نواب يرفضون التشويش على لجان امتحانات الثانوية العامة.. وكيل «الاتصالات»: مُكلف للغاية ولابد من تفعيل قانون جرائم الإنترنت.. «أبوعلي»: بندفن رءوسنا في الرمال.. و«منسي»: «بتعطل كتير وهناك بدائل»

يدرس البرلمان وضع خطة تشريعية تسمح بالتشويش على شبكات الهواتف المحمولة داخل لجان الامتحانات، لمواجهة ظاهرة الغش التي انتشرت خلال امتحانات الثانوية العامة الأخيرة، باستغلال التطور التكنولوجي الكبير، في نقل نماذج الامتحانات والإجابة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما رفضه بعض أعضاء مجلس النواب.
تفعيل قانون جرائم الإنترنت
رفض أحمد رفعت وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إصدار تشريع يسمح بالتشويش، مرجعًا ذلك بأن تعميم أجهزة التشويش على لجان الثانوية العامة بمحافظات الجمهورية مكلف للغاية، لافتًا إلى أن اللجنة فور عرض الأمر عليها ستجتمع مع الشركات المختصة لدراسة التكلفة، لكنها ستكون مبالغ كبيرة يصعب الوفاء بها في الوقت الحالى.
وأضاف في تصريح صحفي أن حل أزمة تسريب الامتحانات يتمثل في ضرورة العمل على تفعيل قانون مكافحة جرائم الإنترنت والتعجيل بإصداره من البرلمان، موضحا أن اللجنة تخاطب وزارة الداخلية بسرعة كشف غموض الحادث.
ندفن رءوسنا في الرمال
وقال النائب أحمد أبو على، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب: إن فكرة التشويش على أجهزة الهاتف المحمول في لجان امتحانات الثانوية العامة، لا يحل المشكلة بل هو مجرد مسكن وليس علاجا للأزمة، فضلًا عن التكلفة الباهظة لتلك الأجهزة.
وأضاف أبو على في بيان صحفي، "أننا في هذه الحالة ندفن رءوسنا في الرمال، حيث إنه لابد من إيجاد حل جذري وسريع لهذا الأمر، والذي يتطلب إحداث ثورة حقيقية في التعليم بمصر، بدءا من المناهج مرورًا بالمدرسين والمدارس وطرق إدارة الوزارة للعملية التعليمية في مصر"، مشددًا على أهمية تفعيل قانون مكافحة جرائم الإنترنت لمواجهة مخربى العملية التعليمية في مصر بكل حزم.
وتابع أن "قضية تسريب الامتحانات هي قضية أمن قومى في المقام الأول، ويجب ألا نتهاون في مواجهتها بكل ما نملك من قوة".
بدائل أخرى
واعترض النائب عصام منسي على الاستعانة بأجهزة تشويش في لجان الثانوية العامة، لمنع الغش في الامتحانات، وذلك لعدم قدرة الدولة على توفير الأموال اللازمة لشراء تلك الأجهزة، مؤكّدًا أن جهاز التشويش تكلفته عالية جدًا.
وأشار منسى إلى أن أجهزة التشويش الموجودة بمجلس النواب تعطل كثيرًا، ولم تُسْتَبْدَل منذ فترة، مضيفًا: "بتشتغل يوم وعشرة لأ، وأن هناك العديد من البدائل التي يمكن تطبيقها لمحاربة الغش، من بينها تفتيش الطلاب بأجهزة حديثة تكشف عن وجود أي هواتف محمولة أو أقلام إلكترونية أو أية وسيلة من وسائل الغش الأخرى، وزيادة عدد المراقبين من اثنين إلى 4 مراقبين داخل اللجنة الواحدة، ولابد أن يؤدي المراقبين دورهم على أكمل وجه، بدلًا من وضع نظارة سوداء، والجلوس على مقاعدهم، ودخولهم في حالة سبات عميق".
تكلفة عالية
وفى السياق ذاته، قال جون طلعت، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة شبرا وروض الفرج: إن تسريب امتحانات الثانوية العامة يؤكد أن هناك منظومة كاملة مخترقة، رافضًا وضع أجهزة التشويش في اللجان لكثافة عدد اللجان وصعوبة تركيبها لتكلفتها العالية.
وأضاف طلعت أن منظومة التربية والتعليم في حاجة لإعادة النظر في هيكلتها وتطويرها، فلا يوجد تغير في مناهج الثانوية العامة منذ فترة، مقترحًا ضرورة النظر لمقترح "التعليم عن بعد "، رافضا إغلاق "فيس بوك"، واصفا هذه المطالبات بالعودة لنفس الفكر الممنهج الذي كان قبل الثورة.