انفراد.. الجيش ينهى أزمة «دعامات القلب».. بمناقصة موحدة وأسعار أقل 40% من السوق العالمية وجودة مرتفعة..القوات المسلحة تتولى مسئولية توريد الدعامات والصمامات والقساطر العلاجية للمستشفيات بداية من يوليو

في الأسبوع الأخير من يناير الماضى، نشرت "فيتو" تحقيقا مطولا تحت عنوان "بيزنس الدعامات الطبية.. وجع قلب".. رصدت فيه حجم المعاناة التي يتكبدها مرضى القلب في توفير الدعامات اللازمة لإنقاذهم من مرضهم، كما ألقت الضوء على ما وصفته –وقتها- ب"مافيا الدعامات"، التي أغرقت السوق المصرية ب"دعامات مضروبة" لا تتناسب والمواصفات القياسية الطبية المطلوبة.
بعد أشهر قليلة مما نشرته "فيتو"، اتخذت إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، خطوة كبيرة في اتجاه إيجاد حل ل"الأزمة"، حيث قررت تشكيل لجنة علمية ضمت إليها أفضل الأطباء في تخصص جراحات القلب، وأوكلت إليها مهمة البحث عن أفضل المستلزمات الطبية بأعلى جودة في العالم وبسعر مخفض يصل إلى 40% من السعر الحالى، وبالفعل تمكنت اللجنة من تحقيق نجاح في الأمر، ومن المقرر أن يشهد العام المالى الجديد، الذي يبدأ في يوليو المقبل ما يستحق أن يوصف ب"الطفرة" في تخصص جراحة القلب داخل كافة مستشفيات القطاع الحكومي تصب في صالح المريض المصري والطبيب وأيضا في صالح الدولة والاقتصاد الوطني.
من جانبه أوضح الدكتور خالد شكرى، عضو الجمعية المصرية لأمراض القلب، أستاذ أمراض القلب بالأكاديمية الطبية العسكرية أن المناقصة انتهت الأسبوع الماضي في العاصمة الألمانية برلين، وتم فتح الباب للشركات للتقدم لتلك المناقصة، وكان عددها 20 شركة تنافست على الفوز بها وحصلت شركتين عالميتين (أمريكية ويابانية) من أفضل الشركات على النصيب الأكبر من المناقصة، ومن المؤكد أن المنظومة الجديدة والمستلزمات الطبية سيتم توفيرها في المستشفيات بداية من العام المالي الجديد الذي يبدأ في أول يوليو المقبل.
"شكرى" أكمل بقوله: بعد توحيد المناقصة سيتم توريد 25 ألف دعامة طبية لتغطية القطاع الحكومي من شركة واحدة أو اثنين، وكل الشركات تنافست للفوز، لأن الشركة التي سترسو عليها المناقصة هي من ستكمل العمل داخل مصر، بينما الشركات التي خرجت من المناقصة لن تعمل في مصر داخل القطاع الحكومي، لكن يمكن أن تعمل في قطاع المستشفيات الخاصة.
وتعقيبا على الخطوة التي اتخذتها إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، قال: ما قررته القوات المسلحة المصرية ونفذته بالفعل سبقتنا فيه دول عديدة، وكان يجب علينا أن نلحق بها ونتفوق عليها، ورغم ذلك نجحنا في توفير المستلزمات بأسعار أفضل منهم.
وعن الدور الذي يلعبه قرار "الخدمات الطبية" في السيطرة على سوق "الدعامات" والعمل على مواجهة الأنواع الرديئة التي توجد في السوق المصرية قال الدكتور "شكرى": المناقصة الموحدة هدفها الرئيسى ضمان جودة المستلزمات التي يتم استيرادها من الخارج باسم إدارة الخدمات الطبية، وسوف يتم توفير أفضل نوعين من الدعامات في العالم كله.
عضو الجمعية المصرية لأمراض القلب، أوضح أيضا في سياق حديثه أن "المريض المصري الذي سيدخل المعهد القومي للقلب أو أي مستشفى تابع لهيئة التأمين الصحي أو مستشفيات وزارة الصحة سوف توفر له افضل دعامة كانت توجد في احسن مستشفى خاصة في مصر، مشيرا في الوقت ذاته أن الأمر لن يتوقف عند حد تقديم الدعامات الجيدة، لكن يضم أيضا كل المسلتزمات الطبية، فضلا عن انخفاض السعر على المريض، فمن المتوقع أن يتراجع سعر الدعامة من ثمانية آلاف جنيه إلى ألفى جنيه".
وأشار أيضا إلى أن الأمر ذاته ينطبق على أسعار القسطرة العلاجية التي ستوفر بنصف ثمنها، وهو ما سيترتب عليها ارتفاع أعداد من يتلقون العلاج فبعد أن كانت الميزانية المرصودة من جانب وزارة الصحة كافية لعلاج 10 مرضى، فمن المتوقع أن الميزانية ذاتها ستكون كافية لتقديم العلاج لأربعين مريضا.
الدكتور "شكرى" شدد في سياق حديثه على أن الدافع وراء هذا الأمر تنفيذ تعليمات وقرار سياسي اتخذته الدولة المصرية لصالح المريض المصري الذي يعالج في المستشفيات الحكومية، ولمنع الفرصة على أصحاب النفوس الضعيفة من توفير مستلزمات رديئة ليست ذات جودة، وحتى لا تحدث مشكلات في المناقصات الفردية، وأيضا توفيرا للنفقات وتحقيق استفادة لأكبر عدد من المرضى.
وتابع قائلا: من المقرر أن يتم تقديم المساعدة للقطاع الخاص من خلال توفير المستلزمات له بالأسعار المخفضة التي حصلت عليها الإدارة الطبية التابعة للقوات المسلحة، وهو ما سيترتب عليه توفير في العملة الصعبة التي تخرج من مصر ، لتعود الفائدة على الاقتصاد المصري فبعد أن كان القطاع الخاص يشتري الدعامة من شركة أجنبية ب700 دولار على سبيل المثال، ستوفر له ب 200 دولار، وفرق العملة يبقى في الداخل المصرى.
عضو الجمعية المصرية لأمراض القلب، أنهى حديثه بالإشارة إلى وجود لجان داخل المؤسسة العسكرية تسعى حاليا لتنفيذ تجربة "الدعامات" في بقية التخصصات الطبية وعدم التوقف عند حد "دعامات القلب".
"نقلا عن العدد الورقي.."