الحكومة المديونة

"الوزراء" يبحث عن حل للتشابكات المالية بين الوزارات.. وتريليون جنيه الديون المتراكمة
الوزارات السيادية ترفض دفع المديونيات.. وأرباح قناة السويس تغطي على خسائر "النقل"
أغلب المؤسسات لا تسدد استهلاك الكهرباء والبترول.. والسيسي ل «إسماعيل»: المليان يكب على الفاضى !
«أنا واخويا على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب».. مثل ينطبق تماما على علاقة وزارات وهيئات ومؤسسات الحكومة بسبب التشابكات المالية الممتدة منذ سنوات طويلة، والتي تتزايد سنويا، دون أن تتدخل الدولة لجدولة هذه الديون التي كانت سببا في الانخفاض المستمر والعجز في الموازنة العامة للدولة.
مصادر حكومية رفيعة المستوى كشفت أن حجم التشابكات المالية بين الوزارات تجاوز التريليون جنيه طبقا لتقديرات تقارير مجلس الوزراء ووزارتي التخطيط والإصلاح الإداري والمالية، مشيرة إلى أن الحكومة انتهت من جدولة ديون تقدر بنحو 20 مليار جنيه حتى الآن.
وأوضحت المصادر أن وزارة البترول لديها مديونيات تخص وزارة الكهرباء تقدر ب 45 مليار جنيه، وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة لإدارة ملف مستحقات وزارة البترول لدى وزارة الكهرباء وجدولة المديونية، كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة البترول والثروة المعدنية بإبرام عقد حوالة دين بمبلغ 5 مليارات جنيه لجانب من مستحقات قطاع البترول طرف قطاع الكهرباء، والمبرم بين الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة لكهرباء مصر ومجموعة من البنوك المحلية، في إطار العمل على تسوية مستحقات قطاع البترول طرف قطاع الكهرباء نظير مسحوباته الشهرية من المنتجات البترولية والغاز المسال.
وقالت المصادر إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع عدة مرات بطارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، ووزير المالية في حضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء؛ لمناقشة الأزمة خاصة قبل إقرار الموازنة العامة للدولة، والتي سيتم عرضها على مجلس النواب، لا سيما أن الرئيس يرغب في تقليص العجز في الموازنة العامة للدولة.
وعملا بالمثل القائل: "المليان يكب على الفاضي" أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بحل مشكلات المؤسسات والهيئات المديونة والخاسرة من أموال الهيئات والمؤسسات الرابحة كهيئة قناة السويس، والتي من المقرر أن تسهم في وقف خسائر السكك الحديدية والمترو.
وأكدت المصادر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر باستغلال الأموال المحصلة من فض التشابكات المالية بين الوزارات في توفير فرص عمل جديدة للشباب، لا سيما أنه لم يتبق إلا عامان فقط من الفترة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما يعني أن يحقق الرئيس كل ما وعد به قبل فوزه في الانتخابات الرئاسية التي تمت قبل عامين.
وأشارت المصادر إلى أنه سيتم استغلال الأموال المحصلة من الديون في دعم صناديق التأمينات وأصحاب المعاشات والخزانة العامة للدولة، وبما سيساعد على جذب الاستثمارات للشركات الحكومية ويخفف العبء على الموازنة العامة للدولة.
وقالت مصادر حكومية رفيعة المستوى إن اجتماعا سريا عقد قبيل أيام قليلة رأسه رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بسبب تقارير رقابية حذرت من استمرار 6 وزراء بالمجموعة الاقتصادية من السحب على المكشوف من ودائعها بالبنك المركزي المصري.
وأكدت المصادر أن هذه الوزارات هي: « التخطيط، البترول، الكهرباء، التضامن، المالية، قطاع الأعمال العام »، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تسحب على المكشوف لتسديد 30 مليار جنيه قيمة فارق المبالغ المخصصة من الحكومة للتأمينات والمعاشات.
وكشفت مصادر حكومية مطلعة أن الديون الناتجة عن التشابكات المالية بين الوزارات معقدة ماليا لأنها عبارة عن ديون مثبتة بأوراق رسمية لدى الوزارات والمؤسسات ولا يمكن أن يتم حلها عن طريق رفع الدعاوى القضائية لأن جميع الجهات تعترف بالدين ولا تنكره.
وتتضمن المديونيات قيمة استهلاك الوزارات من المياه والكهرباء والاتصالات وأعمال الصيانة ورواتب الموظفين، حتى وصلت إلى أرقام ضخمة يصعب تسديدها في ظل انخفاض حصة كل وزارة في الموازنة العامة للدولة، بعد أن ارتفع العجز في السنوات الأخيرة.
وأشارت المصادر إلى أن الإهمال في سداد ديون الوزارات لبعضها البعض كان سببا في تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين في الفترة الأخيرة، وارتفاع فواتير الكهرباء والمياه في الفترة الأخيرة دليل على ذلك حتى تتمكن هذه الوزارات من سداد مديونياتها المتأخرة.
وأكدت المصادر أن هناك بعض الوزارات تستقوى على الأخرى بحكم أهميتها وقوتها وترفض تسديد الديون المتراكمة، رغم أنها كانت تستطيع تسديد تلك الديون، دون تدخل حاسم من رؤساء الحكومات الذين تعاقبوا على مصر في الفترة الأخيرة.