"، خلال شهر رمضان المبارك ردًا على تصفية عدد من كوادرها في مواجهات مع قوات الشرطة وآخرهم 4 من خلية حلوان.
تجدر الإشارة هنا إلى أن الخطة الأمنية التي تم الاتفاق عليها نجحت في إحباط محاولة تهريب جهاز لتحديد الترددات وعدة أجهزة ريسيفر لاستقبال الإشارات اللاسلكية وأجهزة تتبع بالأقمار الصناعية وساعات بكاميرات فيديو للتجسس في طرد قادم من دولة الصين، وآخر ضبط 3 أجهزة تجسس مزودة بشريحة موبايل محظور حيازتها، داخل طرد بريدي قادم من الولايات المتحدة الأمريكية.
وتعقيبا على هذا الأمر قال الخبير الأمني، العميد محمود قطرى: الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تتعامل بمبدأ رد الفعل وتنتظر وقوع الكارثة ثم تتحرك وهذا عامل في صالح الجماعة الإرهابية في تنفيذ مخططهم وتقدم خطوة دائما على الشرطة، وأرى أنها أصبحت مطالبة بإنشاء شبكة محمول خاصه بها لتكون بعيدة عن أي محاولة لاختراقها أو التنصت عليها، حيث إن منظومة الاتصالات الحالية والاتصالات اللاسلكية وكل الحسابات معرضة للاختراق.
وحول تأمين المنشآت الحيوية والسياحية، أكد "قطرى" أنها ضعيفة وهناك ترهل في التعامل مع التهديدات مثل الذي يطلقها تنظيم داعش باستهداف المناطق الأثرية، التي يمكن اختراقها وإحداث تفجيرات تضر بالأمن القومى.
كما لفت الخبير الأمني النظر إلى أن العناصر التي يتم الإفراج عنها في قضايا إرهابية، دليل على ضعف الشرطة في تقديم أدلة حقيقة على تورطهم في عمليات إرهابية مثل منفذ حادث حلوان مفرج عنه في قضية الظواهرى.